به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اللهیار ملک شاهی ضمن مصاحبه با برنامه زنده "رویداد" رادیو گفت وگو، این درخواست را مبتنی بر نوشتن نامه ای از سوی نمایندگان خطاب به رئیس جمهور دانست و افزود: «نمایندگان درخواست کردند در زمانی که رای اعتماد به وزرا ارائه می شود، در جریان شفافیت مالی آنان باشند.»
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، این درخواست را ناظر بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی به منظور بررسی اموال وزرا، همسران و فرزندان آنان توسط رئیس قوه قضا خواند و ادامه داد: «قانونی نیز پیشتر در کمیسیون حقوقی مجلس تحت عنوان شفافیت مالی مسئولین تصویب شد و سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که این حوزه را گسترش داده است.»
ملک شاهی گفت: «طبق قانون رئیس قوه قضاییه حق نظارت دارد و نامه نمایندگان مجلس الزامی ایجاد نمی کند که وزرا الزام داشته باشند لیست اموال خود را به مجلس ارائه دهند ولی در نهایت در رای و نظر نمایندگان تاثیر گذار است و ممکن است در رای اعتماد نمایندگان اثر داشته باشد.»
این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطر نشان کرد: «ما می گوییم وزیر پیشنهادی ملزم است اموال خود را به ما ارائه کند که این مسئله خلاف قانون است ولی از طرفی در رای اعتماد نمایندگان تاثیر خواهد داشت. چراکه این مسئله به صراحت در قانون اساسی آمده است.»
ملک شاهی اظهار کرد: «اگر نمایندگان اعلام کنند که ارائه لیست اموال الزامی است، مسئله ای غیر قانونی بوده ولی اگر نمایندگان خواستار شفافیت مالی باشند [و این کار اجرایی نشود]، نمایندگان نیز می توانند رای اعتماد ندهند!»
به گزارش رادیو گفت و گو، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خاتمه گفت: «بسیاری مدیران اجرایی باید دارایی خود را اعلام کنند؛ این طرح ایرادی کلی دارد که مبتنی بر ضمانت اجرا است. یعنی اگر کسی دارایی خود را به رئیس قوه قضاییه معرفی نکرد، رئیس قوه قضا می تواند ابلاغ او را لغو کند و این قانون گامی بسیار مثبت است.»/
پایان پیام
