فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص تبدیل برخی جرائم به تخلفات برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، گفت: قبل از پیروزی انقلاب جرایم به 3 دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی می‌شدند که به تخلفات در مراجع شبه قضایی مانند خانه‌های انصاف رسیدگی می شد، به جرائم جنحه تا سطحی با حساسیت خاصی در مراجع قضایی و به جرائم جنایی با ابزارهای خاصی توسط قوه قضایی رسیدگی می شد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سیستم فعلی قضایی از تخلفات ساده بهداشتی تا جرائمی مانند قتل در دادسراها رسیدگی می‌شود، افزود: البته درحال حاضر به بخشی از تخلفات در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود اما به دلیل آنکه هنوز ساز وکار در شوراهای حل اختلاف مانند گزینش و نحوه رسیدگی به تخلفات سامان مشخصی ندارد نمی توان به عملکرد این شورا نیز در این خصوص امیدوار بود.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای مهم برای دستگاه قضایی در جهت رسیدگی بهتر به پرونده‌ها دسته بندی جرائم است، تصریح کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی رسیدگی به جرائم سبک و تخلفات باید درمراجع شبه قضایی و خارج از دادگستری بررسی شود و شرایط دادگاه ها و دادسراها باید برای بررسی پرونده های مهم قضایی مانند جرائم جنحه و جنایت سابق آماده گردد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه باید جرائم سبک در نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی بررسی شود، گفت: البته قضازدایی، جرم زدایی و کاستن از عناوین مجرمانه نیز می تواند در کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه اثرات به سزایی داشته باشد، بنابراین انرژی قوه قضاییه و به ویژه قضات و دادیاران باید تنها معطوف به بررسی پرونده های مهم قضایی باشد.

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تعداد قضات تاثیری در کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه ندارد، تصریح کرد: به همان میزان که به تعداد قضات اضافه شود، میزان عناوین مجرمانه نیز درجامعه افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید تدابیری را درنظرگرفت تا ازمیزان عناوین مجرمانه درکشور کاسته شود. /

پایان پیام