عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایط کنونی باید واحدهای اقتصادی مورد حمایت دولت قرار گیرند، باید مشخص شود که تسهیلات و کمک های بلاعوض به کدام یک از واحدهای تولیدی و اقتصادی تعلق می گیرد و نحوه و سازوکار شناسایی واحدهای آسیب دیده باید شفاف شود.

حمایت دولت از واحدهای اقتصادی باید ضابطه‌مند و شفاف باشد/ برخی اعتبارات حمایتی در گذشته به خطا رفت

محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر لزوم تدوین سازوکار دقیق و شفاف برای ارائه کمک های دولتی به واحدهای اقتصادی و دولتی تأکید کرد و گفت: دولت برای ارائه کمک و حمایت از بخش های تولیدی و اقتصادی متضرر از شیوع بیماری کرونا باید قانون مند، ضابطه مند و کارشناسانه اقدام کند تا اعتبارات و حمایت های مذکور به درستی به افراد و فعالان اقتصادی نیازمند برسد.

تجربیات ناموفق در حمایت های مالی از واحدهای اقتصادی

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال های گذشته تجربیات ناموفقی در ارائه کمک و تسهیلات به واحدهای اقتصادی وجود دارد که مردم نسبت به این مسائل سابقه ذهنی دارند، متأسفانه در آن تجربیات، تسهیلات و حمایت های مذکور به جای تقویت واحدهای اقتصادی، به راه های ناثواب همچون اقدامات دلالانه و سوداگرایانه هدایت شدند.

حمایت دولت از واحدهای اقتصادی باید ضابطه مند و قانون مند باشد

وی افزود: قطعا در شرایط کنونی باید واحدهای اقتصادی مورد حمایت دولت قرار گیرند، حمایت باید ضابطه مند و قانون مند باشد، باید مشخص شود که تسهیلات و کمک های بلاعوض به کدام یک از واحدهای تولیدی و اقتصادی تعلق می گیرد و نحوه و سازوکار شناسایی واحدهای آسیب دیده باید شفاف شود.

مفتح افزود: از طرف دیگر باید کاملا مشخص شود که کمک های دولت به واحدهای تولیدی و اقتصادی در چه قالبی ارائه می شود، به طور مثال قرار است که این کمک ها به صورت اعتبارات نقدی یا تسهیلات کم سود به واحدها داده شود و یا اینکه به طور نمونه در تأمین مواد اولیه واحدهای تولید مساعدت هایی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: حمایت های دولت از بخش های تولیدی و اقتصادی منحصر به کمک های نقدی و اعتباری نباید باشد، هر چند که مهم ترین این کمک ها همان حمایت های نقدی خواهد بود.دولت باید یک سازوکار و بسته حمایتی کاملی را برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی تهیه کند که در این بسته حمایتی علاوه بر ارائه کمک های نقدی، حمایت های دیگر نیز صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: سال جدید به نام سال جهش تولید نام گذاری شده است، از این رو دولت باید تمام توان خود را برای تقویت بخش تولید و حمایت از این حوزه بگذارد، بنا براین در سال 99 نه تنها واحدهای فعلی تولیدی باید به فعالیت خود ادامه دهند، بلکه واحدهای جدید نیز ایجاد شوند./

پایان پیام
 

برچسب‌ها

آخرین اخبار