ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد روند بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: پیگیری روند بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف به دلیل برگزاری انتخابات مجلس یازدهم متوقف شده و در شرایط کنونی هم مجلس در حال اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
لایحه شوراهای حل اختلاف از مهمترین لوایح قضایی است
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ادامه پیگیری روند بررسی این لایحه منوط به تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، بعد از آن بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از مهمترین لوایح قضایی در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: البته ما معتقدیم قانون کنونی شوراهای حل اختلاف نیاز به اصلاح زیادی ندارد و می‌توان همین قانون را برای ساماندهی نیروهای انسانی این بخش اصلاح کرد و تنها باید بودجه لازم برای اجرای آن تامین شود.
ضرورت تامین ساختمان‌های مناسب برای فعالیت شوراهای حل اختلاف
ابوترابی یادآور شد: تامین ساختمان‌های مناسب برای فعالیت شوراهای حل اختلاف و پرداخت حقوق نیروهای فعال در این شوراها از جمله مواردی است که نیازمند تخصیص اعتبارات کافی است که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه در شرایط کنونی حقوقی به کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت نمی‌شود، بنابراین بعد از اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود باید به این موضوع ورود پیدا کرده و قانون را در جهت حمایت از کارکنان شوراها اصلاح کرد.
گفتنی است آخرین مرحله بررسی این لایحه به این صورت بود که وزارت دادگستری در اجرای تبصره ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اصل ۷۴ قانون اساسی و بند ۲ اصل ۱۵۸ همان قانون، لایحه شوراهای حل اختلاف را که از سوی قوه قضائیه و با هدف دائمی کردن قانون آزمایشی مزبور تنظیم شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارسال کرده بود./
پایان پیام
