علی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تعیین وزیر اقتصاد به اولویت های این وزارتخانه پرداخت و گفت: در شرایط فعلی مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد که متولی اصلی سیاست گذاری اقتصادی در کشور محسوب می شود مدیریت نرخ تورم است که برای این منظور باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اولویت وزارت اقتصاد باید مهار تورم باشد، ادامه داد: در شرایط که نرخ تورم افسارگسیخته افزایش پیدا می کند، وضعیت زندگی مردم را تحت شعاع قرار می دهد و عامل شکاف طبقاتی و نارضایتی مردم می شود، باید مهار تورم در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد قرار گیرد.
مهار نرخ تورم تا 8 درصد
نماینده مردم بجنورد، بانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: انتظار می رود که وزارت اقتصادی با سیاست های ارزی و با هماهنگی بانک مرکزی بازار را به نحوی تنظیم کند که نرخ تورم بیش از 8 درصد نشود.
وی تاکید کرد: پس از مهار تورم از دولت انتظار می رود که به کاهش قیمت ها و پیش از آن به سمت و سوی ثبات بازار اقتصاد برود، چرا که به دنبال ثبات اقتصادی امنیت و آرامش در جامعه حکمفرما می شود.
اجرای تبصره 18 و اشتغالزایی
قربانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تبصره 18 قانون بودجه سال 97، اظهار داشت: همچنین دولت و وزارت اقتصاد پس از سرو سامان دادن به نرخ تورم و تثبیت قیمت ها باید در راستای اجرای تبصره 18 قانون بودجه باید اقدام کند در این تبصره به رفع بیکاری که مهمترین دغدغه کشور است تاکید شده.
 |
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت باید به صورت غیر دولتی تسهیلات و حمایت هایی از بخش تولیدی که دچار رکود شده اند داشته باشد، چرا که در شرایط تحریم مهمترین کاری که می توان انجام داد افزایش صادرات است که با توجه به افزایش نرخ ارز باید در راستای کاهش قمیت تمام شده گام برداشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: پس از عبور از این مشکلات که باید در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای آنها داشت، دولت و وزارت باید به سمت مهار نقدینگی و سامان بخشی به بانک ها بروند./
پایان پیام
