نایب رئیس کمیسیون آموزش با انتقاد از عدم اجرای قانون تعارض منافع در کشور:
برخی مدیران آموزش و پرورش مدرسه غیرانتفاعی دارند
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون تعارض منافع در کشور، گفت: مسئولان مدارس غیرانتفاعی در استانها و برخی مدیران آموزش و پروش مدرسه غیرانتفاعی دارند که کمیسیون آموزش به طور جد به این موضوع ورود خواهد کرد.
محمد وحیدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتبا اشاره به وضعیت نامطلوب و بلاتکلیفی معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی، حق التدریسیها، نهضتیها، خرید خدماتیها و پیش دبستانیها، اظهار کرد: متأسفانه به این دلیل که وزارت آموزش پرورش و سازمان امور استخدامی کشور، طرح جامعی ندارند همه افراد برای احقاق حق خود در مقابل مجلس دست به تجمع می زنند و این مسئله تبدیل به یک رویه شده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، رازوجرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آموزش و پرورش قانون جامعی برای رسیدگی به نیروهای غیرانتفاعی ندارد و به همین دلیل معلمان مدارس غیرانتفاعی بدون هیچ نظارتی از جانب آموزش و پرورش به کار خود ادامه میدهندو اکثرا با حقوق ناچیز و بدون بیمه کار می کنند و در سال جاری از شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت هم منع شده اند
وی با انتقاد از عدم اجرای قانون تعارض منافع در کشور، اضافه کرد: متاسفانه این قانون مهم در کشور اجرا نمیشود و امروز شاهد هستیم فردی که متولی حوزه مدیریت آموزش وپرورش در کشور است ، خود در هر استان مدرسه غیرانتفاعی نیز دارند.
وحیدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مسئول ناظر بر مدارس غیرانتفاعی چطور میتواند بر امورات صورت گرفته در مدارس غیرانتفاعی نظارت داشته باشد؛ قطعا مجلس بر نحوه اجرای قانون تعارض منافع نظارت جدیتر خواهد داشت و با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تعارض منافع در دستگاههای زیادی مصداق دارد، تأکید کرد: به جد باید شناسایی و از نفوذ آنان در رویههای عادی جلوگیری کرد؛ برای نمونه مسئول در بانک مرکزی صرافیهای فامیلی دارد، مسئول در بهزیستی، صاحب مراکز توانبخشی است و مدارس غیرانتفاعی و دانشگاههای غیرانتفاعی نیز دیگر مصادیق تعارض منافع در کشور است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: متأسفانه امروز بسیاری از این مسئولان کشور، مردم را در اتاقها و سازمانهایشان نمیپذیرند و پاسخگو نیستند؛ لذا اقشار مختلف از جمله معلمان، برای احقاق حق قانونی خود مقابل مجلس تجمع میکنند./
پایان پیام