خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدمهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری روز سه‌شنبه 15 تیر ماه در تشریح آخرین مصوبات  این کمیسیون در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: مقرر شد نظام ارزی کشور در سالهای برنامه پنجم همچنان نظام شناور مدیریت شده باشد.

وی با بیان این که نرخ ارز در این نظام شناور مدیریت شده با چند مولفه کنترل و مدیریت می شود، خاطرنشان ساخت: یکی از آن مولفه‌ها دامنه رقابت‌پذیری تجارت خارجی و دیگری ملاحظه تورم داخلی و جهانی و نیز شرایط اقتصاد کلان و همچنین تعیین حد مطلوب از ذخایر خارجی است.

مفتح تصریح کرد: دولت موظف شد زمانبندی بازپرداخت تعهدات ارزی میان مدت و کوتاه مدت را به گونه‌ای تنظیم کند که بازپرداخت سالیانه از 30 درصد ارزی سال پایان برنامه پنجساله بیشتر نباشد و همچنین اولویت جذب تسهیلات خارجی را به تسهیلات خارجی با بازپرداخت بلندمدت داده شد.

وی همچنین اظهار داشت: برای تنظیم تعهدات ارزی کشور علاوه بر آن حکمی که باید بازپرداخت 30 درصد درآمد ارزی سال پایانی بیشتر نشود، در حکم دیگری مقرر شد که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی که توسط دولت و بانک مرکزی تضمین می‌شود نباید از مابه التفاوت ارزش حال خالص بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از 30 میلیارد دلار باشد.

وی گفت: در کمیسیون تلفیق مقرر شد که بدهی خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که ارزش حال این بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از 30 میلیارد دلار نباشد. مفتح خاطرنشان ساخت: با این دو حکم میزان تضمین بدهی ها و تسهیلات خارجی که دولت و بانک مرکزی آن را تضمین می کند مشخص می گردد.

ادامه دارد