خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1399/09/01 - 23:55
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
سرویس : فرهنگی
قاضی زاده هاشمی:

فروش اماکن تاریخی یا تغییر کاربری آنها غیرقانونی است

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت: فروش اماکن تاریخی یا تغییر کاربری آنها غیرقانونی است؛ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در قالب احیای صندوق و بازسازی برای مدت مشخصی می‌تواند آنها را اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص فروش اماکن تاریخی، اجاره و یا تغییرکاربری آنها گفت: فروش اماکن تاریخی یا تغییر کاربری آنها غیرقانونی است و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در قالب احیای صندوق و بازسازی برای مدت مشخصی می‌تواند آنها را اختیار بخش خصوصی قرار دهد، اما به عنوان فروش اجازه‌ای ندارد و فروش اماکن تاریخی خلاف قانون است.



نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه درمجلس افزود: در رابطه با خریداری اماکن قدیمی که قدمت تاریخی دارند مثل عمارت کاروانسرای شهر زواره اردستان که مالک خصوصی دارند میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند آنها را خریداری و تحت حمایت خود در بیاورد، برخی از این آثار قابلیت معرفی شدن به یونسکو دارند و می‌تواند به ثبت جهانی تبدیل شوند.



آثار تاریخی معرف فرهنگ دیرینه ما هستند



وی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید اماکن تاریخی را شناسایی و آنها را تحت حفاظت خود قرار دهد، در مورد خیلی از این مکانها باید بازسازی و صیانت لازم نسبت بدون تخریب آنها وجود داشته باشد. این آثار معرف هویت و فرهنگ نیاکان ما هستند که از گذشتگان به ارث رسیده و باید به نسل آینده انتقال یابد، بدون شک اختیارات قانونی برای جلوگیری از تخریب آنها بر عهده وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری است. 



آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند و قابلیت تبدیل شدن به آثار جهانی را هم داشته باشند نباید به فروش برسند و اگر فروخته شود وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مورد سوال قرار می‌گیرد



قاضی زاده هاشمی در راستای فروش آثار تاریخی توسط مالک خصوصی تاکید کرد: آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند و قابلیت تبدیل شدن به آثار جهانی را هم داشته باشند نباید به فروش برسند و اگر فروخته شود وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مورد سوال قرار می‌گیرد. در مجلس دهم این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد که هر گونه کوتاهی در مقابل آثار باستانی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید پاسخگو باشد.



نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: مهم‌ترین قانون در ارتباط با این مساله که در سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسیده و همچنان قابلیت اجرایی شدن را دارد، قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی است.ماده یکم این قانون بیان می‌کند، هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسی‌های باستانی احتیاج به خرید اراضی، ابنیه و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی طبق مفاد این قانون عمل می‌کند.



نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس رعایت مفاد این قانون برای هر دو طرف سازمان میراث فرهنگی و همچنین افراد خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک ابنیه لازم‌الاجرا است.



 بیشتربخوانید:





به گزارش خانه ملت؛ مهدی مشهدی رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان هفته گذشته با اشاره به خبر فروش عمارت کاروانسرای شهر زواره در گفت وگویی عنوان کرد: این بنای تاریخی دارای مالک خصوصی است و برای فروش آن مشکلی وجود ندارد؛ هنوز اطلاعیه فروش این عمارت به اداره میراث فرهنگی نرسیده است ولی اداره میراث فرهنگی سیاستی برای خرید بنا ندارد./



پایان پیام





 

  • کد خبر : 308532
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار