خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، "محمدمهدی مفتح" در نشست خبری روز چهارشنبه 16 تیر ماه در تشریح آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بانک مرکزی درخصوص تاسیس بانک های مشترک غیردولتی ایرانی و میزان درصد سهام بانک های خارجی براساس مصوبه های شورای پول و اعتبار اقدام می نماید.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین می تواند نسبت به صدور مجوز نسبت به شعب نمایندگی بانکهای ایران در خارج و نیز بانکهای خارجی در ایران اقدام کند.

نماینده مردم رزن درخصوص دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: به موجب ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مقرر شد، این مجمع از رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و 2 نفر وزیر به انتخاب هیات وزیران تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه افزود: وظیفه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین و تایید رئیس کل بانک مرکزی است؛ براین اساس رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی مشغول به کار می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تعیین قائم مقام بانک مرکزی نیز با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تایید مجمع عمومی و رئیس جمهور صورت می گیرد.

وی در ادامه درخصوص اعضا و وظایف شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار متشکل از 15 نفر وظیفه سیاستگذاری نظام پولی را به عهده خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص اعضای شورای پول و اعتبار گفت: رئیس کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار خواهد بود و وزیر دارایی یا معاون آن، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دادستان یا معاون آن، وزیر تعاون و 5 نفر از کارشناسان نظام پولی ـ اقتصادی غیردولتی با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی وزیر دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت و تایید رئیس جمهور در ترکیب این شورا قرار می‌گیرند.

مفتح در ادامه اظهار داشت: علاوه بر این افراد، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، یک نفر کارشناس متخصص پولی اقتصادی با تایید رئیس کل بانک مرکزی و 2 نفر نماینده مجلس به عنوان ناظر از کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس با انتخاب نمایندگان، دیگر اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 15 نفر عضو شورای پول و اعتبار، 13 نفر از حق رای برخوردار خواهند بود و تنها 2 نفر از نمایندگان به عنوان ناظر حق رای نخواهند داشت.

وی گفت: براساس ماده دیگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه سامانه جامع تبادل مشتری را سامان دهی کند و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی مکلفند اطلاعات را در اختیار سامانه قرار دهند.

مفتح تصریح کرد: کلیه بانک ها و موسسات پولی مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار سامانه بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی مکلف شد مسئولیت حفظ اسرار حرفه ای مشتریان را عهده دار باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه یادآور شد: بانک ها و موسسات پولی و اعتباری از سال اول برنامه پنجم توسعه باید قبل از اعطای هر گونه وام و تسهیلات نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند و تسهیلات تنها در مواقعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد صادر شود.

این نماینده مجلس درخصوص وضعیت نرخ سود سپرده ها گفت: شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده ها را حداقل به میزان میانگین تورم سال قبل و پیش بینی سال آینده تعیین کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: شورای پول و اعتبار موظف شد نرخ سود تسهیلات را متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها مدنظر قرار دهد.

مفتح تصریح کرد: شورای پول و اعتبار باید براساس آخرین متغیر اقتصادی پیش روی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی را پیش بینی کند و سیاست های پولی را براساس ترخ تورم و نقدینگی تعیین و سیاستگزاری کند.

وی یادآور شد: در مصوبه دیگری از لایحه برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شد با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در قالب بودجه سنواتی بخشی از دارایی بانکها که دولتی باقی می‌مانند، به اضافه بیمه ایران به عنوان سرمایه منظور و اختصاص دهند.

وی خاطرنشان کرد: به بانک مرکزی اجازه داده شد با هدف ثبات نظام پولی کشور تمهیدات لازم برای ایجاد صندوق های غیردولتی ایجاد کند.