به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،محمد خدابخشی با بیان اینکه افزایش حقوق باید مطابق با عرف موجود باشد، گفت: قوانین نیز تاکنون بر اساس اعمال ضریب اعمال شده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه تاکید شده دولت بر اساس ضریب حقوق کارکنان اقدام کند؛ نه ضرایبِ آن!
خدابخشی افزود: اگر برای هر کارمند یک ضریب خاص اعمال شود، موضوع چیز دیگری می شود و اگر اینگونه بود باید در متن قانون به صراحت بیان می شد.
وی اعمال ضریب را به نفع کارکنان دولت دانست و افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران 148 درصد به همه گروه های حقوق بگیر اضافه شده و علاوه بر این، برای آن هایی که درآمد کمی داشتند، تا مبلغ 440 هزار تومان باید به حقوق ها اضافه شود؛ یعنی افزایش حقوق همه کارکنان در سال 98 بالغ بر 440 هزار تومان بوده است.
خدابخشی ادامه داد: بنده با دیوان محاسبات نیز اعداد و ارقام را چک کرده ام. دوستان نیز صحه گذاشتند که آنچه در مصوبه آمده از سوی دولت مغایرت اجرایی نداشته و اجرای دولت بر اساس قانون بوده است.
همچنین همت قلی‌زاده ، کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون باید عدد 440 هزار تومان به همه کارمندان اضافه شود؛ البته این مبلغ تا 10 درصد است و بر اساس بودجه مصوب مجلس این مبلغ پوشش داده می شود.
وی ادامه داد: سیستم حقوق در کشور محاسباتی خاص دارد و این اعداد همواره بر اساس ضرایب تعیین می شد ولی عدد ثابت مصوب مجلس 400 میلیون ریال است که اگر به ضریب تبدیل شود، یعنی برای هر نفر باید یک پیچیدگی خاص را در نظر گرفت که پروسه ای زمانبر است.
قلی زاده تصریح کرد: مر قانون اجرا شده است و نهادهای نظارتی نیز آن را تایید کرده اند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: مجلس معاونان مالی و اداری دستگاه های دولتی را دعوت کردند و باز هم تاکید شد که قانون بدرستی اجرایی شده است.
قلی زاده ادامه داد: دولت و مجلس در شرایط تورمی کنونی در راستای کمک به طبقه کارگران و کارمندان فعال هستند. لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده ولی برخی دوستان می گویند منظور قانون تا 10درصد بوده و در اینجا برداشت شخصی صورت گرفته./
پایان پیام
