مرتضی صفاری‌نطنزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به خروجی جلسات غیرعلنی مجلس طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس  گفت: مجلس در حوزه نظارتی خود موظف است یکسری از مشکلات و مسایل جامعه را بررسی و پیگیری کند.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور به صورت ویژه بوده و اوضاع اقتصادی نابسامان است، تصریح کرد: وضعیت نرخ و توزیع ارز ابهام دارد و برخی مسایل هم همزمان با توطئه‌ها و مشکل‌آفرینی آمریکا علیه کشورمان در حال وقوع است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  ادامه داد: این مسائل می‌طلبد که هوشیارتر باشیم و مسائل را به صورت مشترک میان دولت و مجلس پیگیری کنیم تا حداقل کشور از این وضعیت خارج شود.

وی اظهار کرد: جلسات مجلس به صورت غیرعلنی فرصتی برای بیان مشکلات و ارائه راهکار از سوی دولتمردان و وکلای ملت است.  

صفاری‌نطنزی تاکید کرد: باید مقداری دولت را تحت فشار قرار داد تا جدی‌تر به مشکلات کنونی کشور رسیدگی کند، براین اساس حتی نمایندگان نامه‌ای با امضای بیش از 180 امضا به رئیس جمهور برای تغییر تیم اقتصادی ارسال کردند.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرایط اکنون می‌طلبد که دولت در کابینه خود به دنبال جوانگرایی باشد، جوانانی که جسارت، خلاقیت، فکر اقتصادی و ... داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه برگزاری جلسات غیرعلنی با حضور دولتمردان موثر است، افزود: این جلسات موجب می‌شود تا دولت خود را کمی جمع کند و دیگر آنکه ما به عنوان وکلای ملت بتوانیم پاسخگوی اعتراضات و انتقادات مردمی باشیم.

حسینی‌شاهرودی مطرح کرد:نمایندگان در جلسات غیرعلنی خطاهای دولت را گوشزد می‌کنند و نگاه‌ها بیشتر تعاملی است

سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به خروجی جلسات غیرعلنی مجلس طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جاری گفت: برگزاری نشست‌های غیرعلنی برای تعامل میان دولت و مجلس است و اینکه نمایندگان از سیاست‌های دولت مطلع شده و دولت هم بداند اقداماتش مورد رصد وکلای ملت است.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نمایندگان در شرایط کنونی در این جلسات خطاها و اشتباهات دولت را گوشزد می‌کنند، در جلسه غیرعلنی نگاه‌ها بیشتر تعاملی است تا اینکه بخواهیم قانونی را مصوب کنیم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته گذشته بحث طرح 24 ماده‌ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در جلسه غیرعلنی همراه با اظهارات مخالفان و موافقان مطرح شد، اکثریت قاطع مجلس براین باور بودند که تمامی موارد این طرح به صورت قانونی اکنون در اختیار دولت قرار دارد و جزو وظایف ذاتی آن است.

وی بیان کرد: فراتر از این موضوع هم اجازه مقام معظم رهبری به سران قواست تا در شورای عالی در این مقطع خاص تصمیمات مهمی بگیرند پس بالاترین اختیارات اکنون به دولت اعطا شده تا هر اقدامی اساسی یا غیراساسی و زیرساختی یا شکلی در حوزه اقتصادی برای رفع مشکلات انجام دهد.

حسینی‌شاهرودی افزود: لذا ضرورتی ندارد تا تکالیفی را براساس چند بند به دولت دهیم که ممکن است در توانش نباشد یا اینکه اراده ای برای اجرای آن نداشته باشد حتی بخواهد در شرایط متفاوت آرایش خود را تغییر دهد.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دست دولت باید در اجرای قوانین باز باشد و ما نمایندگان مجلس هم ضمن انجام نظارت بر عملکرد دولت، انتقادات و تذکرات خود را برای پیشبرد اهداف ملی و خواسته‌های مردم انجام دهیم./

پایان پیام