عسکری در نشست با معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و مدیران بانک کشاورزی استان فارس:
بانکها باید متعهد به انجام تکالیف قانونی در بخش کشاورزی و دامپروری باشند
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: تمامی بانکها باید به تکالیف قانونی خود پایبند باشند، جایگاه و سهم هر یک از بانکها در توسعه بخش کشاورزی و دامپروری مشخص شده و کوتاهی هر یک از عوامل بانکی در اجرای قانون مصداق ترکفعل است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی در نشست ویژه معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با مدیران بانک کشاورزی در سطح استان فارس با تقدیر از عملکرد بانک کشاورزی در فرآیند تولید ملی، گفت: در دنیای امروز امنیت غذایی یکی از اولویتهای هر کشوری محسوب میشود که بیتوجهی به این موضوع منجر به ایجاد چالشهایی برای آن ملت خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه بانکها در زمینه تولید، افزود: بانکها در فرآیند تولید نقشآفرین هستند چراکه بخش قابل توجهی از نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی و دامپروری توسط نظام بانکی تامین میشود.
عسکری در رابطه با عملکرد بانکهای مختلف در نظام تولید، تصریح کرد: خوشبختانه عملکرد بانک کشاورزی در کشور مثبت ارزیابی میشود اما برای پایدار ماندن تولید در کشور و توسعه لازم در این زمینه نیازمند مشارکت و نقشآفرینی تمامی بانکها هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تمامی بانکها باید به تکالیف قانونی خود پایبند باشند، ادامه داد: جایگاه و سهم هر یک از بانکها در توسعه بخش کشاورزی و دامپروری مشخص شده است و کوتاهی هر یک از عوامل بانکی در اجرای قانون مصداق ترکفعل بوده و بر اساس قانون نیز با خاطیان برخورد میشود.
وی خطاب به معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خواستار افزایش اعتبارات لازم بودجهای استان فارس شد و بیان کرد: با توجه به جایگاه فارس در نظام تولید کشور و اهمیت توسعه هدفمند بخش کشاورزی و دامپروری بایستی اعتباراتی ویژه به منظور تکمیل و توسعه پروژههای زیرساختی و عمرانی این استان پیشبینی بشود تا امکان پیشرفت و نقشآفرینی تولیدکنندگان در تولید محصولات داخلی فراهم شود.
عسکری در پایان عنوان کرد: وظایف اصلی مجلس در حوزه تقنینی و نظارتی تعریف شده است که در این راستا از مدیران بانکی انتظار داریم تا در موارد مختلف نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت حل بخشی مسائل نیز موارد را از طریق سامانه مجلس یا سایر ظرفیتهای ارتباطی به ما اعلام کنند تا بتوانیم در اصلاح یا وضع قانون و همچنین در تدوین برنامههای توسعهای کشور لحاظ کنیم./
پایان پیام