خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدمهدی مفتح" روز چهارشنبه 23 تیر ماه با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه را تشریح کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: با تصویب ماده 138 لایحه برنامه پنجم توسعه ، مقرر شد در راستای حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر در صنایع نوین، بخشودگی اصل، سود و یا کارمزد وام های بانکی که به سرمایه گذاری های خطرپذیر در صنایع نوین اعطا می شود در اختیار دولت قرار گرفت و دولت باید در این ارتباط آئین نامه اجرایی تهیه کند تا اولا در آن صنایع نویت خطرپذیر تعریف شود و همچنین ضوابط بخشودگی نیز مشخص شود تا بر این مبنا بتواند این کمک  را به این صنایع انجام دهد.

وی افزود: همچنین در راستای حمایت از صنایع نوین، مقرر شد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تعییرنام و ماهیت بدهد و اساسنامه آن نیز از طرف مجلس تصویب شود. در واقع بدون توسعه تشکیلات، در قالب همان ساختاری که وجود دارد، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییرنام و ماهیت داد.

مفتح خاطرنشان کرد: همین طور براساس ماده 139 دولت موظف شد با رعایت قانون سیاست های کلی اصل 44 و در جهت تقویت سازمانهای توسعه ای و رفع موانع سرمایه گذاری صنعتی معدنی، لایحه اصلاح اساسنامه سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن را به مجلس تقدیم کند تا ما بتوانیم سازمانهای توسعه ای را در بخش صنعت و معدن با ملحوظ کردن قانون سیاستهای اصل 44 چنین سازمانی را داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: همچنین برای تحرک بیشتر تشکل های صنفی حرفه ای غیردولتی، مقرر گردید، دولت نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت، به شکل خود انتظام و با بهره گیری از اعتبارات غیردولتی اقدامات لازم را انجام دهد تا نظام مهندسی صنعت به صورت غیردولتی و خودانتظام تشکیل شود.

مفتح با بیان این که براساس تصمیم کمیسیون تلفیق ماده 141 لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، اظهار داشت: در این ماده در لایحه آمده بود که طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیفات و معافیت ها نسبت به واحدهای تولیدی و متناسب با میزان تولیدشان و منطقه استقرار و رشته های صنعتی و معدنی شان به تصویب شورای اقتصاد برسد که با توجه به اینکه این یک سیاست پولی است اصولا شورای اقتصاد در این رابطه مسئولیت ندارد و اگر چنین کاری قرار باشد که انجام گیرد باید شورای پول و اعتبار نسبت به اعطای تسهیلات و وام ها اقدام می کرد. اما هم شورای اقتصاد مرجعی برای این کار نیست و هم اصل این موضوع در قوانین دیگر وجود دارد و دولت برای انجام این کار قانون مورد نیاز را دارد.

وی گفت: با تصویب ماده 142 لایحه برنامه پنجم کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدند در جهت اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را حتما رعایت کنند و خرید هر نوع کالا و یا خدمت که مشمول استاندارد اجباری باشد تنها به طریقی مقدور است که آن کالا واجد مهر استاندارد ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: براساس ماده 143 لایحه برنامه پنجم مقرر شد، برای ایجاد امکان توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی، شهرکهای تخصصی غیردولتی برای تکمیل زنجیره های تولید صنایع پتروشیمی ایجاد شود.

وی ادامه داد: این شهرکهای تخصصی مشمول مقررات و مزایای قانون تاسیس شرکتهای شهرک صنعتی هستند. یعنی شهرک باید تخصصی و غیردولتی و در راستای تکمیل زنجیره های تولید پتروشیمی باشد ولی وابستگی به وزارت صنایع به عنوان رابطه مالکیت ندارند و درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت که برای تامین خوراک این گونه واحدها باشد مشمول معافیت های صادرات غیرنفتی خواهد بود.

مفتح گفت: همچنین با تصمیم کمیسیون مقرر شد در راستای افزایش بهره وری کل عوامل تولید به میزان حداقل 33 درصد از رشد اقتصادی، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظار راهبردی ریاست جمهوری و با استفاده از امکانات موجود تاسیس شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این سازمان موظف است که برنامه جامع بهره وری کشور را شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی اقتصاد بهره وری را در سال اول برنامه تنظیم کند و به کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی ابلاغ کند و آن دستگاهها نیز مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند.

مفتح گفت: در رابطه با دستگاههای دولتی مقرر شد که حداکثر 3 درصد از اعتبارات جاری این دستگاهها در خزانه نگهداری شود و در صورتی که تاییدیه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهور مبنی بر انجام دستورالعمل های بهره وری همان 3 درصد به آنها بازپرداخت شود.

وی افزود: همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور مجاز شد که با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد، کلیه خدمات و قراردادها را در حوزه های مختلف به صورت استاندارد تعریف شده، دریافت نماید. در واقع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی می تواند با استقرار و توسعه  نظام ملی استاندارد تدابیری را اتخاذ کند که کلیه خدمات دستگاههای دولتی با رعایت استانداردهایی که تعیین می شود، خریداری گردد.

وی اظهار داشت: همین طور براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مشاغل نو، اقدامات و حمایتهایی را از جمله، توسعه شبکه های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک متوسط و بزرگ، تمهیدات لازم برای تقویت توان مهندسی و فنی برای بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه مرکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک، رفع مشکلات و موانع رشد بنگاههای کوچک و متوسط، گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال زا و تنظیم حمایت های مالی و سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوارها به تشکل های حقوقی صورت دهد.

مفتح تصریح کرد: همچنین دولت در این راستا می تواند به اعمال تخفیفهای پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برای کارگاههایی که با معرفی و تایید وزارت کار نسبت به اخذ نیروی کار جدید اقدام می کنند در شرایطی که واحد جدید تاسیس باشند بپردازد.

وی یادآور شد: در راستای تقویت درآمد مالیاتی و نیل به نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور در پایان برنامه مقرر شد که اولا دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور کامل اجرا کند و ثانیا نرخ این مالیات را از سال سوم با توجه به شرایط اقتصادی کشور قانون مالیات بر ارزش افزوده را حداکثر یک واحد درصد افزایش دهد.