خبرگزاری خانه ملت

سید موسی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موضوعاتی که باید جزء اولویت اقتصادی مجلس دوازدهم باشد، گفت: اقتصاد و شاخه‌های اصلی متعدد آن باید جزء اولویت‌های اصلی مجلس دوازدهم و حتی دولت آینده باشد، درواقع رئیس‌جمهور آینده باید ابتدا به مبانی اقتصادی آگاه باشد و در ادامه با بکارگیری یک تیم اقتصادی قوی برنامه و سیاست‌های اقتصادی کلان کشور را به خوبی اجرا کند، چراکه تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی همراهی مجلس و دولت و اجرای درست برنامه‎ها است.

وی ادامه داد: همچنین اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس به ویژه قوانین مترقی تصویب شده در مجلس یازدهم می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را در کشور کاهش دهد، بنابراین ما نمایندگان مجلس دوازدهم باید در راستای نظارت بر اجرای دقیق این قوانین تلاش کنیم.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قوانین با هدف تسهیل‌گری و گشایش کارها باید مدنظر مجلس دوازدهم باشد؛ مطرح کرد: اگرچه معتقدم به ویژه با توجه به عملکرد مجلس یازدهم، کمبود قانون در حوزه‌های مختلف اقتصادی نداریم لذا باید تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن قوانین مصوب در حوزه اقتصاد انجام داد و بعد نظارتی خود را قوی کنیم./

پایان پیام