علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات، گفت: بر اساس این طرح حدود اختیارات مراجع و نهادهایی که کارهای قانونگذاری یا شبه قانونگذاری می‌کنند، مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبات نهادهایی چون شوراهای عالی به صورت کلی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس حکم رهبری، قانون است یا آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است به موجب این طرح تعیین تکلیف می‌شود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جریان حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید نظر یکی از دستگاه‌ها را بنا به مصلحت نظام تایید کند، پا را فراتر می‌گذارد و در حوزه قانونگذاری دخالت می‌کند. ما در این طرح تکلیف این نوع قانونگذاری‌ها را مشخص خواهیم کرد.
عنابستانی ادامه داد: بر اساس طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات تکلیف هر کدام از مراجع مذکور و حدود و اختیارات آنها مشخص خواهد شد. بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری است و کسی نباید در مقابل مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح جهت رفع موازی‌کاری تهیه شده است، تقنین در مراجع غیر از مجلس موجب تضییع حقوق مردم می‌شود، مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا به نمایندگی از آنها در پارلمان قانون وضع کنند بنابراین اختیارات شوراهای عالی و سایر مراجع باید مشخص شود، آنها باید در حدود محدودی قانونگذاری کنند و اصل قانونگذاری در مجلس انجام گیرد./
پایان پیام
