خبرگزاری خانه ملت

موسی قربانی نماینده قائنات در مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برای بررسی لایحه تجارت در مجلس کمیسیون مشترکی مرکب از 11 نماینده از کمیسیون اقتصادی، 9 نماینده از کمیسیون قضائی و 3 نماینده از کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد، گفت: ریاست این کمیسیون با اینجانب بود که برای بررسی لایحه مذکور کارگروهی در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل و کارهای عمده این لایحه انجام شد.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور هزار ماده دارد، گفت: پس از اتمام کار لایحه در کارگروه مذکور قرار بود تا در کمیسیون مشترک مواد آن مطرح و مصوب شود که چندین بار از اعضای کمیسیون دعوت به عمل آمد اما هیچ وقت جلسه کمیسیون به حدنصاب که حداقل حضور 16 نفر نیاز بود، نرسید.

نماینده قائنات در مجلس تصریح کرد: پس از طرح این موضوع با هیات رئیسه مجلس، سیدشهاب الدین صدر نائب رئیس دوم مجلس از طرف هیات رئیسه ماموریت یافت تا اعضای کمیسیون مذکور را دعوت و جلسات آن را برگزار کند و حتی به تک تک نمایندگان زنگ زد و جهت حضور در جلسه از آنان دعوت شد که طی 2 هفته و در چهار جلسه از اعضای کمیسیون درخواست می شد تا در جلسه شرکت کنند اما باز هم هیچ کدام از این چهار جلسه به حدنصاب نرسید.

قربانی تصریح کرد: باتوجه به اینکه جلسات کمیسیون مشترک بررسی کننده لایحه تجارت تاکنون برگزار نشد این کمیسیون منحل شد و در حال حاضر هیات رئیسه باید در خصوص نحوه بررسی لایحه تجارت در مجلس تصمیم گیری کند.

وی گفت: در حال حاضر 2 راه حل وجود دارد یا اینکه لایحه تجارت را به یک کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع دهند که پیشنهاد ما این است باتوجه به اینکه بیشتر مواد این لایحه هزار ماده ای مرتبط با مسائل قضائی است لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی قضائی ارجاع داده شود.

نماینده قائنات در مجلس گفت: راه حل دوم این است که کمیسیون مشترک دیگری تشیکل شود تا این لایحه را بررسی کند در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که حداقل 16 نفر از 23 عضو این کمیسیون باید از یک کمیسیون تخصصی باشند تا در هنگام تشکیل جلسه این کمیسیون مشترک اعضای این کمیسیون در جلسه حضور یابند و اینگونه نباشد که از چندین کمیسیون تخصصی مجلس عضو کمیسیون مشترک باشند و آنوقت به دلیل کار خود در کمیسیون تخصصی نتوانند در کمیسیون مشترک حضور یابند و تجربه اول مجدداً تکرار نشود.