خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدمهدی مفتح" در نشست خبری روز دوشنبه 14 تیر ماه با بیان این که مصوبات جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق درخصوص مسایل مربوط به دولت الکترونیک و محیط زیست است، گفت: براساس ماده مصوبه امروز، در راستای بسط خدمات دولت الکترونیک و توسعه صنعت فناوری اطلاعات در افزایش فناوری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد شبکه ملی اطلاعات را در کشور تکمیل نماید.

وی افزود: همچنین کلیه دستگاهها اجرایی مکلف شدند به این شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه متصل شوند و همچنین اطلاعات خود را با رعایت موارد ایمنی در این شبکه به اشتراک گذارده و امکان بهره برداری رایگان را از این اطلاعات را در شبکه ایجاد نمایند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین دستگاهها مکلف شدند نسبت به ارسال، دریافت الکترونیک کلیه استعلامات بین دستگاهی را احراز نمایند.

وی افزود: انتقال اطلاعات بین دستگاهی باید از طریق سیستم الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات صورت گیرد.

مفتح یادآور شد: همچنین دستگاهها مکلف شدند خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه ملی اطلاعات در اختیار متقاضیان قرار دهند.

در ادامه مفتح افزود: بر همین اساس کلیه خدمات اداری قابل ارائه در خارج از دستگاهها از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیر دولتی تاسیس و اداره می شود، انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت همچنین مکلف شد تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را تهیه کرده به نحوی که تا پایان برنامه پنجم خدمات دولتی از طریق سامانه الکترونیکی قابل ارائه باشد.

مفتح با بیان اینکه وزارت کشور مکلف شد کارت هوشمند ملی  چند منظوره را تهیه نماید، گفت: کمیسیون تلفیق وزارت کشور را موظف کرد تا با طراحی این کارت و اجرایی کردن آن به تدریج خدمات از این طریق ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت، اظهار داشت: کلیه مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت مقرر شد تا پایان سال دوم به صورت الکترونیک انجام گیرد.

وی همچنین افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شد زیرساختهای لازم را برای توسعه شبکه علمی کشور تهیه نموده و این شبکه را به بهره برداری برساند. همچنین دانشگاهها نیز به این شبکه علمی متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار و اشتراک دیگر دستگاه‌ها قرار می‌دهند.

مفتح یادآور شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شد وضعیت فناوری اطلاعات در اجرای مواد و احکامی که در این مواد مطرح شده است را در ابعاد منطقه ای و ملی ارزیابی کند و نظام پایه شاخص‌های فناوری را تهیه کرده و به مرحله اجرا درآورد.

وی همچنین تاکید کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و همچنین عرضه خدمات الکترونیک و همچنین اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی، وزارت بازرگانی مکلف شد نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی اقدام نماید و نیز کاربرد امضای الکترونیکی را بسط دهد به نحوی که سامانه های خدماتی و تجاری تا پایان برنامه سوم از این ابزار استفاده نمایند.

وی همچنین افزود: مقرر شد تا پایان برنامه پنجم الکترونیکی صدور اوراق یا اسناد، صدور و اعطای مجوز اخطال و یا ابلاغ و یا مبادله وجه با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی از طریق روشهای الکترونیکی قابل انجام باشد. بدین معنا که از طریق روشهای الکترونیکی بتوانیم اوراق و اسناد را از طریق ابزار الکترونیکی  صادر نماییم.

وی همچنین در ادامه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در راستای توسعه نظام بانکداری مقرر شد کلیه حسابها به حسابهای متمرکز توسط بانکها قابل تبدیل باشد. همچنین با رعایت استاندارد بانک مرکزی، مراکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی ایجاد و به بهره برداری برسد و نیز کلیه بانکها امکان استفاده از امضای الکترونیکی را در معاملات خود داشته باشند.

مفتح با بیان این که در کمیسیون تلفیق چندین ماده در رابطه با محیط زیست به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید اظهار داشت: دولت مجاز شد در راستای حفظ و احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی تا پایان سال دوم برنامه پنجم، مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی را تدوین و اجرا نماید. همچنین مقرر شد طرح جامع حفاظت و ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور را تدوین و به مرحله اجرا درآورد.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون گفت: برای تسهیل در امر سرمایه گذاری مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را تهیه و کاملا مشخص تدوین نماید و در کتاب راهنمایی سرمایه گذاری تدوین نماید.

وی همچنین در ادامه گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد که در راستای کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ و شرکتهای صنعتی ملزم باشند که طرحها و پروژه های بزرگ خود را قبل از اجرا مطالعه امکان سنجی زیست محیطی را انجام داده و براساس روابط شورای عالی محیط زیست اقدام نماید.

مفتح همچنین با بیان این که کمیسیون تلفیق دو وظیفه را بر عهده شهرداری های کلانشهرها گذاشت گفت: این شهرداری ها موظف شدند که هر سال 10 درصد از پسماندهای ورودی خود را از طریق روشهای نوین کاهش دهند و نسبت به کاهش آلودگی هوا تا رسیدن به شاخصهای استاندارد مورد قبول اقدام نماید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد تمهیدات لازم را جهت کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد و این سازمان باید در راستای کاهش آلودگی هوا تمهیداتی را با توجه به استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آنها اقدام نماید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: مقرر شده است از سال دوم برنامه هرگونه بهره برداری منطقه ای از تالابهای داخلی ممنوع باشد مگر اینکه از سازمان محیط زیست مجوز دریافت دارند.

وی افزود: سازمان محیط زیست موظف شد نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشتهای اطراف تالابها اقدام لازم را صورت دهد.

وی در خاتمه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق در جلسه بعدازظهر امروز که در حال بررسی مواد می باشد مسائل اقتصادی لایحه برنامه پنجم مورد بررسی قرار خواهد داد.