خبرگزاری خانه ملت

مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد رشد تورم و ثبات حقوق و دستمزد گفت: اولویت نخست دولت باید توجه به معیشت مردم باشد؛ به ویژه اقشار ضعیف جامعه که عملا از این گرانی‌ها آسیب دیده‌اند. تورم لجام گسیخته بالای ۴۰ درصد، معیشت مردم را به سختی انداخته است. در این بین کارمندان، معلمان و افرادی که روزمزد هستند، بیشتر از اقشار دیگر آسیب دیده‌اند.

رشد تورم را در نظر بگیریم

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای افزود: خلق پول بدون پشتوانه و پرقدرت( پول کاغذی) منجر به ایجاد تورم می‌شود، باید تلاش کنیم تورم را کنترل کنیم. پیشنهادهای متفاوتی در مورد کسری بودجه از قبیل ثابت نگه داشتن حقوق ها و جلوگیری از استخدام حقوق بگیران شنیده می‌شود، اما باید یک طرف دیگر معادله یعنی رشد تورم در جامعه را در نظر بگیرم. اگر حقوق‌ها ثابت بماند و هر روز شاهد رشد لحظه‌ای گرانی‌ها باشیم، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.کاهش قدرت خرید مردم یعنی رشد مشکلات در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی.

حدود ۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شد تا شاهد گرانی ها و رشد تورم در جامعه نباشم اما امروزه هم کالای اساسی گران شده و هم تولید کنندگان با مشکل روبرو هستند

 یوسفی ادامه داد: از اولویت‌های اول دولت باید ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ کالاهای اساسی باشد. حدود ۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شد تا شاهد گرانی ها و رشد تورم در جامعه نباشم اما امروزه هم کالای اساسی گران شده و هم تولید کنندگان با مشکل روبرو هستند. در حقیقت سفره های مردم کوچک شده است. 

حدود ۱۵ هزار میلیارد اعتبار برای محرومیت زدایی در بودجه 1400

نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۵ هزار میلیارد اعتبار برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده است. همچنین با رشد تورم، افزایش حقوق‌ها را پیش بینی می‌کنیم. مجلس هم نظارت کلی بر اجرایی شدن آنها خواهد داشت. اگر قرار است تورم کنترل نشود، افزایش حقوق اعمال می‌شود. مجلس هیچگاه رشد تورم را در مقابل ثبات حقوق و دستمزد و فشار به اقشار ضعیف جامعه نمی پذیرد.

بیشتر بخوانید:

• «تورم» نقطه عطف افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ است/ شورای عالی کار فصل الخطاب افزایش حقوق کارگران است


• رفتار سیاسی با همسان سازی حقوق بازنشستگان / متناسب سازی حقوق بازنشستگان نارضایتی این قشر را به همراه داشت

  عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت مردم بر بازار تاکید کرد: وظیفه بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات؛ نظارت بر کنترل قیمت در بازار است اما تاکنون مشخص نشده که تا چه میزان توانسته بازار مصرف را کنترل کند که با افزایش بیش از حد قیمت‌ها مواجه نباشیم. تصور کنیم چنین نظارتی بر دوش مردم باشد. بر چه اساسی این نظارت باید توسط مردم صورت بگیرد و آیا این نظارت تاثیری در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت یا نه؟ برای رسیدگی به کدام نهاد و سازمان پیگیر باید اعلام شود؟ اینگونه راهکارها؛ به نوعی محول کردن مشکلات بر دوش مردم است./

پایان پیام