خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمد مهدی مفتح" ظهر امروز سه شنبه 8 تیر ماه، در جمع خبرنگاران پارلمانی حضور یافت و مصوبات جلسه بعدازظهر روز گذشته و صبح امروز کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه را تشریح کرد.

نماینده مردم رزن گفت: کمیسیون توانست در جلسات دیروز بعدازظهر و امروز صبح تا ماده 21 لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی و تصویب کند.

مفتح خاطرنشان کرد: با تصویب ماده 5 لایحه برنامه پنجم توسعه، در راستای توسعه فضاهای مذهبی و بهره گیری از اماکن مذهبی و همچنین در جهت گسترش مساجد و نمازخانه ها به عنوان اصلی ترین پایگاه های عبادی و تربیتی و سیاسی و اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد در طرح های جامع تفصیلی شهرها و همچنین بناید مسکن در طرح های هادی روستایی، اراضی مناسبی را برای احداث مساجد و همنیطور خانه های عالم پیش بینی کند.

مفتح گفت: همچنین مالکین اماکن تجاری، اداری و خدماتی که مساحت بیش از 1000 متر مربع دارند، باید نمازخانه مناسبی را در ساختمان خود پیش بینی کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس وزارت راه و ترابری هم موظف به احداث نمازخانه های مناسبی در راه های فرعی، اصلی و بزرگراهها و آزادراهها شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم اظهار داشت: سازمان جنگل ها و مراتع و همچنین شهرداری ها هم موظف شدند در پارک های ملی و بوستان هایی که بیش از هزار متر مربع مساحت دارد، نمازخانه ای را به شکل مناسب پیش بینی کنند.

وی افزود: همچنین دیگر دستگاه های اجرایی، مداری، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پادگان ها و مجموعه های ورزشی اعم از دولتی و غیردولتی در صورتی که مساحت بیش از هزار متر مربع داشته باشند باید حتماً نمازخانه یا مسجدی در آنها پیش بینی شده باشد.

مفتح با اشاره به ماده 6 لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: در راستای زنده و نمایان داشتن اندیشه های دینی سیاسی و سیره عملی حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین برای برجسته کردن اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری در تدوین الگوی توسعه اسلامی ایرانی دولت مکلف شد از پژوهش ها و مطالعات بنیادین و کاربردی در این راستا حمایت کند. همچنین پیشنهاد دولت در لایحه برنامه مبنی بر اینکه نشان ملی حضرت امام و مقام معظم رهبری ایجاد شود و این نشانه به پدیدآورندگان آثار برتر علمی فرهنگی هنری و ادبی و چهره ها و شخصیت های انقلاب و عدالت‌خواه در سراسر جهان هدیه شود، به تصویب کمیسیون رسید و مقرر شد نشان ملی حضرت امام و رهبری تهیه شود.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 7 لایحه، در راستای توسعه انجمن ها و قطب های علمی و حوزوی و همچنین کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره، دولت موظف شد که از توسعه آموزش ها و پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزوه های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی حمایت مالی و حقوقی کند.

مخالفت کمیسیون تلفیق با ایجاد صندوق‌های متعدد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم افزود: در ماده 8 در لایحه دولت پیش بینی شده بود که یک درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و عمرانی در حمایت مالی از امور فرهنگی هنری و اجتماعی هزینه شود که این ماده در کمیسیون حذف شد.

وی گفت: استدلال کمیسیون این بود که یک درصد از سرجمع برداشتی و تخصیص دادن به امری، منطبق با ضوابط بودجه نویسی نیست ضمن اینکه کمیسیون به اصل مطلب عنایت داشت اما این روش را رد کرد.

نماینده مردم رزن یادآور شد: در ماده 9 لایحه آمده بود که دولت اجازه دارد در راستای تاسیس و فعالیت های صندوق های غیردولتی جهت توسعه فعالیت های فرهنگی هنری رسانه ای و تولید و توزیع و صادرات محصولات فرهنگی، هنری، سینمایی و ورزشی حمایت مالی و حقوقی اقدام بکند که در این مورد هم کمیسیون ضمن تائید محتوای این فعالیت ها به این دلیل که تاسیس صندوق های متعددی که در لایحه پیش بینی شده می تواند بی انضباطی مالی به دنبال داشته باشد و همچنین هر صندوق تشکیلاتی را به دنبال خود به وجود خواهد آورد، با ایجاد این صندوق ها موافق نیست به علاوه اینکه این حمایت ها را خارج از ساختار صندوق هم می توان انجام داد.

مفتح گفت: البته صندوق توسعه ملی بحث دیگری است که کمیسیون به جدیت با آن موافق است و در سیاست های کلی مقام معظم رهبری هم بیان شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در ماده 10 دولت مجاز شد جهت افزایش سرانه استفاده از فضای فرهنگی و هنری و همچنین ایجاد زیرساخت ها برای توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری حداکثر 50 درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، دینی و قرآنی را به صورت کمک بلاعوض تامین کند. یعنی اگر بخش غیردولتی این مراکز را ایجاد کند تنها 50 درصد آن را باید پرداخت کند و 50 درصد مابقی را دولت می تواند به صورت بلاعوض کمک کند.

وی افزود: البته شرطی هم گذاشته شده است که اگر در حین بهره برداری، تغییر کاربری داده شود و یا از غیرانتفاعی به انتفاعی تبدیل شود، پول های پرداخت شده از سوی دولت به قیمت روز بازپرداخت می شود.

مفتح اظهار داشت: همچنین دولت مجاز شد اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد را تکمیل کند و به بهره برداری برساند و به صورت بلاعوض در اختیار مساجد قرار دهد.

نماینده مردم رزن گفت: در ماده 11 مقرر شد که دولت لایحه جامع رسانه ها را حداکثر ظرف 3 ماه بعد از قانونی شدن لایحه برنامه پنجم، به مجلس تقدیم کند. این لایحه به منظور سامان دهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه، مقابله با جرایم و ناهنجاری های رسانه ای و همچنین فراهم کردن زمینه های بهره برداری حداکثر از ظرفیت رسانه ای تدوین می شود.

مفتح خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در قالب بودجه های سنواتی به امر تکمیل پوشش جغرافیایی و جمعیتی شبکه های رادیو و تلویزیون و همچنین تبدیل سیستم آنالوگ صدا و سیما به سیستم دیجیتال و زیرساخت ها و شبکه فیبرنوری کمک شود.

وی ادامه داد: در ماده 12 در لایحه دولت پیش بینی شده بود که صندوق توسعه گردشگری به صورت یک موسسه عمومی غیردولتی برای تشویق و تسهیل سفرهای ارزان قیمت تاسیس شود که با همان استدلال قبلی کمیسیون که تاسیس این صندوق ها باعث توسعه تشکیلات می شود و با انضباط مالی هماهنگی ندارد، آن را حذف کرد و با ایجاد این صندوق مخالفت کرد.

مفتح گفت: در ماده 13 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز غیردولتی برای نظارت بر مراکز اتاقی، پذیرایی و دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری را تا 3 ماه تدوین و تنظیم کند و همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از راه اندازی موزه های تخصصی و همچنین موزه های دفاع مقدس و شهدای حمایت مالی کند و در راستای حمایت از آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران در داخل کشور و همچنین خارج کشور، شناسایی و همت لازم را به عمل آورد.

نماینده رزن اظهار داشت: در ماده 15 سازمان تربیت بدنی مجاز شد که زمین های تحت تملک خود را با حفظ کاربری ورزشی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت به بخش خصوصی واگذار کند تا اماکن ورزشی در این زمین ها احداث شود.

وی ادامه داد: در ماده 16 دولت پیش بینی کرده بود که یک درصد از اعتبارات کشور برای ورزشی همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت ها تخصیص پیدا کند که کمیسیون تلفیق با تاکید بر اهمیت این مطلب و توجه به او تربیت بدنی و اینکه باید بودجه مورد نیاز برای تربیت بدنی تامین شود، اما این شیوه را مناسب و هماهنگ و منطبق با اصول بودجه ریزی و برنامه نویسی نمی داند بنابراین ماده 16 هم در کمیسیون تلفیق حذف شد.

مفتح خاطرنشان کرد: در بحث ساماندهی امور زائران مشهد مقدس و قم شیراز، دولت با مکانیزم هایی می تواند به ساماندهی امور زائران در این سه شهر بپردازد.

وی افزود: در ماده 17 در راستای تقویت امر ورزشی و توسعه زیرساخت های ورزشی وزارت جهاد کشاورزی موظف شد اراضی ملی غیرکشاورزی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی را جهت احداث و توسعه امکان ورزشی به صورت رایگان در اختیار تربیت بدنی قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: تا ماده 17 لایحه فصل فرهنگ اسلامی ایرانی تمام می شود و از ماده 18 ما وارد فصل علم و فناوری می شویم.

وی افزود: با تصویب ماده 18 مقرر شد در راستای تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه رشته های علوم انسانی و همچنین تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی و ارتقای کیفی در آموزش، مهارت و تربیت اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند متون و محتوا و برنامه های آموزشی درس های دانشگاهی را بازنگری کنند، همچنین تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را با انجام فعالیت آموزشی و پژوهشی نهادینه کنند و ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای را در آموزش و تحقیقات و فناوری و تحقیق کنند و همکاری موزه و دانشگاه به عنوان یک عادل اصلی در توسعه فعالیت هایشان را مدنظر داشته باشند و در راستای همکاری حوزه و دانشگاه اقدام کنند.

همچنین کرسی های نظریه پردازی نقد و آزاد اندیشی را گسترش دهند و در راستای توسعه مطالعات میان رشته ای اقدام کنند.

مفتح یادآور شد: همچنین این اجازه به دانشگاه ها داده شد که ظرفیت مازادشان را از طریق دانشجویان خارجی که شهریه را ارزی پرداخت می کنند، تکمیل کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مقرر شد که نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها طراحی و مستقر شود.

نماینده رزن تصریح کرد: همچنین مقرر شد که هرم علمی اعضای هیات علمی مقام وقت دانشگاه هی تا پایان برنامه به تربیتی اصلاح شود که نسبت استاد، دانشیار و استادیار 5 و 10 و 60 باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین مقرر شد که نسبت دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به کل جمعیت دانشجویی به ارقام 30 درصد، 60 درصد و 10 درصد برسد.

مفتح اظهار داشت: براساس ماده 21 که آخرین ماده ای بود که مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت صندوق توسعه علمی و فناوری کشور به صورت یک موسسه عمومی غیردولتی برای حمایت از توسعه خلافیت و فعالیت های نوآورانه تاسیس شود که باز ضمن تائید محتوای این پیشنهاد، کمیسیون با این ساختار مخالفت کرد و آن را حذف کرد چون صندوق باعث توسعه تشکیلات می شود و انضباط مالی لازم را به دنبال نخواهد داشت.

مفتح گفت: همچنین در راستای توسعه فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان، احکامی برای دولت وضع شد از جمله اینکه دستگاه های اجرایی مکلف شدند که امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی و کارگاهی خودشان را با نرخ ترجیحی در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهند، همچنین از پایان نامه ها و رسانه های دانشجویی دوره های تحصیلات تکمیلی که در راستای ارتقای بهره وری و حل مشکلات کشورات حمایت کند.

وی افزود: هزینه ثبت اختراعات و همچنین حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات از جمله تکالیفی است ه بر عهده دولت گذاشته شد.

مفتح گفت: مقرر شد برای ثبت اختراعات، سازمان ثبت حتماً از گواهی های ممیزی علمی آن اختراع استفاده کند همچنین دولت مکلف شد از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در راستای تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند حمایت مالی کند.