خبرگزاری خانه ملت

 خبرگزاری خانه ملت - محمّدجواد یافتیان: همه چیز از 24 مهرماه سال 95 شروع شد، زمانی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست‌های کلی انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی در 18 بند تدوین شد که از همان ابتدا به انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است؛ موضوعی که قبل و حتی بعد از ابلاغ یاد شده، همواره در محافل کارشناسی و حتی سیاسی مورد نقد و محل اشکال قرار داشته است. در واقع دغدغه های انتخاباتی که همیشه وجود داشت و شاید تصمیم گیران به راحتی از کنار آن می گذشتند؛ از جمله به «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان» تا  «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت و نحوه نظارت شورای نگهبان بر فرایندها» اشاره کرد.

موضوعی که یک روز پس از ابلاغ سیاست های مذکور، از سوی غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس مورد تاکید قرار گرفت. وی در بخشی از این گفت وگو به تلاش های مجمع تشخیص برای رفع دغدغه های انتخاباتی اشاره کرد و تاکید داشت چنانچه لایحه دولت درباره نظام جامع انتخابات منطبق بر این سیاست ها تدوین شود می توان امیدوار به رفع بسیاری از این دغدغه های انتخاباتی بود.

اولین لایحه جامع انتخابات دولت روحانی چرا پس گرفته شد؟

هر چند باید یادآور شد در سال 94 پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر وقت کشور بر ضرورت یکدست کردن قوانین انتخابات و تهیه قانون جامعی در این خصوص تاکید کرد و بر همین اساس در سال ۹۵ لایحه جامع انتخابات توسط وزارت کشور تهیه شد اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، این لایحه پس گرفته شد تا به بندهای هجده گانه تطبیق داده شود.

پس از گذشت چند ماه، محمد‌جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها‌ و امور داخلی مجلس دهم شورای اسلامی از درخواست خود برای بررسی لایحه جامع انتخابات با حضور رئیس‌جمهور خبر داد و یادآور شد موضوع قانون انتخابات چند دوره در مجلس مطرح شده اما به علت کندی دولت در ارائه لایحه به پارلمان، در هر دوره این قانون به انتخابات نرسیده است.

ارسال لایحه انتخابات در دولت روحانی برای بار دوم

مسئله تهیه لایحه جامع انتخابات در کش و قوس های فراوانی قرار گرفت تا نهایتا دو سال پس از ابلاغ سیاست های کلی، لایحه از سوی دولت تنظیم و در تاریخ 3 بهمن 97 پس از تصویب هیأت وزیران و با قید یک فوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

رحمانی فضلی یک روز پس از ارائه لایحه یاد شده به مجلس عنوان کرد در صورتی که این لایحه به زودی اعلام وصول شود و در دستور کار کمیسیون تخصصی و صحن قرار گیرد، می‌توان انتخابات سال آینده را بر آن اساس برگزار کرد.

تلاقی طرح و لایحه انتخابات و تمرکز مجلس دهم بر روی طرح استانی شدن انتخابات

این لایحه در حالی به مجلس دهم شورای اسلامی ارائه شد که بهارستان نشینان خودشان به فکر ارائه طرح در خصوص انتخابات بودند و مقدمات این موضوع نیز فراهم شده بود.

در واقع 19 دی ماه سال 97 نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. و مقرر شد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات طرح استانی شدن انتخابات رسیدگی کند.(اینجا بخوانید) همچنین نمایندگان در این نشست درخواست 3 ماه مسکوت ماندن طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند که مخالفان و موافقان متعددی داشت.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها و سخنگوی وزارت کشور در واکنش به طرح مجلس گفت، کلیات بحث استانی شدن انتخابات در مجلس تصویب شده و آماده است که در صحن مورد بررسی قرار گیرد. باتوجه به اینکه لایحه جامع انتخابات توسط دولت به صحن ارائه شده، امیدوار هستیم با تصمیم مجلس همزمان با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی مربوطه، طرح نمایندگان که در واقع ناظر به جزئی از این لایحه و درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است با یکدیگر تلفیق و در قالب لایحه جامع انتخابات موضوع پیگیری شود.

 سوم اردیبهشت ماه سال 98 پس از بررسی جزئیات و تصویب طرح نمایندگان در صحن علنی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مشتمل بر ۵۷ را به شورای نگهبان ارسال کرد که مهمترین موضوعات آن مربوط به استانی- تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز پس از گذشت چند روز اعلام کرد مصوبه مجلس دارای بیش از ۱۰ مورد ابهام، ۴ مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون است. شورای نگهبان با نفس استانی شدن انتخابات مشکلی ندارد اما این طرح ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به دنبال دارد. عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است.

پس از اعلام نظرات تفصیلی شورا، اصغر سلیمی سخنگوی وقت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم شورای اسلامی اعلام کرد در جریان بررسی موارد اعاده شده شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد مربوط به استانی شدن انتخابات به دلیل ایرادات اساسی و مبنایی شورای نگهبان و عدم امکان اصلاح آن، از دستور کار کمیسیون خارج شد.(اینجا بخوانید)

ورود شورای نگهبان به تفسیر رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری

باید یادآور شد در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیار‌ها و شرایط مذکور در تاریخ 20 دی ماه 96 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و البته پس از اصلاح در جلسه مورخ 8 اردیبهشت 1400  در یازدهم اردیبهشت ماه همان سال جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد؛ هر چند وزارت کشور این موضوع را اجرایی نکرد و از همه افرادی که وارد این عرصه شدند ثبت نام به عمل آورد.

مجلس یازدهم و لایحه انتخابات

پس از گذشت زمان طولانی از ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس دهم، نوبت به مجلس یازدهم رسید اما این موضوع با پایان کار دولت دوازدهم مصادف شد؛ هر چند بنا به گفته محمد جواد کولیوند که حالا به عنوان قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس فعالیت می کرد، در روزهای آخر دولت قبل نامه ای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله لایحه جامع انتخابات ارسال شده بود که بیانگر اصرار دولت بر بررسی لایحه مذکور داشته است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم طی گفتگویی با خبرگزاری خانه ملت، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قبل از ارائه لایحه از سوی دولت دوازدهم و همچنین اهمیت اعمال نظر دولت سیزدهم در این خصوص را از جمله دلایل عاقبت اندیشی مجلس نسبت به عدم بررسی لایحه جامع انتخابات دولت قبل عنوان کرد.(اینجا بخوانید)

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئولان از بهارستان خواستند این لایحه را به دولت بازگردانند تا آن را تصحیح و بررسی مجدد کنند. در تاریخ 24 اسفند 1400 هیات رئیسه مجلس اعلام کرد، در اجرای ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس و بنا به تقاضای کتبی دولت طی نامه شماره 142301/59164 مورخ 11 بهمن 1400، نه لایحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، از دستور کار مجلس خارج شد که نام لایحه انتخابات نیز در این لیست دیده می شود.(اینجا بخوانید)

در این بین نمایندگان دوره سیزدهم قوه مقننه نیز تلاش کردند در حوزه اصلاح قانون انتخابات فعال باشند لذا در نشست علنی 12 مردادماه 1401 مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 144 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجمع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که جزئیات آن نیز هم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست بررسی است.(اینجا بخوانید)

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توضیح ضرورت تصویب یک فوریت این طرح گفت که یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب همواره از مجلس مطالبه داشته اند، بحث اصلاح قانون انتخابات بود. از مهمترین تاکیدات ایشان بر اصلاح بندهای 18 گانه قانون انتخابات است که در سال 1395 توسط ایشان برای اجرا ابلاغ شده بود. از آن سال تاکنون مجالس گذشته اقداماتی را برای اصلاح قانون انتخابات انجام داده ولی هیچگاه به سرانجام نرسیده و قانون انتخابات مطابق سیاست های کلی اصلاح نشده است.(اینجا بخوانید)

البته چندی پیش احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد، عنوان کرد در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد لذا طبیعی است که برای تصویب لایحه در دولت و ارسال به مجلس زمانی لازم است. ما در تلاشیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به اتمام برسانیم و لایحه را به دولت بفرستیم. طرحی در مجلس برای اصلاح قانون انتخابات تهیه شده است، در دولت سابق نیز لایحه جامع انتخابات تهیه شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.(اینجا بخوانید)

این گزارش می افزاید، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز چند روز قبل در پاسخ به سوالی، درباره آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح قانون انتخابات، بیان کرد که اصلاح قانون انتخابات از جمله مطالبات و دغدغه های همیشگی ما بوده است. با این حال ما با دولتمردان در این زمینه جلسه‌ای نداشتیم و چیزی مطرح نبوده و بنده هم از رسانه‌ها فهمیدم که وزیر کشور گفته است روی لایحه جامع انتخابات کار می‌کنند. البته بنده فکر می‌کنم مجلس مقداری در این مباحث جلوتر باشد. ما پیش تر هم گفته ایم بسیار علاقه‌مندیم که ان شاءالله سال آینده انتخابات مجلس را با قانون جدید و بروزرسانی شده، برگزار کنیم. (اینجا بخوانید)

حال باید منتظر ماند و دید که پس از گذشت 5 سال و 10 ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» توسط رهبر معظم انقلاب، امید است لایحه جامع انتخابات با کمک دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به سرانجام برسد./