حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره چگونگی نظارت بر هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی در مناطق محروم کشور افزود: باید دید این قانون را شورای نگهبان تایید می کند یا خیر.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام، شورای نگهبان ایرادات جدی به این لایحه وارد خواهد کرد و من چندبار در هنگام بررسی این موضوع در صحن علنی اخطار و تذکر دادم که این لایحه مغایر برنامه ششم توسعه و بند 3-10 سیاست های اقتصاد مقاومتی است و باید مصارف صندوق توسعه ملی از قانونگذاری عادی و بودجه استقلال داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بند 18 اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش اتکا به نفت تاکید می شود، اظهار داشت: براین اساس باید منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود، یعنی هم باید منابع افزایش پیدا کند تا به تدریج وابستگی به نفت کاهش یابد و هم در سیاست های اقتصادمقاومتی تاکید بر مستقل بودن این صندوق در قانونگذاری عادی شده است.

وی تصریح کرد: نمایندگان اساسنامه صندوق توسعه ملی را در احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تثبیت کردند که این اساسنامه و منابع و مصارف صندوق به وسیله قانونگذاری عادی دستخوش تغییر نشود.

فولادگر افزود: از طریق مکاتبه و مذاکره در ایام بودجه اذنی از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند که اگر مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد، ایشان نیز با آن مخالف نخواهند بود، که در بودجه سال جاری این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: اگر بخواهد اینکار ادامه پیدا کند و دولت و نمایندگان هرروز طرح و لایحه دهند تمام شدنی نیست و باید مرز و حد یقفنی وجود داشته باشد، زیرا همه ضرورتی را تعریف می کنند که همیشه در ایران وجود دارد زیرا همواره باید برای روستاها و مناطق محروم هزینه کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: بطور مثال در حوزه کلان شهر اصفهان حداقل 170 روستا، دهیاری و مناطق محرومی در حاشیه شهر اصفهان وجود دارد که باید در آن هزینه شود و اتفاقا برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به نفع حوزه های انتخابیه نمایندگان است.

وی تصریح کرد: اما این نوع برداشت ها بجز آن دو 10 درصدی که در اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه ارایه تسهیلات به بخش های صنعت، معدن و گردشگری و 10 درصد دیگر برای صنایع غذایی، کشاورزی، آب، روستایی و عشایری اختصاص داده ایم، بدون تصویب مجلس و اذن رهبر معظم انقلاب وجود ندارد یعنی می توان برای این دو 10 درصد تسهیلات دریافت کرد

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: در هر حال نمایندگان به برداشت از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم رای دادند و ما هم به احترام رای مجلس ادامه ندادیم ولی استنباط من این است که شورای نگهبان این لایحه را رد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درصورت داشتن توجیه اقتصادی تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت خواهد شد، گفت: نمایندگانی که به این لایحه رای دادند،  گفتند که توجیه اقتصادی خواهد داشت و ما پرسیدیم که چرا در قالب آن دو 10 درصدی اقدام نمی کنید که گفتند مسیر آن طولانی است و بانک ها نقش اصلی دارند. اگر اینگونه باشد پس مسیر طولانی توجیه اقتصادی ندارد و طرح  صحیحی نیست.

فولادگر تصریح کرد: ما نگران این هستیم که برای برداشت از صندوق توسعه ملی توجیه اقتصادی صحیحی نباشد و اتلاف و حیف و میل منابع شود، در جایی نیز هزینه شده که برای آن تسهیلات اخذ نشده است و این صندوق  بین نسلی دستخوش تغییراتی شود که دیگر نتوان آنرا احیا کرد.

وی گفت: ما موافق توسعه مناطق محروم از طریق ارایه 10 درصد تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی هستیم و سرمایه گذاری سازمان توسعه ای را با اصلاح قوانین مرتبط با اصل 44 باز کرده ایم و که پس از دریافت تسهیلات در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند، بنابراین راه برای استفاده از تسهیلات برای توسعه مناطق محروم باز است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ونظارت براصل۴۴ قانون اساسی ادامه داد: اما دوستان ما می گویند که منابع صندوق توسعه ملی باید در بانک ها سرمایه گذاری شود تا سرمایه گذاران از بانک عامل تسهیلات بگیرند درحالیکه اگر این بانک بخواهد تسهیلات بدهد باید توجیه اقتصادی را بررسی کرده و آنرا تایید کند./

انتهای پیام