سیدحسین هاشمی در خصوص تغییر نسبتهای خصوصیسازی از سوی دولت و تاثیر منفی این موضوع در روند اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: سهام عدالت اگرچه ظاهر خوبی دارد ولی بنده نیز همراستا با برخی چهرههای موثر اقتصادی جناح اصولگرا معتقدم موجب به سرانجام نرسیدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خواهد شد.
او در بیان چرایی این موضوع، گفت: روش پیادهسازی سهام عدالت، روش شبهدولتی است. شبهدولتی نیز خلاف نص صریح سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.
نمایندهی میانه با بیان اینکه دولت از طرق دیگری نیز میتواند هدف خیرخواهانهاش را دنبال کند، پیشنهاد کرد: دولت میتواند سهام را واگذار و ثروت ایجاد کند؛ سپس از محل ایجاد ثروت به نیازمندان کمک میکرد یا لااقل قیمومیت یا مدیریت سهام عدالت را بر عهده نمیگرفت.
رییس کمیسیون صنایع در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا که آیا دولت میتواند با واگذاری مدیریت سهام عدالت به بخش خصوصی ایراد سهام عدالت را برطرف کند؟ گفت: بله این امکان وجود دارد. تعریف اقتصاد سالم از دیدگاه کلیه کارشناسان اقتصادی دنیا، اداره کشور از محل مالیاتها و عوارض است. نشانه سلامت اقتصادی کشورها میزان تحقق ارقام مالیاتی است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان بیش از 75 درصد هزینههایشان را از محل مالیاتها تامین میکنند در ایران این عدد حدود 30 درصد است.
هاشمی هشدار داد: سرمایهگذاران بخش خصوصی با ملاحظه عملکرد دولت در بازارگردانی و نحوه اجرای سهام عدالت اینگونه تحلیل میکنند که «مسوولان هنوز دنبال حفظ رویههای دولتی در قالبی جدیدند» بنابراین بیاعتمادیشان به ساختار دولتی را به صورت بدبینانهتری حفظ میکنند.