بابایی کارنامی مطرح کرد:
پایان انتصاب اقوام مسئولان در سمت‌های مدیریتی بدنبال تصویب طرح مدیریت تعارض منافع
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در طرح مدیریت تعارض منافع برای انتصابات فامیلی توسط مدیران جرم‌انگاری شده است.
علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به ابهاماتی که پیرامون ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالیت مدیران در پی تصویب و اجرای طرح مدیریت تعارض منافع وجود دارد، گفت: این طرح محدودیتی خاص ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آنها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.
مدیران هیچ مجموعه‌ای در طرح مدیریت تعارض منافع استثناء قرار نگرفته‌اند
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.
وی تصریح کرد: این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمت‌های مدیریتی زیرمجموعه آنها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
بابایی کارنامی یادآور شد: اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاههای ذیربط مطلع می‌شوند که کدام یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداریها و دهیاری‌ها و ...را به طور عام دربرگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است./
پایان پیام
