خبرگزاری خانه ملت

سرویس سیاسی خبرگزاری خانه ملت- برای ساده و آسان تر کردن امور کشور، کوچک کردن بخش‌های کشور یا به عبارتی تقسیمات کشوری امری ضروری جلوه می کند. از این رو در نظام حقوقی ایران قانونی برای ضوابط تقسیمات کشور در نظر گرفته شد که مصوب سال 62 بوده و به تبع در سال های مختلف اصلاح و بازنگری شده است با این حال همچنان این قانون در بهترین شکل خود نیست و نیاز به اصلاح دارد از سوی دیگر دولت ها نیز به درستی مر قانون را عملی نکرده اند.

در تمام کشورها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور تقسیمات کشور را در نظر می گیرند در واقع این اقدام از مهم ترین عواملی است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فضایی، زیست محیطی و همچنین اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کنند. از جمله این برنامه ها، برنامه آمایش سرزمین است که به منظور رفع نابرابری ها و ایجاد تعادل در بسیاری کشورها تهیه و اجرا می شوند اما در کشور ما این امر مهم مغفول مانده و بی توجهی به آن، ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی کشور را به هدر می‌دهد در حالی که با تنوع ظرفیت های کشور، امکان رشد اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه وجود دارد.

به هر حال به اذعان کارشناسان از جمله کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362»، قانونی معیوب است که پاسخگوی نیازهای کنونی سطوح، واحدهای تقسیماتی و الزامات حکمرانی خوب نیست. برای رفع این عیوب در برنامه های توسعه دوم، چهارم و پنجم توسعه بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری تأکید شد که دولت ها تا امروز به آن عمل نکردند.

از آنجایی سیستم کنونی تقسیات کشوری ایران با رویکرد آمایش سرزمین و تمرکزدایی طراحی نشده است، سیستمی ناکارآمد بوده و نتوانسته بستر و مبنایی برای توسعه پایدار واحدهای سیاسی قلمداد شود و جز تحمیل هزینه های بالا به دولت نتیجه ای دربرنداشته است.

با نگاهی به سایر کشورها، مشخص می شود که روند غالب جهانی اینگونه است که سیستم تقسیمات کشوری با هدف کاهش هزینه های جاری دولت، صرفه جویی اقتصادی، مدیریت بهینه و تحقق توسعه پایدار صورت می گیرد و اکثر کشورها از افزودن واحد جدید به تقسیمات کشوری اجتناب می کنند. از این رو مشخص می شود که مشکل اصلی در ایران نبود سیستم جامع تقسیمات کشور است و ایده تسهیل ایجاد سطوح و واحدهای جدید از طریق کاهش حدنصاب جمعیتی مشکلی از کشور حل نمی‌کند و از سوی دیگر به چالش‌ها می‌افزاید و در نهایت توسعه ملی پایدار را به مخاطره می‌اندازد.

با توجه به این نکات، تاکنون نمایندگان نتوانسته اند در قالب طرح، تقسیمات کشوری را ساماندهی کنند چرا که به توصیه کارشناسان امر، دولت باید لایحه ارائه دهد تا بار مالی آن دیده شود و طبق آمایش سرزمینی صورت گیرد تا در نهایت به توسعه پایدار منجر شود و باری از مشکلات کشور بردارد.

با این حال مجلس که نتوانست مسیر قانونگذاری را طی کند، از ابزار نظارتی خود برای استخراج علل ناموفقیت قانون تقسیمات کشوری استفاده کرد و تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری را در سوم خرداد امسال کلید زدند تا به نحوه اجرا وعملکرد وزارت کشور در رعایت شاخصه های الزام آور قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه رسیدگی شود. همچنین ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک بخش را مورد ارزیابی قرار می دهند.

نکته مهم در اجرای درست تقسیمات کشوری، افزایش تعداد نمایندگان است که ارتباط مستقیمی با مجلس پیدا می کند. از این رو محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در یکی از نشست های علنی مجلس مطرح کرد که عدالت در تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه رعایت نمی شود، همچنین به برخی استان ها، استانداری ویژه اعطا شده از این رو به ضرورت اصلاح قانون تقسیمات کشوری تاکید کرده است.(اینجا بخوانید)

محمدرضا صباغیان یکی از نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری تاکید دارد که دستورالعمل های قانون مذکور سلیقه ای اجرا شده، نحوه الحاق و انتزاع مناطق بر اساس ضوابط نبوده در واقع به نظر می رسد در وزارت کشور و استان ها مقررات و ضوابط حرف اول را نمی زند و افراد بر اساس نظر و سلیقه خود امور را پیش می برند.

به اعتقاد این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بسیاری از تنش های اجتماعی و نارضایتی ها در رابطه با عدم اجرای ضوابط است، آیین نامه های اجرایی قانون که از سال 62 مصوب شده به درستی اجرا نمی شود و تقسیمات کشوری به تاریکخانه تبدیل شده است.

بر این اساسی تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در مجلس مصوب شد و با برگزاری انتخاباتی در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها کمیته تفحص آن شکل گرفت. این کمیته با عضویت صباغیان، حسین‌زهی، حاجی‌دلیگانی، ارکانی، میرسلیم، سیدالبرز حسینی، نصیرایی، حسین‌زاده بحرینی، نیک‌بین، خضریان، ابراهیم رضایی، فلاحی، وحیدی، حق‌وردی و خانم الهام آزاد تشکیل شد و طبق آیین نامه داخلی مجلس 6 ماه فرصت دارند تا نتایج آن را تحت گزارشی به صحن علنی ارائه کنند و در صورت نیاز پرونده تخلفات را به قوه قضاییه ارسال کنند./