به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 10 مردادماه) مجلس شورای اسلامی درخواست در اولویت قرار دادن طرح اصلاح قوانین مرتبط با چک طبق ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس را داده و گفت: تاکنون نمایندگان خواهان بررسی طرحی با محوریت اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بودند از این رو طرح اصلاح قانون چک اقدامی در این راستا بوده و باید در دستورکار قرار بگیرد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از معضلات اساسی ما در بحث کسب و کار موضوع چک است، گفت: چهارمین مانع کسب و کار در شرایط فعلی و چهارمین عاملی که نقدینگی کشور را به این روز انداخته است چک های برگشتی است، افزود: همچنین دومین عاملی که بیشترین پرونده حقوقی را تشکیل داده چک است.

وی ادامه داد: متاسفانه اولین موضوعی که جرائم غیرعمد و زندانیان بسیاری را درگیر کرده است موضوع چک است، با حواشی که 12 هزار زندانی با آن درگیر هستند باید این طرح مورد اولویت و رسیدگی در مجلس قرار بگیرد.

ابوترابی با بیان اینکه متاسفانه به زن خانه داری 17 دسته چک داده شده است و یک نفر 2 هزار و 800 برگه چک وارد بازار کرده است، افزود: متاسفانه قانون چک در کشور 15 سال پیش اصلاح شده است و با توجه به مشکلاتی که اکنون برای اقتصاد ایجاد کرده است باید دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از پول های مجازی و چک های الکترونیک اهمیت چک را می رساند، تصریح کرد: بروزرسانی قانون در این رابطه برای کاهش مشکلات و حواشی آن لازم است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در ماه یک و نیم میلیون چک برگشتی در کشور داریم، تصریح کرد: مبالغ چک های برگشتی در سال بیش از 150 میلیارد تومان است.

ابوترابی با بیان اینکه چک های برگشتی کسب و کار سالم را تهدید می‌کند، گفت: با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید ساز و کار قانون دسته چک مورد بازنگری قرار بگیرد که در شرایط فعلی می تواند تا حدودی به بهبود وضعیت اقتصادی نیز کمک کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه با اصلاح قانون چک مراجعه به دستگاه قضا نیز کاهش خواهد یافت، افزود: امید است نمایندگان با رأی مثبت به تغییر اولویت دستورکار مجلس به این موضوع مهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام بردارند.

گفتنی است درخواست در اولویت قرار دادن طرح اصلاح قوانین مرتبط با چک رأی گیری شده و با 121 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در اولویت  دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت./

پایان پیام