علیم یارمحمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی نارضایتی ها در خصوص اخذ وجه بیشتر برای تحویل واحدهای مسکن مهر به مردم، گفت: تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به مردم باید تابع قراردادهای منعقده باشد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخذ وجه از صاحبان مسکن مهر بیش از میزان مندرج در قرارداده ها با هر بهانه ای خلاف قانون است، افزود: دولت باید با ارایه تسهیلات کارآمد تکمیل هر چه سریع تر این واحدها را رقم بزند.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای مسکن مهر باید تا قبل از پایان دولت یازدهم تکمیل شوند، تصریح کرد: 150 هزار واحد مسکن مهر هنوز نیمه کاره مانده که طبق قانون دولت باید هر چه سریع تر تکمیل کند.
نباید واحدی از واحدهای مسکن مهر نیمه کاره به دولت بعدی واگذار شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نباید واحدی از واحدهای مسکن مهر نیمه کاره به دولت بعدی واگذار شود، گفت: رویکرد دولت بعدی در حوزه مسکن باید برنامه مداری و ارایه برنامه مدون و مشخص در این حوزه باشد.
یارمحمدی با تاکید بر اینکه پیش بینی وضعیت فعلی واحدهای مسکن مهر نشان می دهد تکمیل آن ها در دولت یازدهم ممکن نمی شود، گفت: دولت باید با در نظر داشتن نیاز سالانه به مسکن تکمیل واحدهای مسکن مهر را با هدف صاحب خانه کردن اقشار متوسط و ضعیف در دستور کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به جلسات مکرر کمیسیون عمران مجلس با مسئولان دولتی در خصوص بررسی عملکرد دولت ها در بحث مسکن مهر، تصریح کرد: بارها در خصوص ضرورت تکمیل واحدهای مسکن مهر تذکر داده شده اما برخی معضلات همچون نبود منابع اجازه این مهم را نداده است.
یارمحمدی ورود بخش خصوصی برای کمک به دولت در راستای تکمیل واحدهای مسکن مهر را لازم خواند و گفت: دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تکمیل هر چه سریع تر واحدهای مسکن مهر استفاده کند زیرا طولانی شدن زمان تکمیل این واحدها فرسودگی و تبعاتی از این دست را برای ساختمان ها در پی خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت آتی در قبال مسکن مهر نباید مسئولیتی داشته باشد اما در صورت عدم تکمیل واحدهای این پروژه باید تسریع در تکمیل آن را قبل از ارایه برنامه در حوزه مسکن در دستور کار داشته باشد./
پایان پیام
