به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رضا شیران خراسانی امروز (یکشنبه پنجم اسفندماه) در نشست خبری که به منظور تشریح جزییات طرح پیشنهادی خود تحت عنوان مشارکت مستقیم مردم در امر قانونگذاری برگزار شد، گفت: چارچوب قانونگذاری هر کشور در قانون اساسی مشخص شده است و در ایران هم در اصل 56 و 6 قانون اساسی اداره امور کشور بر مبنای آرای عمومی دانسته شده است، کما اینکه این مهم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همه پرسی قانون اساسی مشهود است که به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شیوه غیرمستقیم مشارکت مردمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مستقیم در همه پرسی قانون اساسی بکار گرفته می شود که در اصل 59 و 177 دیده شده است، اما امروزه در جهان مرسوم است شیوه نیمه مستقیم در جهت مشارکت بیشتر شهروندان در امر قانونگذاری استفاده میشود که در بسیاری از کشورها اجرا شده است، بنابراین در این راستا با در نظر گرفتن شرایط و اصول قانونگذاری این طرح را آماده کردیم.
شیران خراسانی با اشاره به مفاد این طرح، افزود: در پی پیشنهاد این طرح یک بخشی به آئیننامه مجلس شورای اسلامی افزوده شده و در آن آمده که اگر تعداد پانصد هزار نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مسالهای را تقاضا کنند که در رابطه با آن قانونگذاری صورت بگیرد، کما اینکه به حذف یا ایجاد یک ماده قانونی منتهی شود، باید در قالب طرح به مجلس پیشنهاد شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ما برای اینکه این روند با موانعی که ممکن است در قانون اساسی وجود داشته باشد، مواجه نشود، هیات رئیسه را ملزم کردیم تا طرحی را در این راستا آماده کرده که نمایندگان هم آن را امضا کنند و اسامی امضاکنندگان در سامانه نیز اعلام شود تا این طرح در پروسه قانونگذاری قرار بگیرد.
شیران خراسانی یادآور شد: طرز کار به این صورت است که یک سامانه در مجلس شورای اسلامی ایجاد شود و مرجعهایی اعم از احزاب سیاسی دارای مجوز، انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد، انجمنهای صنفی، علمی، اتحادیههای صنفی دارای مجوز فعالیت و رسانههای دارای مجوز میتوانند در این سامانه طرحهای خود را بگذارند، مردم هم نسبت به تایید طرح پیشنهاد شده وارد سامانه شده و وقتی تعداد آنها به پانصد هزار نفر برسد، هیات رئیسه باید طرحی آماده کرده و به تایید نمایندگان برساند.
وی افزود: یک ایراد بزرگی که به ساختار مجلس وارد بوده، این است که به لحاظ اینکه توزیع قدرت صورت نگرفته و تمرکزگرا هستیم، مجلس کمتر توانسته است به وظیفه ذاتی خود در جهت قانونگذاری و نظارت بپردازد، چرا که نیازهای محلی در گروی اقدامات ملی نمایندگان قرار گرفته است و نمایندهای که باید مقتدر باشد و نظارت کند، برای رفع نیازهای محلی که حوزه انتخابیهاش دارد محتاج قوه مجریه است و این روش، یک نماینده مقتدر ناظر را به یک فرد محتاج ملتمس تبدیل کرده است و لابیهایی که در مجلس صورت میگیرد نیز در این راستا بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور به صورت جدی به سمت اصلاح رود، نیازمند اصلاح ساختارها هستیم، ضمن اینکه باید اتفاقاتی که امروزه در کشور میافتد و همه را نگران کرده است، به این صورت بررسی شود که تا چه اندازه به ناکارآمدی اشخاص و چه اندازه به ناکارآمدی ساختار برمیگردد، و این مهم در مورد مجلس هم لحاظ خواهد شد که نتیجه نقصان در این روند را نشان میدهد به همین دلیل مردم بهترین افرادی هستند که میتوانند به این موضوع ورود کنند و نیازهای اجتماعی را با اولویتبندی به نمایندگان اعلام کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این طرح که در قالب یک شوری تدوین شده به امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است و قطعا مجلس برای ممانعت از بروز هر گونه اختلال در روند ارائه پیشنهادات، برای آن آئین نامهای تدوین خواهد کرد./
پایان پیام