خبرگزاری خانه ملت

"جعفرقادری" نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی که این روزها به همراه سایر اعضاى این کمیسیون تخصصى مشغول بررسى لایحه برنامه پنجم توسعه است، در گفت‏وگو با روزنامه خبرجنوب در استان فارس با بیان این مطلب در ارزیابی از برنامه چهارم توسعه، مى‏گوید: لایحه برنامه پنجم توسعه طى یک ماه آینده و احتمالاً نیمه دوم تیرماه در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.

وى گرچه انتقادى به بى‏توجهى به اعداد و ارقام در لایحه برنامه پنجم توسعه دارد اما آن را حاوى نکات مثبتى مى‏داند که این لایحه را نسبت به برنامه‏هاى توسعه‏اى قبل از آن متمایز مى‏سازد.

 در این گفت‏وگو قادری به طرح مباحث مختلف برنامه‏ها و بودجه‏هاى تصویبى پرداخت و مهم‏ترین معضل آن را غیرواقعى بودنشان برشمرد.

 بررسى لایحه برنامه پنجم توسعه در چه مرحله‏اى قرار دارد؟

 این برنامه در حال بررسى در کمیسیون‏هاى تخصصى از جمله کمیسیون برنامه و بودجه است و احتمالاً نیمه دوم تیرماه در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.

 این برنامه شاخص و چارچوبى است که مشخص‏کننده مبنا و اصول حرکت اقتصادى کشور بوده و نمایانگر توانمندى‏هاى اقتصادى کشور در راستاى دستیابى به اهداف چشم‏انداز 20 ساله ایران است. در واقع اهداف اصلى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى کشور طى 5 سال آینده را مشخص مى‏کند.

این برنامه حاوى چه نکات مثبتى است؟

 خب، نکات مثبت این برنامه زیاد است، توجه به بحث فرهنگ ایرانى - اسلامى، کمک به توسعه فضاهاى اسلامى، کمک به فعالیت‏هاى ورزشى، توجه ویژه به بحث‏هاى عدالت اجتماعى، تقویت بعضى از صندوق‏ها از جمله صندوق محصولات کشاورزى، صندوق‏هاى قرض‏الحسنه، گشایش‏هاى اسنادى براى گرفتن اعتبار از بانک‏هاى بین‏المللى، روش‏هایى که اجازه استفاده به بانک مرکزى و بانک بورس براى استفاده از اعتبارات داده است و همچنین پرداختن به بحث صندوق توسعه ملى در این برنامه واقعاً جاى تقدیر دارد.

به تأسیس صندوق توسعه ملى اشاره کردید، لطفاً بیشتر توضیح دهید؟

 این صندوق که مستقل از حساب ذخیره ارزى است به منظور حمایت و پشتیبانى از بخش خصوصى تأسیس شده که  طى آن بخش خصوصى مى‏تواند با شرایط آسان‏تر و با سهولت بیشترى تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند. البته به نظر مى‏رسد برداشت‏ها به خصوص برداشت‏هاى دولتى صورت گرفته از این صندوق مغایر با اهداف چشم‏انداز 20 ساله است.

چه ایراداتى به لایحه برنامه پنجم توسعه وارد است؟

 یکى از مهم‏ترین اشکالات وارده به این لایحه فقدان اعداد و ارقام است.

 دولت معتقد است در جریان بررسى برنامه، سیاست‏ها تغییر مى‏کند و مسلم است که با این تغییر، اعداد و ارقام نیز تغییر خواهد کرد. این در حالى است که لازم است حتماً اعداد و ارقام در برنامه ذکر شود چرا که اگر برنامه‏اى کمیت‏پذیر نباشد، قابل ارزیابى نیست.

 همچنین سیاست‏هایى که براى رسیدن به اهداف در برنامه پنجم پیش‏بینى شده، نمى‏تواند ما را به اهداف مورد نظر که اهداف بلند است، برساند به عبارت دیگر بین اهداف و سیاست‏ها مغایرت وجود دارد.

 همچنین به بخش‏هاى فرعى برنامه هم بى‏توجهى شده و در مواردى مثل سیاست‏هاى توسعه شهرى هدفگذارى‏هاى لازم صورت نگرفته است.

 علاوه بر این در این لایحه یک سرى مواد هم آمده که بود و نبود آن در برنامه تفاوت چندانى نداشته و فقط باعث شده به حجم برنامه اضافه شود.

امسال که این برنامه به تصویب مى‏رسد، سال اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‏ها هم است. آیا تأثیر این اجراى قانون در لایحه تنظیم‏شده توسط مجلس به صورت کامل دیده شده است؟

 خیر، این هم یکى دیگر از ضعف‏هاى لایحه برنامه پنجم توسعه است. علاوه بر این در این لایحه در بعضى موارد قانون اجراى سیاست‏هاى اصل 44 هم نادیده گرفته شده است.

یک سؤالى که همیشه به ذهن کارشناسان اقتصادى مى‏رسد، این است که در کشور چند لایحه و برنامه با مدت زمان اجراى متفاوت تصویب مى‏شود که غالباً همسو نیستند، مثلاً قانون بودجه سالانه، برنامه 5 ساله توسعه و سند چشم‏انداز 20 ساله داریم. در برنامه‏هاى بلندمدت و میان‏مدت چند دولت عوض مى‏شوند که گاهى دولت‏هاى جدید پایبندى کاملى نسبت به برنامه‏هاى تدوین شده در دولت‏هاى قبل از خود ندارند. شما با این اظهارنظرها چقدر موافقید؟

 تا حدود زیادى موافق هستم. متأسفانه این برنامه‏ها از چند معضل اساسى در همه دولت‏ها رنج مى‏برند که یکى از آنها نبود معیار واحد براى ارزیابى اجراى این برنامه‏ها است. علاوه بر این برنامه‏ها براساس یک سرى آرزو و ایده و گاهی به دور از واقعیت تنظیم مى‏شود،در حالى که معلوم نیست چقدر اجرایى مى‏شود.

 به نظر مى‏رسد ضعف اساسى این برنامه‏ها این است که ایده‏آل فکر مى‏کنیم و تناسبى بین سیاست‏هاى اجرایى برنامه و هدف‏هاى تعیین‏شده، قائل نیستیم. علاوه بر آن منابع در دسترس و پتانسیل‏هاى کشور را هم دو چندان مى‏بینیم.

 مثلاً گرچه سهم بهره‏ورى در رشد تولید ناخالص ملى هم‏اکنون نیم‏درصد است، در برنامه پنجم با یک جهش شدید مى‏خواهیم این سهم را 5 - 4 برابر افزایش دهیم و به حدود یک سوم رشد تولید ناخالص ملى برسانیم، مسلم است این امر در اجرا ایجاد اشکال کرده و ما را به اهدافمان نمى‏رساند.

نمایندگان مجلس چقدر در رفع این معضل مؤثرند؟

 مجلس ابزار کنترلى در اختیار ندارد گرچه ناظر بر اجراى برنامه‏ها و قوانین مصوب است اما هیچ ابزارى براى الزام دولتها به اجراى مصوبات ندارد. البته مى‏تواند از اهرم‏هایى مثل تذکر، طرح سؤال و حتى استیضاح وزیران هم استفاده کند ولى این امر هم گاهى به دلیل عدم یکپارچگى بین نمایندگان به جایى نمى‏رسد. شاید اگر ساختار انتخابات استانى بود این اقدامات به سرانجام بهترى مى‏رسید.

لطفاً بیشتر توضیح دهید.

 خب از آنجا که نمایندگان مجلس هر کدام منتخب مردم در یک یا چند شهرستان هستند، مسلم است که اولویت‏هاى خود را براى احقاق حقوق مردم بر روى مسایل محلى و منطقه‏اى مى‏گذارند، البته مردم هر از گاهى همین انتظار را دارند و این انتظار را در دیدارهایى که با نمایندگان دارند، مطرح مى‏کنند اما اگر نمایندگان از سوى مردم یک استان انتخاب شوند، قطعاً پرداختن به مباحث کلان را جایگزین تعلقات و دغدغه‏هاى جزیى‏تر مى‏کنند.

 بارها شده براى عدم اجراى یک طرح ملى و کلان بحث استیضاح یا سؤال از وزیر را مطرح کردیم اما نمایندگان فارس هم با هم متحد نبودند و عده‏اى با آن موافقت نداشتند، خب مسلم است که این امر آنهایى هم که دغدغه مسایل کلان دارند را از ادامه پیگیرى دلسرد مى‏کند.

 البته این معضل فقط به نمایندگان مجلس برنمى‏گردد بلکه انتقادهایى در این خصوص به محافل علمى و رسانه‏اى هم که پیگیرى لازم را براى اجراى مصوبات مجلس ندارند ،وارد است.

به نظر شما در کشور ما تجربه موفقى در اجراى برنامه‏هاى میان‏مدت و بلندمدت وجود دارد؟

 نه متأسفانه و اصلى‏ترین دلیل این معضل هم وجود متغیرهاى غیرقابل کنترل مثل بحث تحریم‏ها و محدود شدن روابط ایران با کشورهاى دیگر است. در ایران حتى پدیده‏اى مثل خشکسالى هم بر برنامه‏هاى بلندمدت مثل سند چشم‏انداز بیست ساله و یا میان‏مدت مثل برنامه چهارم توسعه تأثیرات سوئى گذاشت.

به برنامه چهارم توسعه اشاره کردید. میزان موفقیت در اجراى این برنامه را چند درصد مى‏دانید؟

 کمتر از 50 درصد. البته ما بیشتر از اعداد پیش‏بینى شده در این برنامه هزینه کردیم اما میزان موفقیت در هزینه‏کرد و مبالغ چند هزار میلیارد دلارى در راستاى اهداف چندان رضایت‏بخش‌نبوده و نتوانسته موجب بهبود شاخص‏هاى اقتصادى شود. البته مهم‏ترین دلیل این امر هم همان‏طور که گفتم متعدد بودن متغیرهاى غیرقابل کنترل است.

یک طرح اقتصادى که بسیار هم مورد اقبال مردم قرار گرفت، طرح توزیع سهام عدالت بود، به عنوان یک اقتصاددان این طرح را چقدر موفق مى‏دانید؟

 به جرأت مى‏توانم بگویم بزرگ‏ترین طرح بعد از انقلاب که منجر به توسعه عدالت اجتماعى شد، همین طرح توزیع سهام عدالت است. اما برخى نارسایى‏ها باعث شد این طرح به هدف اصلى خود نرسد.

چه نارسایى‏هایى؟

 متأسفانه در این طرح حلقه‏هاى بعدى سرمایه‏گذارى به درستى تعریف نشد و در جاى اصلى خود قرار نگرفت، مثلاً قرار بود شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى استانى تجمیع سهام سهامداران عدالت شکل بگیرد که این اتفاق نیفتاد و نتیجه این شد که پول‏هایى که قرار بود صرف توسعه استانى و منطقه‏اى شود، صرف تأمین مایحتاج روزانه خانوارها شد.

 مهم‏ترین عامل هم در این بحث برخى ناهماهنگى‏ها بین وزارت تعاون و سازمان خصوصى‏سازى بود.

 اگر مورد خاصى باقى مانده که در سؤالات مطرح نشده، بفرمایید؟

 گرچه ایراداتى براى عدم اجراى مصوبات به دولت وارد است اما احساس مى‏شود گاهى هم مجلس، تکالیفى را در قالب تصویب قانون براى دولت بدون در نظر گرفتن منابع ایجاد مى‏کند و بعد هم فشارهایى براى اجراى این مصوبات به دولت وارد مى‏کند. به عبارت دیگر مى‏خواهم بگویم که برخى مشکلات دوسویه است. مطمئناً آنچه در این میان مى‏تواند بخش عمده‏اى از معضلات را از بین ببرد، تعامل بیشتر بین مجلس و دولت است که امیدوارم این امر بیش از پیش محقق شود.