خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس ظهر امروز (دوشنبه، 17 آبان ماه) با حضور حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان برگزار شد.

در ابتدای این نشست احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس در رابطه با علت اجرایی نشدن ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد بیمه زنان خانه دار دارای حداقل 3 فرزند سوال کرد.

وزیر تعاون در پاسخ به وی تصریح کرد: در مورد زنان خانه دار به طور کلی قانون برای مشاغل آزاد فرصتی ایجاد کرده که ما یک مکانیسمی برای آن طراحی کردیم که این زنان بتوانند در قالب 12، 14 و 18 درصد حق بیمه خود را پرداخت کرده و از مزایای این بخش بهره مند شوند و حتی دختران مجرد بین 18 تا 50 سال نیز می توانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند و اگر سوابقی در دستگاه خاصی نیز دارند به آن اضافه کند. همچنین ما قرارگاه رفاه را تشکیل داده ایم و در آن ستاد بیمه فراگیر را راه اندازی کردیم تا گروه های خاص بتوانند از بیمه بهره مند شوند.

وی افزود: ما برای اجرای بند ب ماده 103 نیز به طور ویژه برنامه ریزی کرده ایم و بعد از تصویب آن در دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه می دهیم و این موضوع را با نگاه ویژه دنبال خواهیم کرد.

ارکانی در نهایت مهلت دو هفته ای را برای وزیر تعیین کرد تا مطالبات این بخش را محقق کند.

در ادامه محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس با سوالی مبنی بر اینکه علت عدم اجرای بند و تبصره 2 قانون بودجه 1400 کل کشور چیست در خصوص بیمه کارگران کارگاه های جدید زیر 5 نفر مطرح کرد.

عبدالملکی در پاسخ به وی خاطرنشان کرد: این موضوع برای ما از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و حتی قانونی وجود دارد که در آن تاکید شده سهم کارفرما در این کارگاه ها باید توسط دولت پرداخت شود که یک میلیون و 74 هزار نفر از مزایای این بخش استفاده کردند.

وی تاکید کرد: مشکل ما در این زمینه این است که براساس مصوبه دولت 110 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون برای این بخش در نظر گرفته شده است اما هنوز ریالی از آن پرداخت نشده است بنابراین ما این موضوع را از طریق سران قوا پیگیری می کنیم کما اینکه جلسه پیش روی آن ها به بررسی این موضوع اختصاص دارد. از سوی دیگر امیدواریم در هفته های آینده از طریق همکاری سازمان برنامه بتوانیم با امضای تفاهم نامه این قانون را تا پایان سال اجرا کنیم.

آصفری در نهایت مهلت دو هفته ای برای وزیر تعاون جهت پیگیری این موضوع تعیین کرد.

در ادامه سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت بسیار زیاد برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شغلی و  حمایت از مشاغل موجود در مناطق مرزی برنامه عملیاتی شما برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، حمایت از مشاغل کوچک و کسب وکارهای خانگی و تعاونی ها و افزایش توانمندی بیکاران جویای کار در این مناطق به تفکیک هر استان و مبتنی بر اقتضائات آن ها (آمایش سرزمین) چیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گزارشی که از وضعیت آمایش سرزمین در این حوزه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد باعث شرمندگی بود چرا که همه استان های مرزی در گروه مناطق محروم دسته بندی می شوند که این با معیارهای عقلانی و شرعی در تعارض است، افزود: ما در حوزه اشتغال در حال تنظیم برنامه های عملیاتی هستیم کما اینکه به دستور رئیس جمهور شورای عالی اشتغال در اقدامی بی نظیر هر 2 هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد و قطعا این موضوع را در جلسه دوم این شورا مطرح خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که انجام دادیم تصویب و رونمایی از زیست بوم اشتغال کشور بود که در آن بر حمایت از مناطق مرزی تاکید شده است. همچنین برنامه ملی ارتقاء معیشت، توسعه اقتصادی و اشتغال برای مناطق مرزی در آستانه تصویب است. از سوی دیگر معافیت برای صیادان در حوزه بیمه ای که بخش اعظمی از آن به مناطق مرزی مربوط می شود در حال پیگیری است. همچنین در حوزه تعاونی ها در 16 استان مرزی 12 هزار و 334 فرصت شغلی در حال برنامه ریزی و اجرا است. از سوی دیگر حمایت از 160 تعاونی فرش بافان، کمک به 108 تعاونی که در آن سه دهک اول جامعه فعالیت دارند، طرح اعطای یارانه دستمزد، ایجاد دو تفاهم نامه ملی در ارتباط با صنعت هسته ای در بوشهر با سازمان انرژی اتمی و در حوزه پتروشیمی با وزیر نفت از دیگر اقداماتی است که برای بوشهر انجام شده است.

مولوی در نهایت با بیان اینکه آمایش ها امری زمان بر است ضمن ابراز گلایه مندی از بی توجهی وزارت تعاون به استان های مرزی بر ضرورت طرح این سوال در صحن علنی اصرار کرد.

در ادامه محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی سوالی مبنی بر اینکه با عنایت به اینکه بیش از 8 سال از فرمانداری مستقل کلاردشت می گذرد چرا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز فاقد دفتر یا مرکزی جهت مراجعه شهروندان کلاردشتی است و تا کی باید مردم محترم و محروم کلاردشت برای انجام امور اداری خود از جاده های سخت و خطرناک عبور کنند و امور اداری خود را در شهرستان چالوس انجام دهند مطرح کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مورد ایجاد ادارات در مناطق جدید التاسیس و مناطقی همچون حوزه انتخابیه شما که 9 سال از تاسیس آن می گذرد مطرح کردیم که رئیس جمهور برای اجرای آن دستور داد همچنین تا زمان ایجاد اداره در این منطقه نماینده تام الاختیاری را جهت رسیدگی به امور برای شما تعیین خواهیم کرد.

محسنی بندپی در نهایت از توضیحات وی قانع شد.

در ادامه جلیل مختار  نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی سوالاتی را مبنی بر اینکه چرا در شرکت پالایش روغن سازی ایرانول عدالت پرداخت، حقوق و مزایا و طبقه بندی مشاغل اجرا نمی گردد، با توجه به اطلاعات واصله اختلاف پرداخت حقوق در بین کارکنان با شرایط مساوی، سوابق و تحصیلات به 3 برابر مشاهده می گردد و مغایر با عدالت توزیع عادلانه ثروت، حقوق و مزایا و تبعیض دریافت حقوق مشاهده می گردد، چرا تاکنون ساختار و چارت سازمانی شرکت نفت ایرانول به مانند دیگر واحدهای تولیدی شرکت های روغن سازی هم تراز نیستند و هیچ گونه ساختار سازمانی وجود ندارد، با توجه به تشکیل تعاونی مصرف ایرانول هیچ گونه خدمات رفاهی و تسهیلاتی به کارکنان این شرکت علی الخصوص پرسنل پالایشگاه ایرانول آبادان در نظر گرفته نشده است، چرا تاکنون بعد از گذشت 18 سال هیچ گونه طرح توسعه جهت افزایش تولید و توسعه ساختار اداری در این شرکت انجام نگرفته است، با توجه به اینکه این شرکت دارای پتانسیل لازم جهت توسعه در حیطه بندری، صادرات و افزایش ظرفیت تولید و بشکه سازی، پالایشگاه، روغن سازی آبادان صورت نگرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ یادآور شد: یکی از موضوعاتی که ما در این وزارتخانه نیز به طور جدی پیگیری کردیم این بود که حتی واحدهای تابعه این وزارتخانه تا چه اندازه قانون کار را اجرا می کنند. ضمن اینکه تاکید کردیم اگر طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نکنند مدیران مربوطه را توبیخ خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: قرار بر این شده است که این قانون از ابتدای آبان ماه اجرا شده و کلیه پرداخت ها بر اثر احکام جدید صورت گیرد بنابراین چنانچه تا پایان آبان ماه اجرا نشود با مسئولان مربوطه برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر روند افزایش تولید و توسعه ساختار را تسریع می کنیم و گزارش آن را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه خواهیم کرد.

مختار در پایان مهلت یک ماهه ای را برای تحقق این مهم توسط وزیر تعیین کرد.

در ادامه سیدسلمان ذاکر  نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی دو سوال مبنی بر اینکه سوال واقعی و همیشگی اینجانب و جوانان از وزیر تعاون این است که چرا تا به حال اشتغال جوانان، تحصیلکرده ها حل نگردیده است و عدم حمایت حقوقی و اقتصادی از خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست با حمایت مالی متناسب با تورم جهت جلوگیری از تحقیر آن ها در جامعه و علل عدم حمایت دولت و وزارتخانه شما از معلولین جامعه از جهت درمانی، اشتغال و مالی مستمر متناسب با تورم جامعه و علل تبعیض در بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بین استان ها و تبعیض در میزان و تعداد جذب و استخدام جوانان یک استان با استان دیگر در حالی که نسبت جمعیت استان کمتر جذب شده بیشتر از استان دیگر دیده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به وی افزود: ما بعد از انتصاب رئیس جدید سازمان بهزیستی در حال پیگیری این موضوع به طور جدی هستیم اما خارج از چارچوب بودجه تعیین شده نمی توانیم اقدامی انجام دهیم آن هم در شرایطی که بودجه مصوب تناسبی با نیازمندی های این بخش ندارد. از سوی دیگر برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل 2 میلیون و 600 هزار تومان پرداخت می شود اما با وجود اینکه 500 هزار خانواده با این مشکل مواجه هستند به دلیل کمبود اعتبارات مصوب شده تنها 11 هزار و 900 خانواده از این حقوق بهره مند می شوند بنابراین لازم است در بودجه 1401 اعتبارات کافی برای این بخش تعیین شود.

عبدالملکی تصریح کرد: ما برای مسکن این خانواده ها یک تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت امضا کردیم که در پی آن 10هزار واحد مسکونی برای خانواده های دارای 2 فرزند معلول یا بیشتر ساخته می شود، همچنین یک تفاهم نامه نیز در چارچوب نهضت ملی مسکن داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان برای رفع مشکل بیمه کارگران ساختمانی با اصلاح ماده 5 از اعضای کمیسیون اجتماعی قدردانی کرد.

 ذاکر از پاسخ وزیر کار به سئوال اول خود قانع نشد و سوال به صحن مجلس ارجاع شد و درمورد سوال دوم نیز مهلت یک ماهه ای را برای وزیر تعاون جهت مشکلات این بخش تعیین کرد.

در پایان محمد علی پور نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی سوالی را مبنی بر اینکه چرا به عملکرد واحدهای تحت امر همانند انبار عمومی مستقر در بزرگ ترین مرز زمینی کشور نظارت لازم صورت نمی گیرد، مطرح کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما حتما به این موضوع رسیدگی می کنیم ضمن اینکه بعد از تصویب مدیرعامل انبارهای عمومی مدیران فاقد تخصص لازم که در زیرمجموعه های آن فعالیت دارند را برکنار خواهیم کرد.

علی پور مهلت دو هفته ای برای وزیر جهت تحقق این امر تعیین کرد./

پایان پیام