خبرگزاری خانه ملت ؛ احمد خزایی؛ گروه سیاسی؛ 26 تیرماه سال 1359 شورای نگهبان تاسیس شد و 37 سال است که این شورا به فعالیت خود به صورت مستمر ادامه داده است. شورای نگهبان مطابق قانون اساسی 12 عضو دارد که متشکل از ۶ فقیه منصوب مقام معظم رهبری و ۶ حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی از میان گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه است.

براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه ‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.

نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد: «... ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند».

دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.  آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر می‌دارد: دبیر شورا 40 روز قبل‌ از پایان‌ مدت‌ عضویت‌ اعضایی‌ که‌ عضویتشان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طی‌ نامه‌ای‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و در مورد حقوق­دانان‌ به‌ رئیس‌ قوة‌ قضاییه‌ اعلام‌ می‌نماید.

از ابتدای تشکیل شورای نگهبان تا کنون به ترتیب حضرات آیات محمدرضا مهدوی‌کنی، لطف‌الله صافی‌گلپایگانی، محمد محمدی‌گیلانی و احمد جنتی به عنوان دبیر در این شورا فعالیت داشته‌اند.

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه باز می‌گردد.

براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رای‌گیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت‌ها می‌دانند.

بعضی بررسی صلاحیت‌ها را از وظایف وزارت کشور می‌پندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم می‌دانند، اما می‌توان با توجه به تفسیر قانون اساسی که خود شورای نگهبان ارائه کرده دریافت که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت‌ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت‌ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت‌ها وظیفه‌ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب می‌کنند.

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:

اول- بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی

دوم- تفسیر قانون اساسی

سوم- نظارت بر انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها

می‌توان به صورت جزئی تر این وظایف را برای شورای نگهبان قائل شد:

- پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن

- تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرائط قانونی

- تفسیر قانون اساسی

- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

- نظارت بر اجرای همه‌پرسی

- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

- حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی، هنگام مذاکرات و تصمیم‌گیری نسبت به لوایح و طرحهای فوری

- حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس برای اعتبار یافتن مصوبات احتمالا سری مجلس

- حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی، هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری

- اظهارنظر نسبت به مصوبات موقتی و آزمایشی کمیسیون‌های مجلس

- لزوم تأیید شورای نگهبان در توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدت معینی و در نتیجه رأی به ادامه کار مجلس شورای اسلامی پس از پایان مدت

- شرکت در تشکیل شورای موقت رهبری

- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و احراز صلاحیت کاندیداهای این مجلس از لحاظ دارا بودن شرایط

- تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی کمیسیون‌های داخلی مجلس درمورد اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت

- تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت درخصوص اساسنامه درموردی که اجازه تصویب به دولت داده شده است

- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی درصورت تشکیل این شورا

- شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام./

پایان پیام