داریوش قنبری عنوان کرد:
اهداف دور از دسترس دولت در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه
**عضو کمیسیون اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه از جانب دولت در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله دارای اصول برنامهنویسی نیست، برنامه باید هدفش شناخت امکانات و منابع و در نهایت نحوه استفاده از آنها باشد اما دولت علاوه بر عدم رعایت این اهداف در لایحه پیشنهادی، موارد مذکور را بیشتر به سمت خیالپردازی واهی سوق داده است.
"داریوش قنبری" در گفتوگو با هفته نامه طنین غرب ایلام در رابطه با لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: لایحه برنامه پنجم توسعه که از جانب دولت به مجلس ارائه شده است نه تنها شباهت چندانی به برنامه ندارد بلکه اصول برنامهنویسی نیز در آن رعایت نشده است.
وی افزود: برنامه پنجساله توسعه باید هدفش شناخت امکانات و منابع و در نهایت نحوه استفاده از آنها باشد اما موارد مذکور در لایحه برنامه پنجم توسعه بیشتر به سمت خیالپردازی سوق داده شده است که در بسیاری از موارد قابلیت اجرا شدن را نیز ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه برنامه پنجم توسعه موارد زیادی همانند بحث اشتغال مغفول مانده است که کمیسیون اجتماعی با بررسیهای متعدد نواقص موجود در بحث اشتغال را تا حدودی برطرف و در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه کرد.
قنبری با اشاره به بیتوجهی لایحه برنامه پنجم توسعه به بخش تعاون، خاطرنشان کرد: طبق سیاستهای کلان باید بخش تعاون تقویت شود و هدفگذاریها به نحوی باشد که حداقل یک چهارم اقتصاد کشور به سمت بخش تعاون هدایت گردد.
نماینده مردم ایلام، شیروان چرداول، ایوان و مهران در ادامه گفت: اقتصاد کشور ما با توجه به قانون اساسی به سه بخش تعاون، خصوصی و دولتی تقسیم شده که متأسفانه از بخش تعاون در حد انتظار حمایت صورت نگرفته است به طوری که بخش تعاون ایران جزو عقبماندهترین تعاونیهای دنیا محسوب میشود.
وی با اشاره به بیمههای اجتماعی که به عنوان یکی از پیشنهادهای کمیسیون متبوعش به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه گردیده است، یادآور شد: قوانین متعددی در راستای بیمه تمام ملت در مجلس به تصویب رسیده که در واقع اجرای قانون اساسی کشور است، زیرا طبق قانون هر فرد ایرانی باید از یک حق بیمه برخوردار باشد.
به گفته قنبری یکی دیگر از پیشنهادهای کمیسیون متبوعش در رابطه با پرداخت حقوق بیکاری به افراد بیکار جامعه بوده است؛ طبق اصل 28 قانون اساسی افراد بیکار جامعه دارای حق شغل میباشند و دولت موظف است برای تمام افراد جامعه ایجاد اشتغال کند و در صورت عدم تحقق این موضوع دولت موظف به پرداخت حقوق بیکاری به افراد بیکار است.