خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی این مرکز در بررسی فصل سوم لایحة برنامه پنجم توسعه که به بیمه‌های اجتماعی، سلامت ، بیمه سلامت ، حمایت وتوانمندسازی سرمایة اجتماعی، جوانان، خانواده و ایثارگران اختصاص دارد ، خاطرنشان ساخت که سلامت یکی از نیازهای اساسی انسان است و برخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی همگانی شمرده می‌شود که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت‌هاست و این موضوع پیش شرط تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود.

مرکز پژوهشها افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری دانستن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می‌شناسد و در همین ارتباط دولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع ، امکانات و ظرفیت‌های خود را جهت تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند (اصول سوم ، چهل و سوم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

این گزارش می‌افزاید: سلامت یکی از نیازهای اجتناب‌ناپذیر و اساسی انسان است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در این راستا، دستیابی همه افراد جامعه به سطح سلامت قابل قبول را بیشتر دولت‌‌ها از اهداف اصلی خود دانسته‌اند، اما به علت تغییرات گسترده‌ای که در جوامع انسانی در شرف تکوین است مانند افزایش سن جمعیت، تغییر الگوی بیماری‌ها به سمت بیماری‌های مزمن و نوپدید، افزایش آگاهی‌های مرتبط با سلامت، افزایش درآمد، و رشد سریع تکنولوژی‌های پیشرفته و گرانقیمت ، دستیابی به این اهداف دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها آمده است: نگاهی به جهت‌گیری اصلی بخش سلامت در برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که رویکرد اصلی برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از انقلاب ، تامین مراقبت‌های اولیه بهداشتی برای عامه مردم با تاکید بر مناطق محروم و روستایی کشور بوده است.

مهمترین سیاست‌های اتخاذ شده در چارچوب این رویکرد را نیز می‌توان توسعه امکانات و اتخاذ سیاست‌های تشویقی در زمینه کنترل جمعیت از یک سو و گسترش بهداشت و درمان و ارائه خدمات فعال در زمینه‌های آموزش، بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری از سوی دیگر دانست. به این ترتیب ، افزایش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ، گسترش ظرفیت‌های بیمارستانی و نیروهای تخصصی ‌آموزش دیده در کنار بهبود شاخص‌های مرتبط با بهداشت از قبیل میزان دسترسی جمعیت به آب آشامیدنی سالم و افزایش سطح آگاهی اجتماعی باعث ارتقای شاخص‌های سلامتی همچون کاهش نرخ مرگ و میر مادران و کودکان زیر پنج سال و کاهش سهم بیماریهای واگیردار در کل علل مرگ شده است. اما در کنار موفقیت‌های کسب شده در برنامه‌های یاد شده، گسترش بی‌رویه مراکز درمانی به خصوص در بخش درمان بستری باعث به وجود آمدن ظرفیت‌های بیکار و اتلاف شدید منابع در این بخش شده است. در چنین شرایطی برنامه سوم ، با هدف افزایش کارآیی، جلب مشارکت بخش غیردولتی و ساماندهی نظام ارائه خدمات (در زمینه‌هایی از قبیل سطح‌بندی خدمات و اصلاح شبکه بهداشت و در مان کشور)، تدوین شد. در این برنامه همچنین اهمیت خاصی به مقوله امنیت غذا و تغذیه داده شد و ماده197 به این امر اختصاص یافت.

متعاقبا برنامه چهارم با جهت‌گیری‌های اصلی کاهش مخاطرات سلامتی و ارتقای امنیت غذایی ، حضور فعال در بازارهای جهانی، عدالت در دسترسی و تامین منابع مالی، توانمندسازی مردم در جهت ارتقای سلامت و تقویت و تعمیم هماهنگی‌ها و مشارکت‌‌های بین‌بخشی بر محوریت ارتقای سلامت تدوین شد و بررسی اجمالی لایحه پیشنهادی برای برنامه پنجم نیز نشان می‌دهد که احکام ابلاغی مرتبط با سلامت در سیاست‌های کلی در لایحه منظور و بحث انسان سالم و سلامت همه جانبه تا حدود زیادی در احکام بخش سلامت دیده شده است. هر چند در برخی قسمت‌ها نظیر بخش دارو یا اورژانس‌های جاده‌ای هیچ حکمی در برنامه دیده نمی‌شود و در برخی قسمت‌ها نظیر مدیریت بیمارستان‌ها نیز احکام نیاز به بازنویسی دارد. مرکز پژوهشها سپس نقاط قوت لایحه پیشنهادی را تشریح کرد و افزود: مهمترین نقاط قوت این لایحه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی عبارتند از تاکید بر ثبات و پایداری صندوق‌های بازنشستگی ، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، تداوم حمایت از زنان سرپرست خانوار، پرداخت سالیانه بدهی‌های دولت به سازمان بیمه‌ای ، حفظ شان، حرمت و کرامت ایثارگران ، ساماندهی امور بازنشستگی و بیمه بیکاری کارکنان دولت و...

از سوی دیگر این لایحه در این فصل نقاط ضعفی نیز دارد که شامل بی‌توجهی به موضوع مهم روابط کار (به خصوص موضوع کار شایسته و نیز اصلاح قوانین و مقررات کار با ساز و کار سه جانبه)، ابهام در احکام و برنامه‌های مربوط به نظام حمایتی و توانمندسازی می‌شود. علاوه بر این، برخی جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اتخاذ شده در این لایحه با مبانی علمی و فنی نظام تامین اجتماعی و تجربه‌های موفق جهانی سازگاری ندارد و موجب بی‌ثباتی و ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

مرکز پژوهشها در ادامه به منظور رفع ایرادها و افزایش قابلیت اجرای احکام قانونی در حوزه سلامت رفاه و تامین اجتماعی پیشنهادهایی در قالب حذف یا اصلاح برخی مواد و یا تنفیذ موادی از برنامه چهارم توسعه ارائه داده که شرح کامل آنها در گزارش شماره 3 مرکز در مورد لایحه برنامه پنجم آمده است.