محمدعلی رضایی:
نباید رغبت کشاورزان به تولید کاهش یابد
**"محمدعلی رضایی" نماینده مردم تربت حیدریه طی یادداشتی در روزنامه خراسانرضوی به طرح دغدغههای قابل تامل در حوزه کشاورزی و توجه به آن در مسئله هدفمندکردن یارانهها پرداخته که متن آن چنین است:
اقتصاد در کشور ما مریض است. هیچکس در اینباره شکی ندارد و باید این مقوله جراحی شود. هم مسئولین و هم خود مردم در این مورد متفقالقولند بنابراین باید این جراحی انجام شود. این کار نیز دو مرحله دارد؛ یکی قانون نیاز داشت که باید ما به عنوان نمایندگان مردم تصویب میکردیم و نتیجهاش قانون هدفمند کردن یارانهها شد و دیگری مدیریت در اجرای آن است.
البته ثبات مدیریت میتواند نقش اساسی و اصولی داشته باشد. مسلماً ثبات مدیریت میتواند به سرعت در انجام برنامهها هم منجر شود. البته باز هم باید بگویم که شاید دولت در تغییر و جابهجایی مدیران مجبور باشد. در دولت دهم هم وزیران و مدیران تازه برای اجرای برنامههای خود و رییس جمهور شروع به کار کردهاند اما این موضوع موجب نمیشود که دولت باید مدیرانی انتخاب کند که به اصطلاح خودمانی دل و جگر اجرای چنین برنامه حساس و مهمی را داشته باشند. نمیخواهم بگویم که مدیران دولت در دوره قبل کمتوان و کمجرأت بودند ولی برای اجرای هدفمندکردن یارانهها مدیرانی توانمندتر از دولت نهم لازم است.
با این وصف اگر مدیران نتوانند این کار را به خوبی مدیریت کنند مشکلات قشر آسیبپذیر به مراتب فراوانتر میشود. برای همین ما به چند موضوع نیاز داریم.
1) طرح هدفمند کردن یارانهها را برای همگان به خوبی توجیه کنیم تا آنها نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند. اگر مردم آگاهی نسبت به این طرح نداشته باشند و اجرای آن آغاز شود آن وقت اگر مردم کمک نکنند مشکلات عدیدهای در راه این جراحی بزرگ پیدا میشود.
2) برای اجرای این طرح دولت باید بتواند مدیران قوی و قدرتمندی به کار بگیرد. کسانی که قدرت تصمیمگیری درست و مناسب و در عین حال به موقوع را داشته باشند.
3) همه مردم و مسئولین با علم به اینکه باید این کار انجام شود سعی کنند آن را به پیش ببرند و سبب پیشرفت در انجام آن شوند. همدلی و همراهی در اجرایی شدن این لایحه امری ضروری است زیرا اگر خدای ناکرده ناخواسته اختلافات و درگیری به وجود آید با مشکلات جدی روبهرو می شویم. البته با توجه به اینکه مقام معظم رهبری عنایت خاصی به این موضوع دارند حتماً کار به شکلی سالم اجرا میشود. اما یک نگرانی عمده از اجرایی شدن این برنامه دارم که باید به آن توجه شود. ببینید اگر پول نقد به افراد مخصوصاً در روستاها پرداخت شود احتمالاً رغبت کمتری دارند که به ایجاد کار و امور تولیدی بپردازند و این موضوع میتواند خطر مهمی باشد.
عمده کار و فعالیت در منطقه ما به خصوص حوزه انتخابیه من کشاورزی است. مثلاً «زعفران» در حوزه انتخابیه من محصولی است که در دنیا حرف اول را میزند و حدود 70 تن در سال از این منطقه برداشت میشود. این زعفران غالباً به دست کارگران عمل میآید و آنها هستند که برای کاشت و برداشتش زحمت میکشند. محصول دیگر «ابریشم» است. تربت حیدریه بعد از گیلان حرف اول را در این زمینه میزند. باز هم این کارگران و روستاییان هستند که زحمت این مهم را بر دوش میکشند و اگر قرار باشد بدون هیچ فعالیتی پول نقد به دست آنها برسد رغبت آنها به این کار تولیدی و ارزشمند کاسته میشود. پسته، پنبه و زیره نیز دیگر محصولات اساسی منطقه ماست. این وضع میتواند علاقه به کار و فعالیت و در یک کلام کارگری را کاهش دهد.با این توضیحات باید به نکته دیگری اشاره کنم. واقعیت این است که وضع بهداشت و درمان در حوزه انتخابیه من بسیار بد است. شهرستان تربت حیدریه در مسیر ترانزیت به بندرعباس قرار دارد و ترافیک مسیر تصادفات سنگین و خطرناکی را رقم میزند. همین وضع سبب رقم خوردن شرایطی بسیار تأسفبار شده است. ب
یمارستانی داریم که به واقع پیر شدهاست. 70ساله است با تجهیزات قدیمی و از کارافتاده. در شهرستان «زاوه» اصلاً بیمارستان نداریم. شهرستان «محولات» هم بیمارستان ندارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم بر منطقه ما اشراف کافی ندارد و امکانات مناسب آنجا ندارد. قرار بوده است که بیمارستانی 200 تختخوابه در تربتحیدریه ساخته شود. همچنین یک بیمارستان 25 تختخوابه در محولات. خواهش کردیم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ولی هنوز برای این شهرستان 80 هزارنفری چارهاندیشی نشده است.
اگر انشاءالله امسال قانون به اجرا درآید از امسال تا 5 سال دیگر به صورت کامل اجرا میشود، یعنی طی یک برنامه زمانبندی پیش میرود. در واقع این نظر مجلس است که برنامه در یک دوره 5 ساله اجرا شود، اما دولت نظرش بر دورهای 2 یا 3 ساله است. هم دولت و هم مجلس استدلالهای خاص خود را برای تعیین این زمانبندی دارند. دولت درباره نظر مجلس میگوید در دوره 5 ساله یعنی در 5 مرحله اجرا، تورم افزایش پیدا میکند و چیزی هم نصیب دولت نمیشود. مجلس معتقد است کاهش دوره اجرا منجر به افزایش شدید قیمتها میشود. به همین دلیل است که مجلس میخواهد هدفمندکردن یارانهها به شکلی نرم و به شیب کم در کشور به اجرا درآید و هم مشخص شود که دقیقاً چه یارانهای به چه میزان به چه اشخاصی از چه دهکهایی اختصاص پیدا میکند. پس بر دولت واجب است که اول به خوبی و دقت و بدون عجله اطلاعات را به دست آورد.