به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اداره‌کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خبر منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «چوب حراج سازمان حفاظت محیط زیست بر جانوران در حال انقراض/ جولان شکارچیان خارجی با چراغ سبز محیط زیستی ها»توضیحاتی در قالب جوابیه ارائه کرده است:

بازگشت به مطلبی با عنوان " چوب حراج سازمان حفاظت محیط زیست بر جانوران در حال انقراض/ جولان شکارچیان خارجی با چراغ سبز محیط زیستی ها " در روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ در سایت آن خبرگزاری محترم، خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی، نسبت به درج جوابیه ذیل اقدام لازم بعمل آید.

 مقوله شکار و صدور پروانه های شکار و صید در کشور و صلاحیت ها، اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص تابع قوانین و مقرراتی است که عمده آنها عبارتند از:

-  ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مبادرت به هرگونه شکار و صید را مستلزم تحصیل پروانه با اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

- بند (ب) تبصره ذیل ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تعیین انواع، مدت اعتبار و بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده (۸) قانون، از اختیارات شورایعالی محیط زیست تعریف شده است.

- شورایعالی محیط زیست طی مصوبه شماره ۱۶۸ مورخ 3/6/78 ۳ اختیارات مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی در مورد تعیین انواع، مدت اعتبار و بهای پروانه های شکار و صید را در چارچوب آیین نامه‌ای که توسط سازمان محیط زیست تهیه و به تصویب آن شورا خواهد رسیده به سازمان واگذار نموده است آیین نامه مربوطه طی مصوبه شماره ۱۷۱ مورخ 11/3/97  به تصویب شورایعالی محیط زیست رسید.

-  بند (ب) ماده (۶) قانون شکار و صید، تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید را جزو وظایف سازمان حفاظت محیط زیست تعیین نموده است.

- مطابق ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، پروانه های انتفاعی بر حسب مورد، برای شکار و صید که جنبه حرفه ای با کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر و خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر می شود.

سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر اختیارات و صلاحیت های قانونی فوق، هر ساله با اجرای برنامه های سرشماری حیات وحش و تجزیه و تحلیل آنها، جمعبندی نظرات کارشناسان و متخصصین و استعلام از ادارات کل استان ها در خصوص صدور پروانه های شکار تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید. بر همین اساس در سال ۱۳۹۶ تصمیم به صدور تعداد معدودی پروانه شکار چهارپا (مجموعا ۱۰۵ راس) در ۱۳ منطقه در ۵ استان کشور گرفته شد که هدف آن، اصلاح ترکیب جنسی جمعیت‌ها، کمک به پویایی جمعیت حیات وحش و مناسب‌سازی جمعیت گونه ها نسبت به ظرفیت های زیستگاه مربوطه بود. لازم به ذکر است که بر اساس مدل های مدیریت محیط زیست و حیات وحش، علاوه بر اقدامات و برنامه‌های حفاظتی و حمایتی نظیر احداث آبشخورها، آبرسانی و علوفه رسانی، مقابله با بیماری های حیات وحش و پیشگیری از شیوع آنها، حفاظت فیزیکی از پهنه های تحت مدیریت، مطالعه عادات زیستی و حفظ کیفیت زیستگاه‌ها که در برنامه های جاری سازمان حفاظت محیط زیست بطور مستمر به اجرا گذاشته می شود، در تمامی دنیا برداشت جمعیت ها (از جمله به روش شکار) نیز یکی از ابزارها و راهکارهای مدیریت و کنترل جمعیت های گونه های جانوری وحشی به ویژه در زیستگاه‌های طبیعی که تحت تاثیر اقدامات توسعه ای در پهنه های پیرامونی شان، به شکل جزیره ای در آمده اند می باشد. در مطابقت با آمار سرشماری‌های صورت گرفته، مجموع تعداد پروانه های شکار تعیین شده (۱۰۵ رأس) حدود 0.5 درصد جمعیت گونه های قابل شکار در مناطقی است که در قالب برنامه تعیین شده، برای آنها پروانه صادر می گردد در حالیکه، بر اساس استانداردهای جهانی، میزان این برداشت می توانست حتی تا بیش از ۶ درصد باشد. در عین حال، گونه‌های جانوری وحشی، برابر قوانین و مقررات جاری کشور طبقه‌بندی شده‌اند و گونه های در معرض خطر انقراض یک طبقه مشخص از جانوران وحشی را تشکیل می دهند و بر خلاف آنچه در تیتر خبر مذکور اشاره گردیده، سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان برای گونه‌های در معرض خطر انقراض پروانه شکار صادر ننموده و نمی نماید. همچنین جهت مزید استحضار نماینده محترم شازند، امروزه شکارچیان برای تشخیص سن شکار مورد نظر، از دوربین های شکاری استفاده می نمایند که بدون لزوم کمین با نزدیک شدن بیش از حد به گله، می توان سن شکار را از روی گره ها (دایره‌ها)ی موجود بر روی شاخ حیوان شناسایی نمود و دقیقا" به منظور رعایت همین اصول، همراه هر شکارچی (برابر مقررات)، یک محیط‌بان راهنما اعزام می شود تا ضمن نظارت بر تمامی مراحل شکار، احتمال خطا در این زمینه از بین برود و برخلاف اظهارات نماینده محترم، نظارت بر حضور و اقدامات شکارچیان (اعم از داخلی با خارجی)، از بدو دریافت مجوز شکار و ورود به منطقه تا اتمام برنامه شکار و خروج از منطقه، بطور کامل و مستمر انجام می‌گیرد.

آنچه قابل تاکید است، صدور پروانه شکار برای متقاضیان سایر کشورهای منحصر به سالجاری نبوده و در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، در چارچوب مقررات موضوعه، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه هفتاد آغاز گردید. بر اساس مستندات و آمارهای موجود، از سال ۸۶ تا سال ۱۳۹۲ جمعا" ۲۰۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی صادر گردید که در بین آنها اتباعی از کشورهای ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه و اوکراین حضور داشتند، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز که سازمان صدور پروانه‌های شکار را در حوزه فرق های اختصاصی و طرح‌های تکثیر و پرورش واجد شکارگاه به اجرا گذاشت، باز هم شکارچیان خارجی، از طریق شرکت‌های مجاز برگزار کننده تورهای گردشگری و شکار اتباع خارجی، موفق به دریافت پروانه شکار گردیدند. شایان ذکر است که شکارچیان خارجی متقاضی پروانه شکار در ایران، بدوا" از طریق شرکت های مجاز برگزار کننده تورهای گردشگری اقدام به درخواست و اخذ ویزا از وزارت امور خارجه نموده و پس از آن با تایید سازمان گردشگری مجوزهای لازم برای طبیعتگردی را دریافت و سپس صلاحیت‌های آنها از طریق مراجع امنیتی مورد بررسی قرار می گیرد تا جاییکه اجازه حمل اسلحه شکاری و مهمات آن را به داخل کشور از این مراجع دریافت می دارند و در نهایت پس از طی این مراحل، بواسطه شرکت گردشگری مربوطه از سازمان محیط زیست پروانه شکار دریافت و با نظارت کامل، برابر مجوز دریافتی اقدام به شکار می کنند. بدون تردید، سازمان حفاظت محیط زیست مقوله شکار را راهکاری برای درآمدزایی ندانسته و تحت هیچ شرایطی با این رویکرد اقدام به صدور پروانه شکار نمی نماید بلکه همانگونه که پیشتر گفته شد، شکار یک ابزار و راهکار فنی برای مدیریت شرایط زیستی گونه‌های حیات وحش محسوب گردیده و در مواردی که شرایط یک زیستگاه خاص ایجاب نماید، به منظور برقراری تعادل حیاتی بین جمعیت های گونه در یک زیستگاه نیازمند اعمال مدیریت زیستی، اقدام به برداشت تعداد مشخصی از جمعیت آن گونه می نماید. بدیهی است در این حالت، عقل سلیم حکم می نماید تا بجای اتلاف منابع، برداشت (که شکار یکی از روش های آن است) به طریقی صورت پذیرد که هم صرفه و صلاح دولت رعایت گردیده و هم بتوان منافعی را با هدف حفظ زیستگاه و حیات وحش و نیز کمک به جوامع بومی و محلی برای استفاده بیشتر از مشارکت آنها در حفاظت از زیستگاه و حیات وحش کسب نمود .

با عنایت به توضیحات معنونه، سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تقدیر از حساسیت شایان تقدیر و دقت نظر نماینده محترم شازند در مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع بسیار با اهمیت شکار، آماده بهره گیری از رهنمودهای و انتقادات و پیشنهادات ایشان و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای قوانین و مقررات و انجام تکالیف قانونی خود می باشد./

پایان پیام