خبرگزاری خانه ملت

گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت- سال 75 بود که به  منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌ همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، طبق قانون شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک تشکیل و برای نخستین بار در 17 اسفند سال 77 انتخابات شوراهای اسلامی برگزار شد که طی آن 20 هزار نفر عضو شورای شهر و روستا شدند.

تقریبا 24 سال از تشکیل اولین شوراهای شهر و روستا گذشته است اما به نظر می رسد این شوراها نتوانسته اند اهداف قانونگذار را محقق کنند.  هدف از تشکیل شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور محلی است. علاوه بر اینکه مردم در اعمال حاکمیت از طریق انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نقش فعالی دارند به موجب قانون اساسی در اداره امور محلی نیز از طریق شوراها و با انتخاب نمایندگان خود مسائل و مشکلات محلی خود را حل وفصل می کنند با این حال همچنان مردم برای حل مسائل و مشکلات محلی خود به مجلس و نمایندگان مجلس مراجعه می کنند و این نشان می دهد شوراها نمره کافی کسب نمی کنند.

در واقع مهمترین کارکردهای این نهاد برای گسترش و تعمیق مشارکت و اعتماد سیاسی مردم، برای توسعه و ارتقای مدیریت شهری و روستایی، کمک‌ به ‌کاهش ‌تصدی ‌دولت‌ و تمرکز زدایی، استفاده ‌از ظرفیت­ های ‌محلی‌ و تقویت دولت محلی، تقویت ‌همبستگی ‌اجتماعی‌، شوراها کانونی برای تربیت نخبگان سیاسی کشور، ترویج حقوق شهروندی و شوراها فرصت مناسب برای مشارکت زنان برشمرده می شود با این حال در سال های اخیر شاهد بودیم نه تنها اعتماد سیاسی مردم تقویت نشد که به دلیل تخلفات تعدادی از اعضای شورای شهر و روستا در سراسر کشور، برخی از شوراها منحل شد و باعث بد بینی مردم به پارلمان محلی شد. همچنین از آنجایی که مجریان و دستگاه های دولتی خود را پاسخگو به شوراها نمی دانند و اعضای شورای شهر نمی توانند پیگیر امور از مجریان باشند بنابراین کاهش تصدی دولت محقق نشد.

مجلس دست به کار شد

از سوی دیگر این شوراها فرصتی برای به تربیت نخبگان سیاسی نبود و به بانوان فرصت قابل توجهی برای مشارکت در امور محلی داده نشد. ضرورت اصلاح قوانین انتخابات شوراهای شهر و روستا محسوس است، از این جهت اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس یازدهم به دنبال تدوین قانونی برای تقویت این پارلمان محلی و رسیدن به اهداف مهم قانون است.

در حال حاضر نمایندگان عضو کمیسیون مذکور به دنبال ارائه الگویی برای انتخاب شهرداران هستند تا شوراها به جای آنکه شورای شهرداری باشد به معنای واقعی پارلمان محلی بوده و در مسیر قانون به مسائل شهری و محلی قرار گیرد.

نقاط ضعف درونی و بیرونی شوراهای اسلامی

نقاط ضعف شوراهای اسلامی را می توان در دو دسته درونی و بیرونی مورد بررسی قرار داد که علل درونی به دو بخش حقوقی و قانونی و تشکیلاتی، اداری و اجرایی قابل بررسی است.

ابهام در برخی قوانین مربوط به شوراها، تناسب نداشتن اختیارات و وظایف شوراها، نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شوراها، و نبود سازوکار اجرایی لازم برای نظارت مردم بر تصمیمات شوراها عمده‌ترین ضعف‌های حقوقی است.

از سوی دیگر خودمحوری برخی اعضای شوراها، سیاست زدگی شوراها، بی تجربگی برخی اعضای شورا‌ها یا دو شغله بودن آنها، کم سوادی اعضای شورای اسلامی در روستاها، حیف و میل امکانات به دست اعضای شوراها، نبود ارتباط کافی میان شورا‌ها با افراد با تجربه، ارتباط ناکافی بین شورا‌های شهر‌های مختلف کشور، سفر‌های غیرضروری به خارج و هدر دادن بودجه، کم بودن تعداد اعضای شورا‌ها به ویژه در برخی کلان شهر‌ها و ناهماهنگی و گاه تضاد بین شورا‌ها و شهرداری ها را باید در بخش تشکیلاتی، اداری و اجرایی شورا‌ها مدنظر داشت.

در حوزه علل و عوامل بیرونی ضعف‌های شوراها، می‌توان به مقاومت در برابر ورود شورا‌ها به عرصه مدیریت امور محلی، استمرار تفکر مدیریت تمرکز یافته و از بالا به پایین، نیاز شدید شوراها، به ویژه شورا‌های روستایی به آموزش و فقدان سازوکار‌های هماهنگ کننده در امور شورا‌ها اشاره کرد.

رئیس مجلس: باید امور ملی و محلی تفکیک شود

تمام این نکات و ضعف های موجود در قانون و شوراهای اسلامی کار را به جایی رسانده است که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با معتمدین محلات شهر تهران تاکید کرد: معتقدم در نظام حکمرانی، به دو سطح ملی و محلی نیاز داریم و سیستم متمرکز امروز نمی‌تواند برای اداره کشور کارآمد باشد، بنابراین کاری که جنس آن تولی‌گری باشد را باید در سطح ملی و اموری که جنس آن تصدی‌گری است باید در سطح محلی دنبال کرد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با آسیب شناسی شوراهای اسلامی بیان کرد که هنوز این شوراها پاسخگوی مطالبان محلی مردم نیستند از این رو مراجعه مردم به مجلس و نمایندگان برای حل چنین اموری قابل توجه است.

این نماینده مجلس اعتقاد دارد که با ارتقا عملی جایگاه مجلس و پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی به شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور می توان امور ملی و محلی را در مجلس و شوراها دنبال کرد و به سرانجام رساند.

وی افزود: متاسفانه حتی شوراها مسائل خود را به نمایندگان ارجاع می دهند چرا که کسی پاسخگوی شوراها نیست بنابراین باید جایگاه پارلمان های محلی را ارتقا دهیم تا مسئولان ذی ربط از استانداران، تا مدیران کل و معاون استاندار حتی وزرا به شوراها در حوزه اجرایی پاسخگو باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس بر این باور است که باید بودجه شوراهای اسلامی افزایش یابد تا بتوانند به وظایف خود در حوزه های بهداشت و درمان و آموزش اقدام کنند. این نماینده راه رسیدن به حکمرانی درست را تقویت جایگاه واقعی و عملی مجلس و نمایندگان و اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا دانست که در حال حاضر مجلس اصلاح هر دو قانون را در دستورکار دارد./

پایان پیام