خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بهارستان نشینان در راستای عادلانه کردن اعتبارات محرومیت‌زدایی در نشست علنی (سه شنبه، 24 خردادماه) مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در رابطه با طرح اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیت زدایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پرداختند که این موضوع با رای موافق 162 نفر تصویب  و به شورای نگهبان ارسال شد.(اینجا بخوانید)

بر اساس مصوبه قوه مقننه، هزار میلیارد ریال بر اساس شاخص های مندرج در قانون بین روستاهای تمام شهرستان های هر استان اختصاصی می یابد.

شورای نگهبان طی جلسه ای در مورخ یکم تیرماه طرح مجلس شورای اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در اعلام نظر خود عنوان کرد در ماده واحده، مقصود از «شاخص محرومیت استان‌ها» و همچنین نسبت صدر و ذیل مصوبه در خصوص نحوه توزیع منابع مذکور ابهام دارد لذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

نهایتا  نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه 4 مردادماه) مجلس شورای اسلامی به صورت دوفوریتی به بررسی طرح اصلاح جدول 4-24 محرومیت‌زدایی(جداول منابع و مصارف تبصره14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اعاده شده از این شورا پرداختند.(اینجا بخوانید)

بر اساس ماده اصلاحی، اعتبار ستون تبصره(14) جدول (10-ج) استانی به  صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته و به طور مساوی(هر استان یک هزار میلیارد ریال) در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استانها قرار می گیرد. این اعتبار با لحاظ عدم برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جهت تهیه، بازنگری و اجرای طرح های هادی، بهسازی و آسفالت معابر روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه می شود.

شورای نگهبان در جلسه مورخ نوزدهم مردادماه به بررسی طرح قوه مقننه پرداخت و نهایتا عبارت «اعتبار ستون تبصره (۱۴)» و عبارت «عدم برخورداری روستا‌های بالای بیست خانوار» از جهت معیار تشخیص عدم برخورداری را دارای ابهام دانست.

اکنون پس از رفت و برگشت های این طرح و تلاش منتخبان ملت برای رفع محرومیت استان ها، سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد.

هادی طحان نظیف در حساب توییتری خود نوشت "طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور" که در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس، مجددا در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد./

پایان پیام