خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست فراکسیون سلامت سالمندی مجلس شورای اسلامی ( دوشنبه، 22 شهریورماه ) به منظور بررسی خلاهای قانونی در تحقق هدف سوم سند ملی سالمندان به ریاست محمدعلی محسنی بندپی رئیس این کمیته و با حضور محسن شتی رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت، حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، محسن سلمان نژاد دبیر اجرایی فراکسیون سلامت سالمندی مجلس، سید حامد برکاتی مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، محسن شتی رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت وزارت بهداشت، مصطفی سراج مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور، حسین قاسم زاده متخصص سالمندی و متولی مرکز شبانه روزی سالمندان، سعید معنوی معاون شورای عالی بیمه سلامت کشور، محمدرضا میرزایی مدیرکل سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، سید احمد سجادی کارشناس ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، محمدصالح تسخیری مسئول طرح های حمایتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ولی محمداحمدوند پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، محمدجواد نظرعامر مشاور پارلمانی انتقال خون وزارت بهداشت، عباس یاراحمد معاون حقوقی وزارت بهداشت و مژگان باقری مشاور پارلمانی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران و مدیرامور مجلس برگزار شد.

محمدعلی محسنی بندپی، رئیس فراکسیون سلامت سالمندی مجلس با بیان اینکه جمعیت سالمندی در سه دهه آینده به 33 درصد خواهد رسید، گفت: در حال حاضر زیر 10 درصد است و کشورهای اروپایی برای برنامه ریزی در زمینه رفاه و سلامت سالمندان 80 تا 120 سال فرصت داشتند اما ما سه دهه بیشتر فرصت نداریم و باید با برگزاری جلسات منسجم و مستمر به سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در حوزه سالمندی بپردازیم.

وی ادامه داد: بنابراین باید برنامه ریزی های کلان از تبعات عدم سیاست گذاری جلوگیری کنیم؛ در حال حاضر در فراکسیون سالمندی مجلس ضمن برگزاری جلسات مستمر در دو حوزه سالمندی و کمیته بهزیستی و توابخشی به بررسی خلاهای قانونی موجود در این دو حوزه پرداخته شده است و  ششمین نشست فراکسیون (دوشنبه 22 شهریورماه) برگزار شد و علیرغم برگزاری جلسات رای اعتماد وزرا، برگزاری جلسات کمیسیون و حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه جلسات به طور مداوم برگزار شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مفاد سند ملی سالمندان کشور ادامه داد: در سند برای هر راهبرد دستگاه های بسیار زیادی را به عنوان دستگاه های همکار برای اجرایی کردن تعیین شده است و تعدد دستگاه ها باعث عدم هماهنگی بین بخشی شده بنابراین باید این بخش از سند بازنگری شده و به صورت مجدد با تشکیل کمیته علمی به بررسی و بازبینی دستگاه های متولی و همکار و همچنین دستگاه های مجری پرداخته شود و دستگاه هایی که از همکاری خودداری می کنند را شناسایی و در راستای ارتقای برنامه ها گام برداریم در این رابطه باید آمار دقیقی از میزان تحقق اهداف سند را تهیه و مشخص کنیم.

رئیس فراکسیون سلامت سالمندی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بخش های سند نیاز به ارتقا دارد و باید ضمن بررسی های کارشناسانه تحت نظارت فراکسیون سالمندی مجلس روش های اجرایی سند ملی سالمندان را ارتقا داد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید در برنامه ریزی‌های برگزاری هفته تکریم منزلت سالمندان، حساس سازی مسئولان و آگاه سازی عمومی را در نظر گرفت، گفت: با استفاده از رسانه‌های خبری و برگزاری مصاحبه های خبری متعدد می توان به حساس سازی در این حوزه پرداخت و یکی از راه‌های مؤثر در حوزه سالمندی موظف نمودن دانشگاه علوم بهزیستی است که  50 درصد از تحقیقاتی که در دانشگاه انجام می شود را بر مبنای نیاز سازمان بهزیستی و یا برمبنای نیاز سند ملی سالمندان قرار دهد. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: برای عملیاتی شدن جلسات فراکسیون در حوزه سالمندی باید برای مباحث مهم این حوزه کمیته هایی تشکیل و برای هر مبحث یک متولی اصلی تعیین و پس از بررسی نتایج توسط کمیته‌ها به فراکسیون منعکس شود تا راهکارهای پیشنهادی ارائه شده از سوی فراکسیون پیگیری خواهد شد همچنین در مورد بحث آموزش می توان از دبیرستان ها شروع کرد و دروس آموزشی را در دروس آنها گنجاند و هم اکنون این ظرفیت در مجلس وجود دارد که پیگیری های لازم در خصوص اجباری شدن محتواهای آموزشی صورت گیرد. 

محسن سلمان نژاد دبیر اجرایی فراکسیون سلامت سالمندی مجلس با بیان خالصه ای از جلسات گذشته در تشریح توضیحاتی در مورد فرایند تشکیل شورای ملی سالمندان کشور، گفت: هدف از برگزاری این جلسات بررسی خلاهای قانونی  موجود در حوزه سالمندی و تدوین قوانین ییشنهادی برای طرح در قانون توسعه هفتم توسعه است.

وی ادامه داد: در سند ملی سالمندان کشور شش هدف، راهبرد و سیاست های اجرایی درج شده که بخش سوم سند اصلی ترین بخش آن است و در این نشست به موضوع هدف سوم سند با موضوع حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان و بررسی خلاهای قانونی موجود تحقق این هدف و راهبردهای آن و روش های برون رفت از وضعیت موجود می پردازیم.

حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه این نشست گفت: شعار ملی امسال روز جهانی سالمندان بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال است و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نظر دارد در روز سه شنبه جلسه هم اندیشی برگزاری هفته تکریم سالمندان را باحضور دستگاه های فعال در حوزه سالمندی در سازمان بهزیستی کشور برگزار کرده و به برنامه ریزی در یک سال آینده در حوزه سالمندی بپردازیم.

وی ادامه داد: در دبیرخانه شورا دو کار مهم در دستور کار قرار دارد که یکی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان است که تیمی متشکل از متخصصان علمی با همکاری مشاور دادگستری به این امر پرداخته اند و در روز 9 مهرماه پیش نویس اولیه این لایحه حقوقی آماده می شود و بعد از بررسی و تصویب شورای ملی سالمندان کشور تقدیم مجلس می شود؛ فعالیت دوم هم موضوع عملیاتی شدن سند ملی سالمندان کشور است که با انتخاب تیمی تخصصی، مبنای کار را آگاه بخشی، شاخص گذاری، تحلیل ذینفعان و چگونگی ارزیابی سند قرار داده است.

علامه یادآور شد: قرار است در 25 آبان ماه سال جاری این گزارش تکمیل و ارائه شود و برای تحقیق و بررسی خلاهای قانونی قانونی بسیار کاربردی و الزامی است؛ بهتر بود در هدف سوم، سیاست های رفاه اجتماعی سالمندان نیز درج می شد و موضوع سالمندی فرابخشی و نیاز به سواد سالمندی در جامعه و نگهداری سالمند جامعه محور و باید سیستم نگهداری سالمند جامعه محور باشد.

مصطفی سراج مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه در راهبرد سوم هدف سوم سند دستگاه اصلی متولی سازمان بهزیستی کشور ذکر شده است، گفت: در حال حاضر هزار و 400 هزار نفر سالمند تحت پوشش این سازمان است و بهزیستی خدمات توانبخشی را به طور کامل به بخش غیردولتی واگذار کرده؛ ما در برنامه ششم از لحاظ کمی عقب نیستیم و در حال حاضر 500 مرکز داریم، حدود 700 هزار نفر تحت پوشش بوده و خدمات دریافت می کنند و باید 2500 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهیم که 90 هزار ثبت نامی داریم.

وی افزود: باید بودجه کافی در این بخش اختصاص داده شود زیرا هر ساله عرضه و تقاضا افزایش می یابد در حالی که عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست و در مورد پرستاری در منزل نیاز است دستگاه متولی اصلی و یک دستگاه حاکمیتی به عنوان متولی اصلی تعیین و مشخص شود و  این یکی از چالش های جدی حوزه سالمندی است.

سراج یادآور شد: در سطح کشور سه هزار مرکز داریم و مراکز باید توسعه یابد البته در بحث یارانه ها مشکل داریم و خدمات باید تحت یوشش بیمه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور افزود: در مورد خدمات طولانی مدت مبتنی بر جامعه با وجود مراکزی در کشور اما  نیاز به مراکز بیشتری داریم؛ برای کاهش بار مراکز مراقبتی، خدمات مبتنی در منزل را افزایش داده ایم و در حال حاضر 800 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی حق پرستاری دریافت می کنند و برای حق پرستاری در منزل به هر  نفر یک میلیون تومان یرداخت می شود البته چالش بعدی ما در بخش تجهیزات است و در حال حاضر حدود 400 هزار نفر از سالمندان کشور از تجهیزات بهزیستی بهره مند هستند در حالی که تجهیزات بسیار گران شده و بهزیستی قادر به پوشش افراد نیازمند است بنابراین نیاز است پوشش بیمه ها گسترده تر شود.

سید حامد برکاتی مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ادامه افزود: با توجه به دو امر مهم افزایش جمعیت سالمندی کشور و افزایش امید به زندگی باید اقداماتی در حوزه سالمندی انجام

شود و استانداردها را تعریف کرد و قوانینی را برای درج در برنامه هفتم توسعه تدوین و پیشنهاد کنیم؛ باید مراکز را سرو سامان داد و با توجه به دو برابر شدن نیاز کشور ساختار را تعریف و منابع مالی را تأمین کنیم.

وی ادامه داد: فراکسیون می تواند در مورد نیاز به متخصصان طب سالمندی گزارش جامعی را از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی  بخواهد و با درج تمامی نکات این گزارش را به مقامات ارائه دهد و این مشکل را برطرف کند. 

محسن شتی رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه نیاز است ارائه خدمت و تولید دانش به هم متصل شود، گفت: در وزارت بهداشت با مرکز تحقیقات تفاهمی صورت گرفته که تحقیقات مطابق بر نیاز کشور باشد و دستگاه ها باید از این دانش ها برای تدوین برنامه های عملیاتی استفاده کنند؛ در حال حاضر نیاز به متخصصان طب سالمندی داریم و در این بخش نیاز است در سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه بیشتری را به حوزه سالمندی اختصاص داد و با توجه به سرعت رشد جمعیت سالمند کشور، هر چه تعداد سالمندان کشور افزایش یابد در نتیجه نیازها افزایش یافته و افزایش خدمات را نیز خواهیم داشت.

شتی یادآور شد: در بخش ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی نیاز به پوشش بیمه و همچنین در مورد پوشش بیمه ای در بخش های مکمل درمانی، مراقبت های طولانی مدت، مراکز مراقبتی که شامل دو بخش خدمات پزشکی و خدمات مراقبتی است نیاز شدیدی به الزام قانونی داریم و پوشش بیمه ای این بخش ها بسیار تأثیرگذار است.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت ادامه داد: پوشش بیمه ای خدمات طب سالمندی هم امری ضروری است و در بخش های طب تسکینی و مراقبت در منزل اگر حمایت بیمه ای وجود داشته باشد ارائه خدمات امکان پذیر است. وزارت بهداشت اقدام به تدوین دو بسته آموزشی سالمند یاری کرده که می توان با همکاری سازمان بهزیستی این آموزش ها را آغاز کرد و باید بیمه ها در این مورد وارد شوند؛ وزارت بهداشت برای نظارت بر مراکزی مانند مراکز شبانه روزی نیاز به تدوین استاندارد دارد و برای ارتقای خدمات دهی مراکز  می طلبد در وهله اول ورود علمی داشته باشیم و آموزش دهی  مورد توجه قرار گیرد سپس از نظر تخصصی و فنی حمایتی هایی از مراکز صورت گیرد و در نهایت به ارزیابی و نظارت بر مراکز بپردازیم و در این خصوص نیاز به الزامات قانونی و همکاری بین بخشی منسجم تری داریم.

وی یادآور شد: بحث حمایت از مراقبت از سالمندان بسیار مهم است و نیاز به حمایت های قانونی داریم و در حال حاضر برای گروه های مختلف جامعه محتواهایی تدوین شده است و باید تمامی افراد جامعه در مورد چگونگی رفتار با فرد سالمند مورد آموزش قرار گیرند و افراد جامعه باید بدانند که در مقابل فرد سالمند چه وظیفه ای را برعهده دارند؛ گذراندان دوره های مراقبت از سالمندان در واحدهای دانشگاهی ویژه پزشکان و پرستاران و دستورالعمل ها برای پرسنل الزامی است اما برای افراد بیرونی الزام ندارد و پیشنهاد می شود کمیته هایی برای نظارت بر این امر تشکیل شوندو در مورد بحث سالمندآزاری نیز نیاز به تشکیل کمیته های تخصصی داریم.

حسین قاسم زاده متخصص سالمندی و متولی مرکز شبانه روزی سالمندان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تنهایی سالمندان تنها یکی از مباحث بسیار مهم کشور است، گفت: در کشور نیاز شدیدی به مراقبین آموزش دیده که نسبتاً از سلامتی روحی و روانی برخوردار باشند دیده می شود نیاز به عوامل اجرایی سالم و صالح است و نیاز به توجه مصادیق سالمند آزاری و سالمند سالاری داریم و همچنین باید به موضوع سالمند سالمند آزار نیز توجه شود البته خانواده ها هم نیاز به آموزش رفتار با فرد سالمند را دارند زیرا حدود 90 تا 95 درصد از سالمندآزاری ها در منازل صورت می گیرد و این به دلیل عدم آموزش های لازم است و باید امور را تسهیل کنیم و همچنین کارها را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: باید بررسی شود آیا در بستر اجتماعی امکان آموزش مراقبین سالمندان وجود دارد و فارغ التحصیلان سالمندی در رده های مختلف نیاز به دریافت مدرک دارند.

سعید معنوی معاون شورای عالی بیمه سلامت کشور در ادامه یادآور شد: برای انجام امور در شورای عالی بیمه نیاز به طی کردن یک فرآیند است که در ابتدا باید استاندارد ارائه خدمت تدوین و مشخص شود که کدام سالمند با چه شرایطی نیاز به ارائه خدمت در منزل را دارد و کدام سالمند با دارا بودن چه شرایطی نیازمند ارائه خدمت در مراکز است سپس نیاز به چارچوب ارائه خدمت مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: فعالیت‌ها در شورای عالی بیمه اولویت‌بندی می‌شود بنابراین شناسایی دقیق نیاز سالمندان در حوزه های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین نیازهای سالمندان باید اولویت بندی سپس منابع مالی مشخص و در پایان منابع مالی مورد نیاز برای این فرایند اختصاص داده شود. 

محمدرضا میرزایی مدیرکل سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران در این نشست با بیان اینکه باید نظام سالمندی را در نظام شبکه وارد کنیم، گفت: تأمین اعتبارات مورد نیاز مهمترین بحث است و باید متولیان اصلی اهداف سند مشخص شوند به ویژه هدف 2 و 3 که از اهداف اصلی هستند و برای سطح 1 دریافت خدمات ادغام را در نظام شبکه داشته باشیم و در نظام شبکه یک مراقب سالمند را در نظر بگیریم.

وی بر ضرورت توجه به یک برنامه عملیاتی اجرایی برای سال 1401 تاکید کرد و گفت: بهتر است در جلسات مدیریت مرکز شبکه نیز حضور داشته باشد. 

ولی محمداحمدوند پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه این نشست یادآور شد: با توجه به ملاحظات جامعه شناختی و ورود به دنیای مدرن و ایجاد فاصله از دنیای سنتی، جامعه درکی از نیازهای سالمندان ندارد و زمانی که نهاد اخلاقی پاسخگو نیست ضروری است که از نهاد قانونی استفاده شود و قانون ضرورت است البته نیاز به طرح جامع قانونی یا الحاق یک ماده قانونی در این حوزه وجود دارد  و باید به حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی نیز توجه شود و همچنین یک نماینده از قوه قضائیه یا از وزیر دادگستری در جلسات حضور داشته باشد.  

علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت وزارت بهداشت هم در این نشست با اشاره به اینکه تحلیل تابع تقاضا است و باید بررسی شود طب سالمندی برای یک پزشک عمومی چه ظرفیتی دارد، گفت: از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هماهنگی‌های لازم برای برگزاری شانزدهم جلسه شورا با حضور رئیس جمهور به عمل آمده و مقرر است در مهرماه این جلسه برگزار شود بنابراین اگر اصلاحاتی را در سند ملی سالمندان کشور مدنظر دارید می توانید به دبیرخانه شورا ارائه کنید تا این اصلاحات در جلسه به تصویب ریاست جمهوری برسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در این نشست مقرر شد تشکیل کمیته بررسی اصلاحات مورد نیاز در متن سند ملی سالمندان کشور طی دو هفته توسط دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، بررسی موارد قانونی برای ایجاد منابع جدید و پایدار منابع مالی مورد نیاز پوشش ارائه خدمات در حوزه سالمندی طی دو هفته توسط معاونت قوانین و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ارسال مکاتبه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد بحث آموزش و پژوهش طی یک هفته توسط فراکسیون سلامت سالمندی، هماهنگی با معاونت های پژوهش، آموزش و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دو هفته توسط اداره سلامت وزارت بهداشت، ارائه گزارش از وضعیت موجود در بخش بیمه و پوشش های  بیمه ای حوزه سالمندی طی دو هفته توسط شورای عالی بیمه و ارائه الگویی از کشورهای توسعه یافته برای مراکز بهداشتی و درمانی طی دو هفته توسط سازمان بیمه سلامت ایران مورد توجه قرار گیرد./

پایان پیام