خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 13 دقیقه و با بیش از دوسوم نمایندگان آغاز شد.

رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدا با ارزیابی مثبت از اقدامات اخیر دولت برای مهار تورم که در قالب اجرای بسته‌ای متشکل از سرفصل‌های خوبی در حوزه کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی کاهش ناترازی بانک‌ها،  کاهش بدهی‌های دولت و رشد اقتصادی آغاز کرده است، گفت: مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است یادآور شد که  حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود بنابراین مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.

مصوبه‌ای برای محرومیت 8 ساله متخلفان از فعالیت در انتخابات مجلس

بهارستان‌نشینان با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در  مهرماه سال 1395 به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب ارائه شد و بعد از فراز و نشیب‌های بسیار در نهایت کلیاتش در سال 1401 به تصویب رسید را در دستورکار نشست امروز صحن قرار داده و ابتدا با بررسی ماده 11 آن، عوامل اجرایی، نظارت و اشخاص غیرکارمند متخلف در انتخابات را به مدت 8 سال از همکاری با هیات‌های اجرایی یا نظارت محروم کردند تا از این طریق سلامت برگزاری انتخابات را بیش از پیش تضمین کنند.

همچنین در ادامه با حذف ماده (13) این طرح، بدون ایجاد هیچ تغییری در مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس مقرر کردند که همچون روال گذشته مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند ۶ ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند.

از سوی دیگر در ادامه بررسی طرح مذکور وزارت کشور را به عنوان مجری برگزاری انتخابات تعیین کردند که زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی در این زمینه فعالیت کند، همچنین اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات قوه مقننه را نیز مشخص کردند.

وکلای ملت در بررسی ماده 17 این طرح نیز 1- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح، 2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات، 3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان و 4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور را به عنوان وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی برشمردند و در طی بررسی ماده 16 طرح مذکور وزیر کشور را به عنوان مسئول معرفی ۳۰ معتمد مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس تعیین کرده و سایر ساز و کار این روند را نیز مشخص کردند.

نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی ماده 18 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای مجلس خبرگان رهبری را ممنوع کردند.

همچنین در بررسی مواد 20، 21 و 22 طرح مذکور ۵ شرط برای فعالیت مجریان و ناظران انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتند و با تصویب ماده 23 این طرح  وزیر کشور را موظف کردند تا ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی دستور آغاز فرآیند انتخابات مجلس را صادر کند.

وکلای ملت در بررسی ماده 25 این طرح هم به وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان اجازه دادند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد.

توضیحات نیکزاد پیرامون حواشی ناشی از ادعایی مبنی بر تحویل خودرو به نمایندگان

در این نشست علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس طی تذکری با استناد به ماده  22 آیین نامه داخلی مجلس خطاب به علی نیکزاد که ریاست صحن را برعهده داشت گفت: اگر اسامی در اسنادی که آقای علیرضابیگی در جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کرد، وجود دارد، شخص شما این موضوع را در صداوسیما اطلاع‌رسانی کرده و شأن مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز برعهده دارد در پاسخ به وی یادآور شد: آقای علیرضابیگی عنوان کرد که 75 نماینده حواله خودرو دریافت کرده‌اند و رابطه این حواله‌ها با استیضاح فاطمی امین را جویا شد. ما از وی خواستیم تا اسامی افراد و نمایندگانی که این حواله‌ها را دریافت کرده‌اند به ما بدهد اما هیچ اسمی را به این هیأت نداد و آقای غضنفرآبادی به عنوان سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد این ادعا کذب است. بنده هم طی این 2 روز چند تماس با آقای درویشیان به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور داشتم و گفتم اسامی 100 نفر از نمایندگان که ادعا کرده خودرو گرفته‌اند را ارائه دهد اما وی این گفته را تکذیب کرد از طرفی درباره این موضوع نیز هیچگونه سندی به ما در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه داده نشد بنابراین دامن مجلس انقلابی از این شائبه‌ها مبرا است.

و اما در ادامه  محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس هم گفت: برای مردم شبهه‌ای پیش آمده است، هیأت رئیسه باید پس از بررسی کمیسیون اصل 90 و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به صورت شفاف برای مردم تبیین کند و اگر کسانی خلاف قانون خودرو دریافت کرده‌اند و رانتی در کار بوده، باید اسامی آنها منتشر شود. در حال حاضر در سامانه بیانیه‌ای بارگذاری شده و تعداد زیادی نیز آن را امضا کردند. عده‌ای مجلس انقلابی را منکوب نکنند و قوانین فاخری که در این دوره از مجلس تصویب می‌شود را به حاشیه نبرند.

 سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نیز ضمن تشکر از نایب رییس مجلس برای شفاف‌سازی درباره شائبه دریافت حواله خودرو از سوی نمایندگان در زمان استیضاح وزیر صمت افزود: مگر در کشور دستگاه‌های نظارتی وجود ندارند؟ چرا آنها نظارت نمی‌کنند؟ امروزه برخی سایت‌های وابسته به بیگانگان تشویش اذهان عمومی ایجاد کرده لذا هیات رئیسه باید جلوی آنهایی که لیست‌های الکی ارائه می‌دهند و مردم را اذیت می‌کنند بگیرد در واقع هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی به این موضوع بپردازیم زیرا برخی افراد با لجن پراکنی‌های خود مجلس را تخریب می‌کنند و در این میان فقط دشمن سوءاستفاده می‌کند.

درخواست درج اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در اولویت دستورکار صحن

و آخرین تذکر نشست امروز صحن نیز توسط سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس در خصوص ضرورت اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی مطرح شد که معتقد است تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه باعث دغدغه‌مندی مردم شده است بنابراین بررسی تقاضای دوفوریت رسیدگی به این طرح باید در اولویت دستور کار مجلس قرار گیرد چرا که دریافت 15 درصد عوارض برای صدور بیمه با توجه به تورمی که امسال با آن روبرو هستیم بسیار زیاد بوده و مانع اصلی برای خانه‌دار شدن مردم است.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: بررسی تقاضای دوفوریت رسیدگی به این طرح در دستور کار جلسه عصر قرار دارد.

پایان نشست علنی نوبت صبح امروز

در نهایت علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 به صدا درآورد و گفت: نشست صحن علنی بعدی مجلس عصر امروز رأس ساعت 14:00 و با ادامه بررسی دستور کار تشکیل خواهد شد./

پایان پیام