نقدعلی در اخطار قانون اساسی:
تا چه زمان تنها با شعار اصلاح خودرو میتوان اعتماد مردم را جلب کرد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: در گزارش آقای علی آبادی در مورد صنعت خودرو باید به این نکته توجه شود تا چه زمان تنها با شعار اصلاح خودرو میتوان اعتماد مردم را جلب کرد آن هم در شرایطی که در عمل اتفاقی نیفتد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (سهشنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل (67) قانون اساسی گفت: ما سوگند یاد کردیم بر حسب مصالح کشور عمل کنیم، ریاست قوه مجریه به شهادت رسید اما قوه اجرا با قدرت در حال انجام کار است اما به رغم اینکه قریب به یک ماه از تشکیل این مجلس میگذرد و قرار بود امروز ترکیب کمیسیونها اعلام شود، شنیدهها حاکی از این است که هنوز نسبت به تشکیل کمیسیونها تصمیم جدی گرفته نشده است و این در حالی است که هفته آینده نیز به دلیل سرکشی به حوزههای انتخابیه و برگزاری انتخابات مجلس تعطیل است و در مجموع دو ماه فقط استماع گزارشها در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: در گزارش آقای علی آبادی در مورد صنعت خودرو باید به این نکته توجه شود تا چه زمان تنها با شعار اصلاح خودرو میتوان اعتماد مردم را جلب کرد آن هم در شرایطی که در عمل اتفاقی نیفتد.
وی تصریح کرد: در مجلس گذشته برخی همکاران به مدت 4 سال با شعار صنعت خودرو تبلیغات کرده و این موضوع به نماد خودرو تبدیل شد، از سوی دیگر وزیر اسبق صمت استیضاح و عزل شد و وزیر جدید آمد، از آقای علیآبادی در این رابطه سوال شد و در نهایت میزان ارز تخصیص برای واردات خودرو با حضور ریاست و اعضای مجلس و نماینده سوال کننده یک میلیارد دلار تعیین شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: هم اکنون در مناظرات بزرگوارانی که در جریان قصه صنعت خودرو هستند، در این زمینه شعار میدهند و به نظر میرسد تلاش میکنند با شعار اعجاز در این عرصه، اعتماد مردم را جلب کنند. نمیدانم تا کی فقط شعار سر میدهند اما در واقعیت که قرار میگیریم یک وزیر در دو مرحله استیضاح و در نهایت عزل شد و ا ز وزیر فعلی نیز سوال شد و میزان یک میلیارد دلار برای تخصیص به این حوزه تعیین شد اما در مناظرات میبینیم که گویا قرار است معجزهای رخ دهد.
نقدعلی تأکید کرد: مجلس نباید به دلیل مباحث انتخاباتی به حالت نیمه تعطیل درآید چرا که ما وظیفه قانونگذاری و نظارت داریم که پیش نیاز آن نیز تشکیل کمیسیونها است که متأسفانه هنوز در این رابطه اعلام جدی نشده است./
پایان پیام