خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال 1402 با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» و وظایفی که کمیسیون اقتصادی به عنوان محور تصمیمات اقتصادی در حوزه تقنینی کشور برعهده دارد، با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد بیان کرد:در این جلسه مطالبی از سوی نمایندگان مطرح شد و نهایتا توافقاتی در بخش های مهم صورت پذیرفت که  ان شاءالله براساس توافقات بتوانیم مسیر حرکتی را برای تصمیمات مهم اقتصادی در دستور کار قرار دهیم.

وی بیان کرد: اولین توافق حاصل شده در این جلسه مربوط به اجرای طرح های مهم سرمایه گذاری در کشور بود لذا به واسطه خروجی از این بخش می توانیم  بخش زیادی از نقدینگی موجود در کشور را که عاملی برای تولید تورم شده، مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت بازارهای مولد از طریق پروژه های مهم اقتصادی حاصل می شود، بیان کرد:  در این جلسه مقرر شد تا جدول زمانبندی این موضوع ظرف هفته آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود.  ان شاءالله به واسطه این رویکرد ما شاهد اجرای طرح هایی باشیم که منافع آن هم به سهام داران و هم به کشور می رسد و نهایتا به جذب نقدینگی برای جلوگیری از ایجاد تورم کمک می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دومین توافق حاصل شده در جلسه با وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: دومین موضوع اجرای دقیق قوانین و مقرراتی بوده که در حوزه مدیریت منابع پایدار دولت و ساماندهی در این حوزه داشتیم.

وی بیان کرد: همچنین در این جلسه توافق شد، تمامی تکالیف دولت در اجرای  آئین نامه های ذیل قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تا پایان شهریور ماه سال جاری، اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم با اجرای کامل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شاهد نرخ رشد قابل توجه ای از وصول مالیاتی در نیمه دوم سال جاری باشیم البته این رشد از بابت افزایش نرخ مالیات و یا فشار بر مودیان مالیاتی نیست و محصول جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است.

رئیس کمیسینون اقتصادی مجلس با اشاره به مباحث صورت گرفته در زمینه  اصلاح قانون بانک مرکزی در جلسه با وزیر اقتصاد بیان کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مراحل پایانی قرار داشته و بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارد. امیدواریم این قانون هم هرچه سریعتر اجرایی شود تا  بانک مرکزی اختیارات کافی را برای مدیریت شبکه  بانکی و جلوگیری از ناترازی نظام بانکی داشته باشد، چراکه ناترازی بانکی یکی از عوامل رشد و تولید نقدینگی و تورم در کشور بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت که  جلسه  روز دوشنبه  هفته آینده کمیسیون اقتصادی  با دستور کار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد./

پایان پیام