توانگر نوشت:
تبصره ماده ۳ قانون شفافیت اجازه رای‌گیری غیرعلنی را درموضوعات منطقه‌ای و صنفی می‌دهد
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی توضیحاتی را درباره تبصرۀ مادۀ ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
این رشتو را برای دلسوزانی که مخلصانه دنبال شفافیت هستند و الان دچار ابهام شده‌اند منتشر می‌کنم و الا سکوت عجیب یک عده و بهانه‌گیری عده‌ای دیگر، برای هر فرد منصفی روشن کرده است که آن جماعت از تصویب شفافیت در مجلس اصلا خوشحال نیستند و شفافیت برای آن‌ها صرفا یکی از ابزارهای تخریب مجلس بود و هست.
اما توضیحی درباره تبصرۀ مادۀ ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه که اجازه رای‌گیری غیرعلنی را در موضوعات منطقه‌ای و صنفی می‌دهد:
اولا منتقدین، متن پیش‌نویس را مبنا قرار داده‌اند درحالی‌که این تبصره در صحن علنی اصلاح شده است که بر اساس آن، تشخیص اینکه موضوعی منطقه‌ای یا صنفی است و رای آن باید محرمانه باشد یا شفاف، نیاز به ۲ بار رای‌گیری دارد؛
ابتدا باید کمیسیون تخصصی با رای خود تشخیص دهد که موضوع مورد بحث، منطقه‌ای یا صنفی است یا نه و سپس این نظر کمیسیون باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر صحن علنی به منطقه‌ای یا صنفی بودن آن رای داد، مشمول این تبصره خواهد بود.
نکته بسیار مهم و تعیین‌کننده این است که طبق ماده ۳، هر ۲ رای گیری مذکور، شفاف خواهد بود(چه درکمیسیون و چه درصحن)و کسی بی‌دلیل نمی‌تواند از این تبصره برای فرار از شفافیت استفاده کند و باید در مقابل رای و تشخیص خود پاسخگو باشد.
سوال این است:
معترضانی که ابهام آفرینی می‌کنند چرا اطلاعات را ناقص منتشر می‌کنند؟
ثانیا کسانی که مدعی‌اند بیشتر مصوبات، مشمول این تبصره می‌شود کافی است کل مصوبات و قوانین همین دو سال مجلس را مرور کنند از بین ده‌ها قانون مجلس یازدهم مانند واردات خودرو، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مالیات برخانه‌های خالی، لایحه بودجه، جهش تولیدمسکن، اقدام راهبردی، جهش تولید دانش بنیان، اصلاح ساختار بودجه، حمایت از خانواده، مالیات برارزش افزوده، امنیت غذایی و...، فقط و فقط قانون رتبه‌بندی معلمان جنبه صنفی دارد.
یعنی این تبصره فقط برای موارد نادری صدق می‌کند.
ثالثا در موضوعاتی که جنبه منطقه‌ای یاصنفی دارد باید شرایطی فراهم کرد که در تعارض بین منافع منطقه‌ای و صنفی با منافع ملی، نفع عموم مردم و آنچه درمجموع به نفع کشور است، دراولویت قرار گیرد.
وابستگان به یک صنف یا اهالی یک منطقه توان بسیج‌کنندگی زیادی برای اعمال فشار بر نمایندگان دارند و حتی اگر نماینده‌ای در موارد استثنایی وجود تعارض، بی‌توجه به فشارها به مصلحت منافع ملی رای دهد، اهالی آن منطقه یا صنف معلوم نیست چه واکنشی نشان خواهند داد.
این بدان معنا نیست که منافع صنفی و منطقه‌ای در تعارض با منافع ملی است؛ بلکه به جهت اولویت منافع ملی وعمومی،ضروری است قانون‌گذار تعارضات استثنایی احتمالی را پیش‌بینی و برای آن چاره‌اندیشی کند.
بطور خلاصه؛
اولا عمده رای گیری‌ها شفاف خواهد بود و مصداق این تبصره خیلی اندک است.
ثانیا این مصادیق اندک با ۲بار رای‌گیری شفاف تعیین می‌شود. ثالثا این رای‌گیری غیرعلنی برای این است که در موارد استثنایی اولویت منافع ملی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
باز مجدد می‌رسیم به این سوال که آیا هدف برخی مخالفت‌ها واقعا باور به شفافیت است؟ چگونه این همه شفافیت در امور مهم مالی و بکارگیری نیرو و آرا و... را به خاطر یک مواردی کم تعداد نادیده می‌گیرند و آن را شفافیت جعلی می‌خوانند؟
