اسدالله قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: مدیرعامل شرکت بهینه سازی سوخت به همراه معاونان این شرکت در نشست کمیسیون حضور یافته و گزارشی از وضعیت کاری خود ارائه داده و تنگناها و اهداف آینده خود را بیان کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بحث بهینه سازی مصرف سوخت موارد متعددی را شامل می شود، افزود: قوانین متعددی در زمینه بهینه سازی سوخت وجود دارد که به شرکت بهینه سازی سوخت، شورای عالی انرژی و سایر دستگاه های ذیربط تکلیف شده است.

دستگاه های درون وزارتخانه خود را بالاتر از این سازمان می بینند

وی با اشاره به اینکه شرکت بهینه سازی سوخت از آن جهت که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بوده از لحاظ ساختاری جایگاه بالایی ندارد، ادامه داد:  از آنجا که این شرکت تحت نظر شرکت ملی نفت است تصمیم این شرکت برای بسیاری از دستگاه ها الزام آور نیست و از تصمیمات آن تمکین نمی کنند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه های درون وزارتخانه خود را بالاتر از این سازمان دیده و دستگاه مافوق شرکت بهینه سازی سوخت را هم عرض خود می بینند، اظهار داشت: علیرغم تلاش در دولت های مختلف، شرکت بهینه سازی سوخت توفیق آنچنانی نداشته و نظریاتی درباره این شرکت وجود دارد که برخی دستگاه ها زیر مجموعه وزارت نیرو برخی دستگاه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی زیرمجموعه وزارت نفت و راه و شهرسازی موازی با این شرکت هستند.

یک درصد از درآمد نفت باید برای توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص یابد

وی افزود: تصمیم های این شرکت زمانی می تواند الزام آور شود که از یک موضع بالاتر همانند یک سازمان زیر مجموعه رییس جمهور ورود می کنند و در آن زمان این سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد.

قره خانی با بیان اینکه در ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که یک درصد از درآمد نفت برای توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص یابد، ادامه داد: تاکید شده که 30 درصد حمل بار و 20 درصد حمل مسافر از طریق حمل و نقل ریلی انجام شود  و این اتفاق در صورتی رخ می دهد که ریل راه آهن دو طرفه و خطوط جدید احداث شود، اما پس از 2 سال اتفاقی رخ نداده چراکه شرکت نمی تواند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی الزامی داشته باشد.

برای نوسازی ناوگان شهری در حوزه خودروسازی های شخصی باید مابه التفاوت به آنها پرداخت شود

وی تاکید کرد: در برخی استان ها شدت انرژی بسیار بالا است و دستگاه های دیگری باید وارد عرصه شوند همانند وزارت راه و شهرسازی که در ساختمان ها باید اقداماتی برای کاهش مصرف انرژی انجام دهد اما به دلیل هزینه بر بودن انبوه سازان تمکین می کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای نوسازی ناوگان شهری در حوزه خودروسازی های خصوصی باید مابه التفاوت به آنها پرداخت شود، اما متاسفانه اعتبارات در حد لازم پرداخت نمی شود، تصریح کرد: کاهش شدت انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی الزام است و می توان بخشی از انرژی را صادر و برای کشور ارز خلق کرد./

پایان پیام