رییس کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای کمیسیون متبوعش با اعمال ماده 234 (ارسال گزارش تخلف به قوه‌قضاییه) در خصوص وزارتخانه‌های نفت و نیرو خبر داد و گفت: نمایندگان با در نظر گرفتن مجموع اقدامات وزارتخانه‌ها، این اقدامات را در کاهش ناترازی مثبت ارزیابی کردند.

مجموع اقدامات چند وزارتخانه‌ در زمینه ناترازی انرژی ارزیابی شد

موسی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 7 بهمن ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با موضوع رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان در رابطه  با اعمال ماده (234) وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قوانین مرتبط با مدیریت ناترازی انرژی در زمستان، گفت: در ابتدای این جلسه مسئولان حاضر از وزاتخانه‌های مربوطه، گزارشی درباره عملکرد خود در راستای رفع ناترازی ارائه کردند و در ادامه آقای مالک شریعتی به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان برای اعمال ماده 234 توضیحاتی مرتبط با دلایل این کم‌کاری بیان کرد.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به گفته آقای شریعتی عدم اجرای کامل قانون مانع‌زدایی از صنعت نفت، عدم کیفی‌سازی محصولات در قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، عدم اجرای متناسب‌سازی با احکام قانون برنامه هفتم توسعه به‌ویژه بهینه‌سازی و حذف گازهای مشعل، عدم اجرای مصوبات دبیرخانه شعام و عدم اجرای مواد مرتبط با بهینه‌سازی در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ازجمله دلایل درخواست برای اعمال ماده 234 به وزارتخانه‌های مذکور ازسوی تعدادی از نمایندگان است.

وی افزود: نمایندگان درخواست کننده نیز در این جلسه عدله خود برای عدم اجرای برخی از مصوبات را مطرح و نمایندگان نیز نقطه‌نظرات‌شان را بیان کردند.

احمدی مطرح کرد: نمایندگان کمیسیون انرژی با در نظر گفتن مسائلی همچون اینکه وزرا و مسئولان مربوطه در چه شرایطی وزارتخانه‌ها را تحویل گرفته و مشکلاتی که از قبل وجود داشته است، مجموع اقدامات این وزارتخانه‌ها را در کاهش ناترازی انرژی مثبت ارزیابی کردند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نهایت اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی در کمیسیون انرژی به رای گذاشته شد که با توجه به توضیحات ارائه شده، نمایندگان با  اعمال این ماده درخصوص عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردند./

پایان پیام

آخرین اخبار