خبرگزاری خانه ملت

"رضا عبداللهی" در گفت و گو با نشریه مردم نو زنجان به تشریح برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق که این روزها به بررسی برنامه پنجم مشغول است ، پرداخته که متن آن چنین است:

شما از اعضای کمیسیون تلفیق بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس هستید. روند تصویب برنامه را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

همانطور که استحضار دارید کلیات برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است. در حال حاضر هم با جلساتی که با دیگر اعضای کمیسیون داشتیم، یک سوم مواد لایحه پیشنهادی دولت در برنامه پنجم به تصویب رسید. تاکنون هم حدود 80 ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه پیشنهادی دولت به مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده است.

بیشتر چه موادی با اصلاحات مواجه شدند؟

ماده 174 لایحه‌ برنامه پنجم توسعه که با اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید، بر این صراحت دارد که دولت برای بهبود وضعیت روستاها در زمینه‌ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ارتقای درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود اقدام کند.

همچنین یک ماده از مواد 159 تا 169 که مربوط به توسعه منطقه‌ای بود، مراعا و بقیه با اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید. بر همین اساس یکی از مواد تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌ها در چارچوب برنامه و سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور در طول برنامه انجام خواهد شد.

 موضوع آخر مربوط به موضوع محیط زیست بود که از ماده 170 تا 173 را شامل می‌شد، به جز یک ماده که مراعا ماند بقیه مواد با اصلاحاتی تصویب شد. ما در کمیسیون در نظر داریم به موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

برخی از اهداف برنامه پنجم توسعه به ارتقای کیفیت همه گروه‌ها و قشرها، حفظ رشد سریع متوازن، افزایش درآمد طبقات مختلف، بهبود کیفیت و افزایش کارایی نیروی انسانی، حفاظت محیط زیست، توسعه‌ علم، افزایش صادرات، کارآیی ملی و حفظ استقلال ملی مربوط می‌شود.

از طرفی تلاش می‌کنیم برنامه پنجم در چارچوب الزامات سند چشم‌انداز و اهداف و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد. همچنین تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه‌های مختلف با شتاب بیشتر، حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از جمله موضوعات محوری برنامه پنجم توسعه است.

مهمترین مصوبات کمیسیون در این برنامه کدام هستند؟

کمیسیون تلفیق مجلس سقف تعهدات ارزی دولت را در برنامه پنجم مشخص کرد و مقررشد که‌ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی که توسط دولت و بانک مرکزی تضمین می‌شود به گونه‌ای باشد که مابه التفاوت ارزش حال خالص بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از 30 میلیارد دلار نشود.

این کمیسیون مقرر کرد نظام ارزی کشور در سال‌های برنامه پنجم همچنان نظام شناور مدیریت‌شده باشد. البته نرخ ارز در نظام شناور مدیریت‌شده با چند مؤلفه، مانند دامنه رقابت‌پذیری تجارت خارجی، ملاحظه تورم داخلی و جهانی، شرایط اقتصاد کلان و همچنین تعیین حد مطلوب از ذخایر خارجی است.

همچنین این کمیسیون اولویت جذب تسهیلات خارجی را به تسهیلات خارجی با بازپرداخت بلندمدت داد. در مصوبه دیگری اعضای این کمیسیون دولت را موظف کردند از طریق پرداخت وجوه به صندوق‌های قرض الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی، بدون دخالت در مدیریت این صندوق‌ها، ‌از آنها حمایت کند.

همچنین ایجاد، ثبت و تغییر وضع نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها در طول برنامه پنجم توسعه تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است. در مصوبه دیگری مقرر شد تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون دلار باشد حتماً باید با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی داخلی یا از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی انجام شود و بانک مرکزی تنها در شرایطی می‌تواند ارز را پرداخت کند که این قانون رعایت شده باشد.

برای تأمین منابع مالی ارزی در کشور به بانک مرکزی اجازه داده شد در چارچوب قوانین بودجه سنواتی بتواند برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه دولتی اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی منتشر کند.  شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها مجاز شدند که برای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود بتوانند اوراق مالی ارزی را در بازارهای بین‌المللی منتشر کنند، اما تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها بدون دخالت دولت و بانک مرکزی خواهد بود.

اعضای این کمیسیون در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ قرض الحسنه، شبکه بانکی را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه، حساب‌های قرض الحسنه مردم را از سایر حساب‌های بانکی جدا کند. همچنین مقررشد اداره امور بانک مرکزی تنها براساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و اصلاح رویه‌های اجرایی و حسابداری و مالی در سیستم بانکی مطابق با اهداف بانکداری بدون ربا انجام شود.

یکی از مشکلات استان کم آبی است. به عقیده جنابعالی برای رفع این معضل چه باید کرد؟

تخصیص اعتبارات لازم برای مطالعه سیلاب‌های درون شهری و محدوده حریم بستر رودخانه‌ها، مهندسی رودخانه‌ها و انجام مطالعات لازم برای جلوگیری از آلودگی آب‌های استان از مصوبات پیشنهادی سازمان آب منطقه‌ای استان به هیأت دولت در دور سوم سفرهای استانی بود.

همچنین سد «کینه ورس» از جمله مصوبات هیأت دولت به استان زنجان است که نقش مؤثری در توسعه شهرستان‌های «ابهر وخرمدره» ایفا می‌کند. این سد با هدف تأمین 5/5 میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان‌های ابهر و خرمدره، 5/7 میلیون مترمکعب آب کشاورزی، یک میلیون مترمکعب آب صنعت و 1/4 میلیون مترمکعب آب برای نیازهای زیست محیطی در دست احداث است.

 آبگیری سد «کینه ورس» از نیمه دوم سال 1387 آغاز شده و تاکنون بیش از 9 میلیون متر مکعب آب در پشت سد ذخیره شده است.

علاوه بر این، عملیات اجرایی ساختمان سد گلابر در سال گذشته آغاز شده است که این سد بزرگ‌ترین سد شهرستان ایجرود و در حال حاضر استان زنجان است و از نظر اقتصادی و کشاورزی اهمیت زیادی برای این منطقه دارد به طوریکه با بهره برداری از این سد، 8 هزار هکتار اراضی دیم شهرستان ایجرود به آبی تبدیل می‌شود و علاوه بر آن، آب صنایع از جمله پتروشیمی را تأمین می‌کند.

 این سد با اهداف تأمین آب کشاورزی، صنایع و خدمات، افزایش تولید محصولات کشاورزی، صنایع جانبی و ایجاد شغل احداث شده است که از نوع خاکی و با هسته رسی با حجم مخزن 116 میلیون متر مکعب و ارتفاع از پی 82 متر است.  همچنین با بهره برداری از این سد، سالانه 46 میلیون متر مکعب آب برای اراضی کشاورزی و صنایع شهرستان توسط این سد تنظیم می‌شود.

تاکنون برای این سد اعتباری بالغ بر 634 میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار سال جاری سد و شبکه‏های آبیاری زهکشی، 270 میلیارد ریال است.

از طرفی در سال‌های اخیر، اقدامات اساسی در باره مهار آب‌های سطحی صورت گرفته است به طوری که با فعالیت‌های انجام شده می‌توان یک میلیارد مترمکعب آب را در استان مهار و ذخیره‌سازی کرد و موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مهار آب‌های سطحی، همچون احداث سدها برطرف شده و می‌توان ایجاد سدها را از این پس به بخش خصوصی واگذار کرد. دولت تلاش‌های وسیعی برای افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور انجام داده است.

روستای بولاماچی هم از دیگر مناطقی است که سد در آن احداث می‌شود، این سد از نوع تغذیه‌ای بوده و 5/1 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد.

گویا کشاورزان شهرستان ماهنشان دچار خسارت ناشی از سرمازدگی شده بودند. در این باره آیا اقدامی انجام شد؟

بله، کشاورزان ماهنشان دچار خسارت سرمازدگی، سیل و تگرگ در سطح باغات و مزارع شدند ومن هم خواستار توجه بیشتر به خسارت دیدگان شدم.

گویا قرار است که صندوق بیمه محصولات کشاورزی با همکاری بانک عامل نسبت به پرداخت به موقع حق بیمه خسارت‌دیدگان و بانک‌کشاورزی نسبت به پرداخت خسارت تلفات دام شامل تب برفکی پس از تأیید شبکه دامپزشکی اقدام کنند.