خبرگزاری خانه ملت

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه از تعیین سیاست‌های حوزه نفت در بخش‌های مختلف از جمله اکتشاف، استخراج، توسعه و تولید تا پایان برنامه پنجم توسعه 1395 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، "محمدمهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری روز یکشنبه آخرین مصوبات این کمیسیون در خصوص برنامه پنجم را تشریح کرد.

وی گفت: براساس تصویب کمیسیون تلفیق برنامه پنجم، وزارت نفت موظف شد با حفظ ظرفیت تولید نفت در سال 1389، به نحوی اقدام کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه امکان افزایش ظرفیت نفت به میزان یک میلیون بشکه نفت در روز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه پنجم درخصوص میادین گازی، باید اولویت‌های برای میدان گازی پارس جنوبی در نظر گرفته شود و عملیات اجرایی نیز باید بعد از بررسی اقتصادی، مالی و تصویب آن آغاز گردد.

مفتح خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه دولت مجاز شد این اقدامات را به روش‌های مختلف به انجام برساند و وزارت نفت می‌تواند برای انتشار اوراق ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه گفت: به وزارت نفت اجازه داده شد از محل منابع داخل شرکتهای تابعه و بودجه‌های سالانه پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس با ظرفیت 360 هزار بشکه و پارس با ظرفیت 120 هزار بشکه را تکمیل کند.

وی افزود: چنانچه وزارت نفت در این زمینه سرمایه‌گذاری کند باید براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پس از یک سال از راه‌اندازی این پالایشگاه‌ها سهام آن را به فروش برساند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: براساس مصوبه دیگر به وزارت نفت اجازه داده شد عملیات شناسایی و اکتشاف را در تمام فلات ایران انجام دهد.

مفتح تصریح کرد: وزارت نفت می‌تواند برای این کار (عملیات شناسایی و اکتشاف در فلات ایران) از روش بیع متقابل با پیمانکار اقدام کند، در این صورت اگر مطالعات به وجود یک میدان اقتصادی منتهی شد اکتشاف آن هم به پیمانکار واگذار می‌شود و چنانچه مطالعات به نتیجه‌ای نرسید دولت هیچگونه تعهدی در قبال پیمانکار نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم گفت: همچنین به موجب مصوبه‌ای دیگری به وزارت نفت اجازه داده شد از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا برای بهینه سازی و تکمیل و توسعه پالایشگاه‌ها اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه‌ای دیگری که با هدف تقویت وزارت نفت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید تا بر این اساس این وزارتخانه بتواند وظیفه حاکمیتی خود را به انجام برساند.

وی گفت: وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه و استخراج و همچنین تولید مکلف شد به شرکتهای بهره‌برداری، اکتشاف و توسعه نظارت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: براساس مصوبه‌ای دیگری، وزارت نفت مکلف شد تا سال دوم برنامه، سامانه یکپارچه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، پالایش و فرآوری و صادرات را در حوزه‌های نفت و گاز ایجاد و بهره‌برداری

وی افزود: در راستای افزایش توان علمی فناوری در صنعت نفت مقرر شد یک درصد از اعتبارات وامهای توسعه‌‌ای سالانه شرکتها، برای ایجاد فناوری‌های نوین و توسعه تحقیقات در صنعت نفت اختصاص یابد و پس از تبادل موافقتنامه با معاونت راهبردی رئیس جمهور هزینه کند.

وی گفت: این کمیسیون دولت را مکلف کرد بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام در بخش انر‍ژی، سند ملی راهبردی انرژی کشور را با افق 25 ساله در مدت 6 ماه پس از تصویب برنامه پنجم تنظیم کند.

مفتح خاطرنشان کرد: براساس مصوبه مجلس دولت یکسال فرصت دارد پس از تنظیم این سند، برنامه اجرایی آن را تدوین کند.

وی اضافه کرد: براساس مصوبه‌ای دیگر وزارت نفت موظف شد در سال اول برنامه پنجم، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربنی را انجام دهد به نحوی که ظرفیت بازدهی آن 5/1 واحد افزایش یابد.

مفتح تصریح کرد: وزارت نفت مکلف شد به گونه‌ای اقدام کند تا پایان برنامه پنجم کیفیت فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها حداقل مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد.

وی همچنین افزود: وزارت نفت مکلف شد طرح جامع توسعه سوخت رسانی به کشتی‌ها را در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان طی 6 ماه اول برنامه پنجم تدوین کند و تسهیلات لازم را برای اجرای آن در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس گفت: دولت اجازه یافت 2 درصد از درآمد حاصل از نفت خام و گاز طبیعی را (به صورت یک سوم آن)، برای استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم را برای مناطق محروم در قالب بودجه‌ای سنواتی اختصاص دهد تا این مبلغ برای طرح‌های عمرانی این مناطق هزینه شود.

مفتح با بیان اینکه عمده مباحث مربوط به نفت در برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق برنامه به پایان رسید پرداخت در عین حال گفت: در جلسه آینده کمیسیون تلفیق رابطه مالی دولت و نفت مورد بررسی قرار می‌گیرد.