سیدجواد ساداتینژاد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: امروزه کشورمان در شرایط تحریم است و برای مقابله با این موضوع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیت های داخلی استفاده صحیح شود.
پاشنه آشیل سیاست مقاومتی بوروکراسی اداری و تصمیم گیری چندلایه است
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از پاشنه آشیل های عدم تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی بوروکراسی اداری و تصمیم گیری چندلایه است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه شاهد کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود.
سرمایه گذاری در کاشان نیازمند طی شدن بوروکراسی اداری 2 ساله است
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شهر صنعتی کاشان که دارای 2700 کارخانه است، اگر سرمایه گذاری بخواهد اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار کند حداقل باید 2 سال درگیر بوروکراسی اداری بین استان اصفهان و پایتخت باشد.
20 میلیارد تومان حق ماموریت و هزینه های اداری کاشان و آران و بیدگل ناشی از تمرکزگرایی
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در مثال دیگری باید عنوان کرد طبق محاسبات مبلغ حق ماموریت و هزینه های اداری مناطق کاشان، آران و بیدگل برای تردد استانی در طول یکسال 20 میلیارد تومان است که بیانگر بوروکراسی و عدم داشتن اختیار است. همچنین اگر پیگیری امور بخش خصوصی را به این مهم اضافه کنیم حتما شاهد از بین رفتن منابع خواهیم بود.
هزینه فرصت های از دست رفته ناشی از شوخی با افزایش اختیار در استانهاست
ساداتینژاد با اشاره به اینکه هزینه فرصت های از دست رفته را نمی توان محاسبه کرد زیرا هیچ مجموعه ای پیگیر آن نیست و مسئولان فقط صحبت از لزوم تمرکززدایی و افزایش اختیار در استانها صحبت می کنند، افزود: متاسفانه گاهی برخی افراد به شوخی در مورد تمرکززدایی صحبت می کنند در حالی که در واقع تمرکزگرایی گاهی همانند تحریم های ظالمانه کشورهای خارجی عمل می کند.
یاد گرفته ایم عنوان بدهیم اما اختیار تصمیم گیری به استانها ندهیم
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید اذعان کرد که تاکنون هیچ دولتی طی سالهای گذشته اقدام به تصحیح امور نکرده و این مهم آسیب بزرگی برای کشور است؛ البته در دولت قبل با توجه به ظرفیت شهرستانها، فرمانداری های ویژه درنظر گرفته شد که همانند معاون استاندارها مسحوب می شوند تا بتوانند با اختیارات بیشتری فعالیت کنند اما بعد از چند مدتی اختیارات گرفته شد و فقط نامشان برای شهرستانها باقی ماند.
ساختار اداری کشور باید دستخوش تغییر قرار بگیرد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین می توان گفت که باید ساختار اداری کشور دستخوش تغییر قرار بگیرد زیرا این مهم توسط کشورهای بزرگ مانند چین، ژاپن، فرانسه و غیره محقق شد و امروزه دستاورد آن مشهود است./
- بیشتر بخوانید؛
مسئولان باید درصدد تمرکززدایی باشند
پایان پیام