خبرگزاری خانه ملت

عثمان سالاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه قضازدایی باید جزو اولویت های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم باشد، گفت: نباید برای هر فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین کرد و باید بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود.

سالاری ادامه داد: در این رابطه باید در بسیاری از قوانین بازنگری و بازبینی انجام شود تا با جرم انگاری موارد مهم، نسبت به موضوعاتی که فاقد جنبه مجرمانه بوده و از مصادیق تخلف محسوب می شود به کاهش زندانیان و صدور احکام حبس کمک کنیم.

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد در مجلس دوازدهم اطاله دادرسی را یکی از مشکلات جدی قوه قضائیه دانست و افزود: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم و وضعیت اقتصادی تثبیت شده نیست افراد آن طور که باید و شاید نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و در مقابل انجام تعهدات عاجز و ناتوان می مانند بنابراین این موضوع باعث بروز اختلاف و حدوث مناقشه می شود و انتظار داریم دولت چهاردهم با انتخاب تیم اقتصادی قوی، منسجم، توانمند و کارآمد سیاست گذاری منطقی را در این راستا اعمال کند تا شاهد نوسانات اقتصادی در بازار اقتصادی و به تبع آن افزایش مناقشه ها و نزاع و افزایش پرونده های قضایی نباشیم.

وی با یادآوری اینکه تعداد قضات جوابگوی جمعیت کشور نیست و هیچ گونه تناسبی با تعداد پرونده های قضایی هم ندارد، گفت: دستگاه قضایی باید ضمن افزایش تعداد قضات از حقوقدانانی که هوش و نبوغ بیشتری دارند استفاده کنند زیرا اگر قاضی هوش بالا و نبوغ ذاتی داشته باشد در رسیدگی به دعاوی و اختلافات برای فصل خصومت تلاش و به گونه ای رسیدگی می کند که رای نهایی قاطع دعوا باشد و نباید فرصت را برای طرح مجدد دعوا توسط اصحاب دعوا مهیا و مساعد کند.

سالاری با تاکید بر ضرورت بازنگری در استخدام و جذب قضات، گفت: سن قضات باید افزایش یابد و قضاتی استخدام شود که پیشینه و سابقه کار در حرفه حقوقی داشته باشد و درست نیست جوانی که دانش آموخته هر دانشگاهی هم باشد با یک دوره کارآموزی قاضی شود و در مورد مقدرات مردم اظهارنظر کند بنابراین افراد پخته تر، توانمندتر و کارآمدتر باید جذب شود تا شاهد مسائل و مواردی که می تواند در جامعه موجب بروز تنش شود نباشیم.

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد در مجلس دوازدهم در مورد الزامی کردن وکیل در دعاوی، افزود: امیدواریم کمیسیون قضایی و حقوقی هر چه سریع تر تشکیل شود تا بتوان برای ساماندهی و سازماندهی جامعه وکلا تلاش کرد و نظم و نسخی را برای جذب وکلا و نظارت بر آنها داشته باشیم و همچنین شئونات و حیثیت وکلا بیشتر رعایت شود؛ اعتمادزدایی و اعتبارزدایی از وکلا به جامعه حقوقی آسیب وارد می‌کند بنابراین از شئونات و حیثیت وکلا حمایت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حیثیت افراد مورد خدشه و آسیب اعتمادی قرار گیرد./

پایان پیام