به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد که دستور کار این جلسات به شرح زیر است:
-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ( اعاده شده از شورای نگهبان)
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( اعاده شده از شورای نگهبان)
-بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع
-بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی
-بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
-بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند(۱۰،۱،۴،۵) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ( ریسکام)
-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
-بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه
-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره (۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
-بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان
-بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
-بررسی گزارش وزیر اموراقتصادی و دارایی در مورد شرایط بازار بورس و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه
-بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
همچنین موارد زیر نیز در دستور هفته آینده جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:
-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
-بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری
-بررسی تقاضای عده ای از انمایندگان در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم
-بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
-بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان
-بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹
-بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
-بررسی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت
-بررسی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
-بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون
-بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری
-بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سال ۱۳۹۲/
پایان پیام