خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی صحن امروز دوشنبه (18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، گفت: در روزهای پایانی سال سوم خدمت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آستانه آغاز اجلاسیه چهارم هستیم. مشهور است که در سال چهارم خدمت مجالس کم فروغ می شوندکه با وجود ضرورت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه و البته لوایح و طرح های مهمی چون طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که شور اول آن تصویب شده است، امیدواریم سال چهارم پر فروغ تر کار خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه سه سال گذشته  به ویژه سال سوم این دوره مجلس به ما آموخته است که از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حفظ جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و به فرموده امام و رهبری "مجلس در رأس امور است."

تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شود

وی ادامه داد: مطابق اصول (94) و (96) قانون اساسی " تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است." آنچه اکنون شاهد آن هستیم توازی امر نظارت بین شورای محترم نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پیشنهاد روشن است؛ همان گونه که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی با شورای محترم نگهبان است، تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی نیز به شورای نگهبان سپرده شود.

حسینی با بیان اینکه تجربه قوانین بودجه 1401 و بودجه 1402 پیش روی ماست، گفت: با ساز و کار فعلی توازی نظارت رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم با دست اندازهای فراوانی مواجه خواهد شد. امیدواریم در اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم به تحکیم جایگاه مجلس در رأس امور، اهتمام بیشتری ورزیم.

گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره حادثه سلمانشهر مبنای عمل قرار گیرد

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم در ادامه به تذکر خود در تاریخ 27 فروردین ماه سال جاری درخصوص واقعه دردناک روستای دانیال حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و گفت: تصمیم به موقع رئیس محترم مجلس و حضور سریع و مسئولانه همکاران محترم کمیسیون امنیت ملی در سلمانشهر و تحقیق دقیق و میدانی ایشان شایسته تقدیر است. در این خصوص دو امر باید انجام شود، نخست؛ اقـدام عاجل و دقیق در بـرخورد بـا مسببـان و مجازات عـاملان کشـته شدن "مرحوم میرزاعلی دانیال کلاری" و "مرحوم سیامک دانیال کلاری" و مجروح شدن چند تن دیگر از اهالی روستا است که به آنان جفا شد. انتظار می رود گزارش گروه تحقیق کمیسیون امنیت ملی که به تاریخ 13/02/1402 خطاب به دستگاه های ذیربط چون فراجا، قوه قضائیه و سازمان اوقاف ارسال شده است هر چه سریع تر مبنای امر و ملاک عمل قرار گرفته و نتیجه آن اعلام شود. عدالت جاری و حقوق مصیبت دیدگان و مجروحین و مردم ایفا شود.

وی در بیان دومین نکته، افزود: اگرچه سوء تدبیر مدیران  مربوط شهرستانی، بر وقوع حادثه تأثیر داشت، لیکن مهمتر از آن سوء نیت ها و سوء جریان هاست.

حسینی یادآور شد: آرایی که محاکم شهرستان  و شهرها  اغلب بر اساس شکوائیه ها و دادخواست های اداره اوقاف به طرفیت اداره های ثبت و اسناد شهرستان ها مبنی بر ادعای وقفیت املاک و اراضی مردم و ملی صادر می کنند و متأسفانه با عدم تدفیق لازم حکم بر ابطال اسناد مالکیت مردم و ملت و دولت می کنند، آرامش خیال و امنیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم را نشانه رفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در همین قائله دانیال به استناد وقف کردن (900) هکتار از سوی خواجه فلان  که نه اسناد هویتی سه جلدی از وی یافت شده است،  نه مالکیت وی اثبات شده است و نه وقف نامه معتبری ارایه شده است، اسناد مالکیت پلاک های ثبتی (365) و (366)  [به مساحت (900) هکتار]  که (500) هکتار آن زمین کشاورزی، خانه و محل کسب مردم و (400) هکتار اراضی ملی و جنگل ها و انفال است، باطل شده است.

بیم یک دسیسه برای تضییع اموال و املاک مردم توسط برخی قانوندانان قانون‌شکن می‌رود

وی افزود: سوال این است که منشأ مالکیت (900) هکتار کجاست که مبنای ابطال سند مالکیت مردم و اراضی ملی و اثبات وقفیت حتی انفال که قابل وقف نیست، شده است؟ منشأ صدور این آراء چیست؟ ادارات اوقاف بر چه برعلیه ملکیت مردم و اثبات وقفیت براساس مجعول و مجهول شکوائیه طرح می کنند؟ وقتی که به (900) هکتار به ناروا جامه وقف پوشانیده شد آنگاه دور از ذهن نبود که  ادعای جدیدی مطرح شود و گروهی از مسیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دیگر حوزه انتخابیه اینجانب، درخواست پیگیری اعلان وقف بودن بالغ بر (4000) هکتار از راضی، مراتع و جنگل های متعلق به مردم و ملت را بکنند که (90%) آن منابع ملی جنگل های هیرکانی است که هزاران سال جنگل بوده اند.

حسینی با بیان اینکه ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، گفت: شخص دیگری به استناد رأی داوری در آذرماه سال 1401 موفق به گرفتن رأی قاضی اجرای احکام در یکی از شهرهای حوزه انتخابیه ام مبنی بر انتقال مالکیت (5700) هکتار معادل (57) میلیون متر مربع از اراضی و معادن مردم و ملت می شود. بنده بیم یک دسیسه و طراحی برای سلب آسایش مردم، غارت و تضییع اموال و املاک مردم و ملت و استهلاک سرمایه اجتماعی توسط قانون دانان قانون شکن را دارم.

فرایند دادرسی و صدور احکام محاکم مرتبط با وقف و سازمان اوقاف سامان یابد

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید با تاکید بر اینکه شایسته است به این وضع خاتمه داده شود، گفت: وقف سنت الهی، نهاد مقدس حقوقی و عمل خداپسندانه و خیرخواهانه است، قبل از همه سازمان اوقاف باید به این فلسفه پایدار و بر پیشگیری سوء استفاده از آن بر مبنای حق و انصاف هشیار باشد. فرایند دادرسی و صدور احکام  محاکم در این خصوص باید سامان یابند. اگر نیاز بر اصلاحیه قانونی است، وزارت دادگستری با همکاری اوقاف پیشقدم برای ارایه لایحه شود. وزارت کشور و فراجا در چگونگی اجرای احکام تدبیرکنند و شوراهای تأمین مسئولانه و مدبرانه ابتکار عمل را به نفع آرامش و آسایش مردم به کار گیرند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نکاتی درخصوص امور زیرساختی و اقتصادی حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و گفت: شایسته است وزرای محترم راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل کنسرسیوم آزادراه چالوس- عباس آباد- تنکابن- رامسر را اجرایی کند. شرکت مدیریت فرودگاهی کشور نیز با اتمام عملیات توسعه ساختمان ترمینال و همین طور ارتقای سیستم ناوبری فرودگاه رامسر، مجوز هیأت وزیران مبنی بر تصویب مرز هوایی فرودگاه رامسر را برای توسعه اقتصاد منطقه مغتنم شمارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت نیرو عملیات اجرای پروژه آبرسانی به شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد را تقویت و تسریع کند. پروژه های بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستان (222) تختخوابی فوق تخصصی تنکابن که عملیات ساختمانی آن رو به اتمام است و همین طور دانشکده پرستاری رامسر نیازمند اهتمام مضاعف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی افزود: مدیریت پسماند و ساماندهی سواحل نیازمند تخصیص اعتبارات مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه و نقش آفرینی وزارت کشور است.پشتیبانی و تلاش وزارت جهادکشاورزی برای بهبود اقتصاد کیوی نیز ثمربخش بوده و شایسته است تلاش مشابه و مضاعفی درخصوص رونق اقتصاد مرکبات، برنج ، چای، گلخانه داران، شیلات و همین طور دامپروری نیز انجام پذیرد./

پایان پیام