خبرگزاری خانه ملت

مجید انصاری در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستورکار امروز(دوشنبه 15 شهریورماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز نشستی با ریاست محترم قوه قضاییه، معاونانشان و دادستان تهران داشتیم که در آن هر کدام از اعضای کمیسیون اجتماعی دیدگاه‌های خود را بیان کردند، همچنین از رویکرد جدید قوه قضاییه و نوع عملکرد رییس قوه قضاییه و بازتابی که در بین مردم داشته است، قدردانی کردند.

نماینده  ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست به این نکته هم اشاره شد که کمیسیون اجتماعی و قوه قضاییه مشابهت و همخوانی‌هایی در رسالت‌ها و کارویژه‌های خود دارند، کما اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی اگر حوزه پیشگیری یا نظارت پیشینی را تقویت کنیم و در این راستا عملکرد قوه قضاییه را عدالت محور بدانیم که رسالت پیامبران الهی است، موضوع تحقق عدالت هم راستای اقدامات این کمیسیون بوده که مقوله‌های اجتماعی و موضوعات مرتبط با آن را با نگاه پیشگیرانه پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: در این نشست به این مهم نیز اشاره شد که باید هم کمیسیون اجتماعی و هم قوه قضاییه به گونه‌ای در جهت انجام رسالت خود گام بردارند که نیازی به نظارت‌های بعدی نباشد.

 انصاری خاطرنشان کرد: بررسی مشکلات مردمی اعم از اطاله دادرسی، عدم اتقان و قطعیت در آراء که ممکن است مورد تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی مکرر قرار گیرد، همچنین بحث تکریم ارباب رجوع در مراجع قضایی و اینکه متاسفانه گاهی مردم احساس می‌کنند در روند بررسی پرونده‌های قضایی وجود ارتباطاتی را می‌طلبد که نیاز به منزه‌سازی دستگاه قضایی دارد، از سوی دیگر تاکید بر اینکه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نیز باید به وظایف خود در جهت احقاق حقوق مردم به خوبی عمل کنند از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست از سوی اعضای این کمیسیون مطرح شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: حفظ حقوق بانوان در دستگاه قضایی به ویژه در حوزه دریافت مهریه، همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در این خصوص از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رییس قوه قضاییه نیز به این نکته اشاره کرد که به تمام همکاران و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید شده که در جهت حل و فصل مشکلات و بررسی پرونده‌های کثیر الشاکی هم از ظرفیت مردمی نمایندگان و هم جامعه نخبگان استفاده شود. همچنین از کمک نمایندگان برای وساطت در مورد نجات محکومان به قصاص بهره‌مند شوند. از سوی دیگر به این مهم اشاره کرد که خلاءهای موجود در حوزه قضایی را می‌توان با هماهنگی میان هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه رفع کرد./

پایان پیام